غزة : دراسة بحثية لأكاديمي حول الأثار الاقتصادية والاجتماعية لحظر التجول
2020-10-14
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
في دراسة بحثية باللغة الفرنسية تم نشرها في دورية ميدل إيست إي Middle Eeast Eye الدولية التي تعني بالشرق الاوسط ومقرها لندن في بداية شهر أكتوبر 2020 حول الأثار الٌإقتصادية والإجتماعية على سكان قطاع غزة خلال شهر حظر التجول الصحي الذي تم فرضه ما بين نهاية شهر أغسطس ونهاية شهر سبتمبر من طرف السلطات المحلية, تطرق الباحث والاكاديمي من قطاع غزة الدكتور زياد حسن مدوخ للوضع الكارثي الذي خلفه هذا الإغلاق على أغلب سكان قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 14 سنة.
وقد بينت الدراسة التي تمت مشاهداتها ومشاركتها من طرف ألاف الأشخاص منذ نشر ملخص لها قبل ستة أيام في الدورية الدولية وجود إنهيار إقتصادي كبير في قطاع غزة الذي يعاني من أزمات متتالية في جميع المجالات منذ أكثر من عشرية.
وتناولت الدراسة المفصلة جميع القطاعات الرئيسية وهي القطاع الزراعي, الصناعي, التجاري ,السياحي وقطاع الإنشاءات. بالإضافة إلى القطاع الخاص وعمال اليومية مع التركيز على عدد المنشأت التي أغلقت وتأثرت في كل قطاع و عدد العمال والموظفين الذين تم تسريحهم والخسائر المباشرة وغير المباشرة في كل قطاع وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية على المواطنين.
وبين الباحث الفلسطيني في دراسته إلى تأثر جميع هذه القطاعات الحيوية وبالأرقام والإحصائيات المستمدة من وزارات ومؤسسات ونقابات مثل مركز الإحصاء الفلسطيني والغرفة التجارية لقطاع غزة ووزارات التنمية الإجتماعية والعمل والإقتصاد ومختلف النقابات الفلسطينية مثل نقابة العمال و إتحاد المقاولين وجمعية رجال الاعمال وجمعية أصحاب المطاعم والمرافق السياحية والأتحادات الزراعية والتجارية وبعض المنظمات الدولية مثل مكتب الأمم المتحدة.
في البداية قال الباحث أن إيقاف العمل في مختلف الانشطة الإقتصادية خلال هذه الفترة زاد من الوضع الصعب للسكان في ظل اقتصاد متهالك في القطاع المعزول.
وأن جميع القطاعات التجارية والإقتصادية تأثرت وأن هناك تراجع بنسبة 90 بالمائة في الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين إقتصرت مشترياتهم في الفترة الاخيرة على المواد الضرورية مثل المواد الغذائية والصحية.
حيث تم التأكيد حسب الإحصائيات أن أكثر من 200 مصنع ومنشأة تجارية وصناعية إضطرت للتوقف عن الإنتاج في هذه الفترة الصعبة وتسريحها لألاف العمال الذين أصبحوا بدون دخل مما أثر على أسرهم.
وحسب تقديرات الغرفة التجارية لقطاع غزة فإن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذا الإغلاق تجاوزت 27 مليون دولار خلال شهر.
وتبين من خلال الدراسة أن متوسط الدخل اليومي أصبح لا يتجاوز 5 دولارات للفرد و أن هناك تراجع كبير في الناتج الداخلي الصافي بنسبة 40 % وأن 73% من العائلات في قطاع غزة أصبحت تعاني من انعدام الامن الغذائي.
وأضافت الدراسة أن أكثر من 54 ألف عامل فقدوا وظائفهم وتوقفوا عن العمل قسريا خلال هذا الشهر في مختلف المجالات مما كان له تأثير كبير جدا على مصدر رزقهم الوحيد وتأثر أسرهم إقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا من هذا الوضع الكارثي مما زاد من عدد العائلات التي تعتمد على المساعدات الغذائية المحلية والدولية وأصبحت نسبتها حوالي 74 % من سكان قطاع غزة.
وقالت الدراسة أن المساعدات الطارئة المقدمة من وزارات السلطة الفلسطينية في رام الله وقطاع غزة والجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية وبرامج الإنعاش والطوارئ رغم أهميتها في التخفيف عن كاهل المواطنين تبقى غير كافية نظرا لحجم الخسائر الإقتصادية وتأثر جميع القطاعات في هذه المنطقة المحاصرة.
وبينت الدراسة تكيف المواطن الفلسطيني في قطاع غزة مع هذا الوضع الإقتصادي الصعب وقدرته على الصمود رغم تأثيراته الإجتماعية والنفسية خاصة.
وفي الأخير أكد الباحث أن هي المشكلة تتمثل ليس فقط في حجم الخسائر الكبيرة خلال فترة الإغلاق ولكن في الفترة اللازمة لإعادة الإنتاجية إلى هذه القطاعات و إنقاذ الإقتصاد المحلي المنهار في ظل الحصار الإسرائيلي الظالم والازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى تأثيرات الانقسام الفلسطيني على الأوضاع في قطاع غزة.
وطالب الباحث في توصياته بضرورة وجود تدخل عاجل من المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة للضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار الإسرائيلي الظالم وفتح جميع المعابر وتقديم مساعدات عاجلة لإنقاذ الإقتصاد الفلسطيني المنهار في قطاع غزة.
