خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة
2020-11-18
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التراجع عن قرار عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي، والاحتكام إلى الهيئات الوطنية الفلسطينية الجامعة، وقراراتها في كل مل يتصل بالعلاقة مع دولة الاحتلال ومؤسساتها.
وقال خالد: "هذه القرارات التي أعطت الرأي العام الفلسطيني بصيصاً من الأمل، بإمكانية طي صفحة الانقسام الأسود، الذي أفسد الحياة السياسية الفلسطينية، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريد اسرهم وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت والتوسع في البناء الاستيطاني وفي وجه سياسة الضم الزاحف، الذي تنشغل إسرائيل هذه الأيام في توفير البنى التحتية المرافقة له من خلال مشاريع طرق الفصل العنصري الالتفافية الجديدة لربط نحو سبعة عشر جيباً استيطانياً معزولاً بشبكة طرق الكتل الاستيطانية وشبكة طرق إسرائيل الرئيسية".
وقال في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجنرال كميل ابو ركن في رسالته الجوابية الى السلطة الفلسطينية في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اختصر الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التنسيق الأمني وأموال المقاصة، وبأن الرسالة لا توحي من قريب أو بعيد بأن إسرائيل تؤكد التزامها واحترامها لتلك الاتفاقيات، التي قال عنها دوف فايسغلاس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون قبل عشرين عاماً، بأن إسرائيل قد وضعتها في مادة الفورمالين، حتى لا تتعفن وتفوح منها الروائح الكريهة.
وجدد خالد دعوة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في ضوء التطورات الأخيرة الصادمة إلى وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي، والى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي، واحترام اسس وقواعد الشراكة السياسية والقيادة الجماعية، والتوقف عن الاستهتار بالقوى السياسية والرأي العام الفلسطيني، تحديداً في هذه الظروف الوطنية والاقليمية والدولية، التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات، تتطلب أعلى درجات اليقظة وأعلى درجات الوحدة والثبات على موقف الإجماع الوطني، الذي تم التوافق عليه والذي أعطى للرأي العام بصيص أمل بمرحلة سياسية جديدة تفتح الآفاق أمام سياسة جديدة، نتصدى من خلالها لسياسة حكومة إسرائيل العدوانية التوسعية المعادية للسلام.
