الشرطة بغزة: إغلاق يومي الجمعة والسبت سيكون شاملاً ومُشدداً
2020-12-10
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أكّد مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة في قطاع غزة، العميد علي النادي، أنّ الشرطة أتمت استعداداتها لتطبيق حظر التجوال والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، بمشاركة كافة مكوناتها، ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة جائحة كورونا.
وقال النادي، في تصريحات صحافية، إن "مدراء الشرطة في المحافظات يتابعون تطبيق قرار حظر التجوال بدءاً من الساعة 6:30 من مساء اليوم الخميس وحتى 7:00 صباح الأحد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في الوزارات والمؤسسات المعنية".
ولفت إلى أنّ "الإغلاق سيكون شاملاً ومُشدداً ولن يسمح فيه بالحركة إلا لمركبات الشرطة والأمن، والصحة، والبلديات، وعمال النظافة، وشركة الكهرباء، والصيدليات في نطاق مُحدد".
وأشار إلى أنه "سيتم فصل المحافظات عن بعضها، وتقسيمها إلى مربعات سكنية لتسهيل الضبط والسيطرة.
وكشف أنه "سيُسمح للصيادين بدخول البحر مساء السبت وفق ترتيبات معينة؛ حتى يتوفر الصيد للتداول في السوق صباح الأحد، وكذلك الأمر بخصوص تُجار الخضار سيسمح لهم بالتحرك في ساعة متأخرة من مساء السبت".
ونوه إلى أنّه "في حال تعرض أي مواطن لأمر طارئ وعاجل عليه الاتصال عبر الأرقام المجانية 100 لعمليات الشرطة، و109 للعمليات المركزية بوزارة الداخلية، وسيتم تقديم المساعدة اللازمة له، وهذا الأمر مقتصر على الحالات الطارئة جداً".
وفي ختام تصريحاته، أكد على أنه لن يتم التهاون مع أي مواطن مُخالف لقرار الإغلاق وحظر التجوال، وسيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مناشدًا المواطنين الالتزام التام بقرار الإغلاق وحظر التجوال؛ وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وحتى نتمكن من تخفيف انتشار الفيروس. داخلية الضفة تكشف عقوباتها لمخالفي قرار الاغلاق ..
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، جاهزية المؤسسة الامنية لتطبيق قرارات الاغلاق، ومنع أي شكل من اشكال التجمهر من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن الإثنين المنصرم، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في فلسطين، أبرزها اغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم اغلاقا تاما اعتبارا من مساء الخميس المقبل لـ7 أيام.
وقال نمر في حديث اذاعي ، الخميس، إنه تم تشكيل لجنة طوارئ في كل محافظة لاتخاذ بعض الاستثناءات المتعلقة بعمل المؤسسات الخدماتية والشركات التي يستدعي استمرار عملها، مشيرا الى أن عناصر الأمن سيتواجدون على مداخل كافة البلدات والمدن والقرى خلال فترة الاغلاق.
وقال نمر ان عقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، هي: 1000 دينار أردني او سجن لمدة عام اما احداها او كلتاهما والمخالف يعود للقانون.
واوضح بأن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ وهناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما ان هناك اوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة باجراءات السلامة العامة والوقاية.
تحديث الخارطة الجغرافية لانتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.
