نفذ عدد من الناشطين في حركة المقاطعة BDS تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني امام السفارة الاسرائيلية في لندن لوقف الضم الاسرائيلي غير المشروع للاراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما ايد عدد من الناشطين في حركة المقاطعة الموقف الذي اتخذته فلسطين بالتنازل عن مقعد الرئاسة في جامعة الدول العربية احتجاجا على التطبيع.
كما انسحب اربعة مشاركين دوليين من مهرجان في تل ابيب للافلام الوثائقية استجابا لمطالب حركة المقاطعة BDS.
وقد احتج العشرات في الضفة الغربية امام مقر شركة جنرال ميلز كونها تدعم الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ذات السياق، صوتت الحكومة الطلابية في جامعة الينوي – اوربانا على قرار مقاطعة اسرائيل كونها تنتهك قرارات الشرعية الدولية.
وعلى صعيد متصل، طالبت منظمات كويتية البرلمان بإصدار تشريعات قانونية تجرم التطبيع مع دولة الاحتلال.
كذلك، انتقد الرئيس الجزائري اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال ودعا الى اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة بما يتوافق مع القرارات الدولية.
من جهة اخرى، احتج عدد من الناشطين البحرينيين في حركات المقاطعة على تطبيع البحرين مع دولة الاحتلال، مطالبين سحب الاعتراف بإسرائيل.
ومن ناحية اخرى، ادان عدد من الناشطين في حركات المقاطعة التوقيع على صفقة تعاون بين بنك "لئومي" الاسرائيلي مع بنكين اماراتيين قبل اتفاقية التطبيع بين دولة الامارات مع دولة الاحتلال.
فيما احتج العشرات من المغاربة في الرباط على موافقة الدول العربية على التطبيع مع اسرائيل على الرغم من حظر الحكومة للتجمعات لمنع انتشار فايروس كورونا.
كما استنكر المجلس الاعلى للمؤتمر العالمي للصحوة الاسلامية تطبيع العلاقات مع اسرائيل معتبرا ان التطبيع خيانة للامة الاسلامية وللقدس الشريف.
بينما اصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا اشارت فيه الى دعم بلادها للنضال المشروع للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
ومن جهته، انتقد رئيس مجلس النواب الايراني محمد باقر قاليباف التطبيع قائلا ان هذه الخطوة تمثل النكبة الثانية للقضية الفلسطينية.
وفي سياق التحذيرات، اشار مبعوث اسرائيل للولايات المتحدة الاميركية ان هناك دولتين عربيتين على الاقل ستطبعان مع دولة الاحتلال بحلول كانون الثاني.
وفي ذات السياق حققت حركة المقاطعة BDS انتصارا هاما بعد ان اصدرت المحكمة الاروروبية لحقوق الانسان قرارا نهائيا يقضي بتغريم الدولة الفرنسية بـ 100 الف يورو لصالح حركة المقاطعة BDS.
وقد ادانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل مساهمة السلطة الفلسطينية والاردن ومصر في منظمة غاز الشرق الاوسط بالشراكة مع اسرائيل ودول اوروبية حليفة لها، وطالبت بالضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية من اجل الانسحاب بشكل كامل وعدم التوقيع على اي ملاحق من شأنها تعزيز التبعية الاقتصادية للاحتلال، في مخالفة واضحة لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية.
http://www.alhourriah.ps/article/64871
