فروانة: الاحتلال أصدر (1004) أوامر اعتقال إداري خلال العام الجاري
2020-12-10
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
ذكر عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم أن أعداد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري بلغت (1004)، منها (102) أمر خلال شهر تشرين ثاني الماضي.
وأوضح فروانة في تقرير له بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن دولة الاحتلال لجأن لاستخدام الاعتقال الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، كموروث من عهد الانتداب البريطاني، كخيار سهل وبديل مريح للإجراءات العادية، ولتبرير احتجاز الفلسطينيين تحت مسمى "الملف السري" الذي يشكل أساسًا لعملية الاعتقال ووسيلة للانتقام والعقاب الجماعي.
وبين أن الاحتلال أصدر منذ عام 1967 أكثر من (54000) أمر اعتقال إداري، ما بين أوامر جديدة وتجديد لها.
ولفت إلى أن (39.5%) من اجمالي أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام الجاري، كانت جديدة، فيما شكل مجموع أوامر تجديد الاعتقال الإداري ما نسبته (60.5%) من اجمالي الأوامر الصادرة منذ مطلع العام الجاري2020.
ويُعرَّف الاعتقال الإداري بأنه، عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.
وبين فروانة إلى أن أوامر الاعتقال الإداري طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الكثير من الفلسطينيين، اعتقلوا إداريًا لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع، وقد أمضى بعض المعتقلين عدة سنوات، في سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ "الاعتقال الإداري"، دون تهمة أو محاكمة، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم، جراء تجديد أوامر الاعتقال.
وقال: "إن صدور أوامر الاعتقال الإداري لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تُثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وأيضًا بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وتم تحويلهم للاعتقال الإداري، وهناك الكثيرين ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري بعد خروجهم من السجن بوقت قصير للغاية، وفي أحيان أخرى استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري سيفًا للضغط وتهديد معتقلين يقضون أحكامًا مختلفة، بإبقائهم في السجن رهن الاعتقال الإداري".
وأشار فروانة الى أن الاعتقال الاداري بات يمارس كسياسة ثابتة، وليس تدبيرًا شاذًا وإجراءً استثنائيًا، مما يؤكد على أن السلوك الاسرائيلي يخالف وبشكل صارخ قواعد القانون الدولي الانساني، مما يدفع بعض المعتقلين الإداريين إلى اشهار سلاح الامعاء الخاوية (الاضراب عن الطعام) للاحتجاج على اعتقالهم الاداري، أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لهذا الشكل من الاعتقال التعسفي.
