«الديمقراطية»: لا للعودة للتنسيق الأمني، نعم للمقاومة الشعبية الشاملة
2020-11-18
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن العودة إلى التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال والانقلاب على قرار 19/5/2020، خطوة من شأنها أن تقطع الطريق على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، كما من شأنها أن تعطل قيام واستنهاض عناصر المقاومة الشعبية، وأن تعود بالأوضاع إلى الوراء، وأن تعزز حالة اللايقين، وغياب الثقة لدى الحالة الشعبية بجدية قرارات المواجهة الوطنية لمشاريع الاحتلال، وخطط تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأضافت الجبهة أن قرار العودة إلى التنسيق الأمني يغلب الرهان على التدخلات والحلول الجانبية، والمشاريع الهابطة، والوعود الفارغة، على الرهان على الحركة الشعبية، والإرادة الوطنية ووحدة الموقف الوطني ومبادئ الشراكة الوطنية.
وختمت الجبهة مؤكدة ضرورة العودة عن قرار استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال، والانقلاب على قرار 19/5/2020، والعودة إلى الهيئات والمؤسسات الوطنية، وإلى العمل بمخرجاتها وقرارتها، وبشكل خاص قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة خاصة وفق التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال ومخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في 3/9/2020.■
