الكورونا والاقتصاد والمدارس على طاولة الحكومة
2020-09-21
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إن السياسة الأميركية ترمي إلى محاصرة القيادة والشعب الفلسطيني والتضييق علينا سياسياً واقتصادياً ومالياً، وهذا تأكد بعد أن انفضت الحلقة الأُولى من مهرجان التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقدم على قطع المساعدات عنا، ومنع بعض الدول العربية من الوفاء بالتزاماتها تجاهنا في عملية ضغط ممنهجة، ومحاولة ابتزاز مبرمجة، لإجبارنا على مقايضة حقوقنا الوطنية والقدس بالمال.
وأكد رئيس الوزراء أن "صاحب الحق قوي، ومن يملك الإرادة والايمان بوطنه وتمسكه بأرضه لا يساوم عليها من أجل المال".
وحيا اشتية العرب المؤمنين بفلسطين وحقها وحريتها واستقلال شعبها، دولاً وشعوباً، وقال: سنبقى حماة الأرض والأقصى.
وحول الجريمة البشعة التي وقعت في وادي النار، أكد اشتية أن الجهات المختصة ستوقع كل عقوبة ينص عليها القانون بحق مرتكبيها.
وبخصوص عودة باقي الطلاب إلى مدارسهم أمس الأحد، قال اشتية: إن 420 ألف طالب التحقوا بمقاعدهم الدراسية بعد انقطاع طويل عن المدرسة من الصفوف (5-11)، وبهذا تكتمل العملية التعليمية، وبجميع صفوفها بالنظام المختلط بين التعليم الوجاهي والبيتي.
وقال: إن المدرسة لا تولد الفايروسات، والأهم هو السلامة في البيوت وخارجها للطلاب وللكوادر التعليمية، آملاً من الجميع، خاصةً مديري المدارس مراقبة تطبيق إجراءات السلامة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء تصاعد معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتسطيح المنحنى الوبائي.
وأوضحت وزيرة الصحة ان منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة سلمت قطاع غزة ٢٠ ألف مسحة ومستلزمات فحص من شأنها أن تساهم في السيطرة على تفشي الفيروس في القطاع.
وقرر المجلس ما يلي:
1.الموافقة على موازنة مشروع تخضير فلسطين للعام 2020/2021 بقيمة 3 مليون دولار.
2.المصادقة على بدء تنفيذ مشروع إنشاء خط ناقل لمياه الصرف الصحي في اريحا.
3.اعتماد الخطط القطاعية الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 وبدء العمل بإعداد الخطط التشغيلية السنوية.
4.المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية والشمالية.
5.الموافقة على توصيات اللجنة الفنية بخصوص التقاعد المبكر لعدد من الموظفين.
6.اعتماد توصيات اللجنة الإدارية بتعديلات عدد من الهياكل التنظيمية الحكومية.
7. المصادقة على نظم حوكمة عمل الجمعيات التعاونية.
