التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا: لا يمكن حل أزمة الأونروا على حساب رواتب الموظفين
2020-11-10
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
عبر التجمع الديمقراطي للعاملين بالأونروا عن قلقه لتصريحات المفوض العام لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني أن «الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين نوفمبر وديسمبر».
وحذر التجمع الديمقراطي في بيان له، من خطورة هذا الإجراء كونه يزيد من معاناة الموظفين وأسرهم وخصوصاً لارتباط الموظفين بمعاملات بنكية والتزامات أخرى تنعكس سلباً على حياتهم.
وأشار التجمع إلى أن تجميد التوظيف سواءً في الوظائف الثابتة والعقود المؤقتة اعتباراً من 9 نوفمبر 2020 سيدفع لزيادة معدلات البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون فقراً مدقعاً ويعتاشون دون الحد الأدنى لمقومات الحياة الكريمة.
وقال التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا «ننظر ببالغ الخطورة لسياسة التقليصات التي تمارسها الوكالة، ونرفض المساس برواتب الموظفين أو في تقليص الخدمات، لذا ندعو المفوض العام إلى التراجع عن قراراته التي تلحق الأذى بجموع اللاجئين والضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتهم اتجاه الأونروا».
ودعا التجمع الديمقراطي دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية للوقوف أمام مسؤولياتها في التصدي لهذه القرارات الجائرة وحماية اللاجئين والموظفين.
وختم التجمع بيانه بالقول: «من حق اللاجئين العيش بكرامة والحصول على حقوقهم التي كفلتها لهم الأعراف والمواثيق الدولية، ومن حق الموظف الأمان الوظيفي الذي كفلته قوانين العمل والتشغيل».
