«دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية» : استثمار الاونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين استثمار في أمن واستقرار المنطقة
2020-12-07
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
لمناسبة ذكرى تأسيس وكالة الغوث، أصدرت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بياناً سياسياً قالت فيه:
في الثامن من كانون اول من عام 1949، تأسست وكالة الغوث وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) كمنظمة إنسانية مؤقتة إلى أن يتم تطبيق الفقرة (11) من القرار الدولي رقم (194) المتعلق بعودة اللاجئين. وحتى ذلك الحين فإن الوكالة تعمل على تقديم برامجها المختلفة للاجئين الفلسطينيين عبر تبرعات طوعية تقدمها عشرات الدول المانحة، التي تقوم وبشكل متكرر، عبر الجمعية العامة، بتجديد ولاية الأونروا، وكان آخر تجديد لها في العام 2019 في تفويض يمتد لغاية 30 حزيران 2023.
اليوم تعيش وكالة الغوث أسوأ ازمة مالية في تاريخها، نتيجة الاجراء الأمريكي بقطع المساهمة المالية الامريكية والبالغة نحو (360) مليون دولار، إضافة الى الضغوط السياسية الامريكية والإسرائيلية التي ما زالت متواصلة، في اطار مشروع سياسي تستخدم فيه كل الوسائل من تهديد وتحريض العديد من الدول المانحة التي استجاب بعضها، لجهة انقاص مساهمته السنوية ما أدى الى ارتفاع قيمة العجز المالي لعام 2020 الى ارقام غير مسبوقة هددت ليس فقط البرامج والخدمات بل وأيضا جعل الوكالة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها..
إن ضرب وكالة الغوث مالياً عبر تجفيف مواردها وسياسياً عبر التركيز على إعادة تعريف إعادة اللاجئ بما يقود الى إلغاء صفة اللاجئ عن أبناء الجيل الثاني والثالث من اللاجئين الفلسطينيين وصولاً الى خفض اعداد اللاجئين الى مجرد مئات من اللاجئين، والمس بالتفويض الممنوح دولياً للوكالة، انما يستهدف بشكل مباشر قضية اللاجئين وحق العودة وفقا لما ذكره مراراً رئيس وزراء العدو نتنياهو في إطار التطبيقات الميدانية لمشروع «صفقة ترامب – نتنياهو». وان الدول المانحة تتحمل كامل المسؤولية عن أي مس يطال الوكالة، بعد ان بات واضحاً لدى اللاجئين بأن السبب الأساس للازمة المالية نابع من أسباب سياسية تطال حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ورغم ضخامة التحديات والضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا ان رئاسة الوكالة ممثلة بالمفوض العام ومجموعة مستشاريه ومدراء الوكالة في الأقاليم الخمسة يتحملون مسؤولية البحث عن حلول خلّاقة، كما حصل في أزمات سابقة تمكنت خلالها الوكالة من تجاوز بعض مشكلاتها على غرار الحملة الدولية «الكرامة لا تقدر بثمن». وبهذا الإطار فان مسؤولي وكالة الغوث معنيون بالبحث عن مصادر تمويل جديدة سواء في إطار دعم الموازنة بأبوابها المختلفة أو لجهة تأمين التمويل اللازم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، نتيجة الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون بنتيجة تلك التداعيات.. وهنا نجدد الدعوة للوكالة الى اعتماد خطة طوارئ اغاثية وصحية، كما حصل في جميع دول العالم، حتى في الدول الفقيرة.
إن تأسيس وكالة الغوث قبل أكثر من سبعة عقود، إنما جاء بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، انطلاقا من حقيقة بأن الاستثمار في وكالة الغوث ودعم اللاجئين الفلسطينيين استجابة للاحتياجات المعيشية المتزايدة، هو في الآن ذاته استثمار في أمن واستقرار المنطقة. واي عبث بخدمات الوكالة او بالتفويض الممنوح لها من قبل الأسرة الدولية لهو دعوة صريحة الى اللاجئين من اجل الفوضى وضرب الاستقرار الإقليمي بل والدولي أيضا. من هذه الزاوية تصبح الدول المانحة معنية ليس بالحفاظ على وكالة الغوث وخدماتها فقط، بل وبالعمل على توفير شبكة امان سياسي واجتماعي ومالي يبعد الوكالة عن دائرة الضغوط والابتزاز السياسي الدائم الذي تتعرض له على يد الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، ومن خلال زيادة المساهمات المالية لتتناسب مع متطلبات الموازنة العامة، والعمل على حل جذري للمشكلة المالية سواء برصد جزء من موازنة الأمم المتحدة لوكالة الغوث او بتوفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به.
إن جميع مكونات الحالة الفلسطينية سواء على مستوى قيادة منظمة التحرير او السلطة الفلسطينية او على مستوى الفصائل واللجان والاتحادات الشعبية ومختلف الهيئات والحراكات المدنية مدعوة الى توحيد تحركاتها وتنويع اشكالها بما يوصل صوت اللاجئين إلى العالم ويبعث برسالة موحدة من الشعب الفلسطيني بالتمسك بوكالة الغوث وخدماتها وبالتمسك بمطلب زيادة الخدمات وأيضا التمسك بحق العودة.. كما ان الدول العربية، خاصة المضيفة، مدعوة بدورها الى مؤازرة اللاجئين في تحركاتهم المطلبية وإثارة المشكلة على المستويين العربي والدولي. ونظراً لتداعيات الإجراءات الامريكية على اللاجئين وعلى الدول العربية المضيفة، فإن أي تهاون مع هذه الإجراءات سيشجع أمريكا وإسرائيل على مواصلة مشروعهما المعادي للقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الانسان.
