أبو جيش: القطاع على سلم أولويات عمل الوزارة
2020-09-21
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي عزم وزارة العمل والسلطة الفلسطينية برام الله على استثناء عمال قطاع غزة من مساعدات صندوق "وقفة عز" للدفعة المالية التي ستصرفها الشهر الجاري .
وقال العمصي في تصريح صحفي، إن إعلان وزارة العمل برام الله عن أن عمال غزة غير مشمولين بدفعة المساعدات القادمة، والتي سيتفيد منها 68 ألف عامل نهاية الشهر الجاري بواقع 700 شيكل لكل عامل، يدلل على عدم تحمل المسؤولية، وأن موال الصندوق ذهبت لمساعدة "أبناء العز" وليس للمحتاجين والعمال الذين جلسوا في بيوتهم بسبب جائحة كورونا، وأغلقوا محلاتهم، وتوقف دخلهم.
وأضاف: "كنا نتوقع من وزارة العمل أن تخصص كل الدفعة المالية لعمال غزة هذا الشهر، نظرا لحجم الأوضاع المعيشية الصعبة لهؤلاء العمال وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقدانهم أعمالهم، في ظل تعطل الحركة وتوقف عمل 95% من مصانع القطاع".
وشدد العمصي، على أن عمال غزة في أمس الحاجة إلى إغاثة طارئة، وتخصيص صندوق وقفة عز لهم خلال الفترة القادمة، مطالبا بفتح تحقيق مستقل في عملية توزيع المساعدات ضمن الصندوق، وآلية صرفها وهوية المستفيدين.
وبين أن جائحة كورونا خلقت واقعا كارثيا، في ظل تعطل ربع مليون عامل قبل الجائحة، وتضرر أكثر من 160 ألف عامل بصورة مباشرة، بمعدل خسارة بلغت أكثر من 32 مليون دولار، وهو ما يحتاج إلى تدخلات عاجلة وطارئة، "لكن السلطة ووزارة العمل لا زالت غائبة عن المشهد".
بدوره قال وزير العمل د. نصري أبو جيش إن الوزارة منذ اللحظة الأولى لتفشي جائحة كورونا تعمل على تكاتف جميع الجهود لضمان استمرارية عمل جميع المؤسسات في فلسطين وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وكذلك العمل على دعم حاجة المواطنين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء من خلال مشاريع التشغيل التي تضمن تشغيل شريحة مهمة من العمال، مشيرا إلى أنه ومنذ الإعلان عن تفشي الفيروس في صفوف السكان غير المحجورين في المحافظات الجنوبيةاستنفرت وزارة العمل طواقمها لمتابعة الأوضاع الصحية والمهنية عن كثب والبحث في أفضل وأسرع الطرق والسبل لتعزيز العمل ومساعدة المواطنين، وذلك عملاً بتوصيات وتوجيهات دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية.
وأكد أبو جيش، في بيان له، بأنه منذ البداية طالبنا بأن يكون المشروع للوطن بكامله، إلا أن المشروع كان مخصصا من البنك الدولي للمحافظات الشمالية كون الوباء منتشرا بها، وتم التأكيد من قبل الوزارة بأنها تعمل لمشروع متخصص للمحافظات الجنوبية، وجاري العمل عليه مع البنك الدولي والشركاء الدوليين، وخصوصا بعد انتشار الوباء في المحافظات الجنوبية.
وطمأن أبو جيش أهلنا في المحافظات الجنوبية بأن الوزارة تنفذ العديد من المشاريع من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، عبر تدخلين، التدخل الأول مباشر للمحافظات الجنوبية ويشمل عدة مشاريع، أبرزها: مشروع خلق فرص عمل لشابات غزة بدعم من الحكومة اليابانيةUNDP، ومشروع تحسين الأمن الغذائي للأسر الهشة المتضررة من كوفيد-19 في قطاع غزة من خلال الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلالGIZ، ومشروع دعم غزة خلال جائحة كوفيد-19 من خلال مؤسسة سلوفيينا الهادف لتحسين الوضع الصحي للعائلات الفقيرة، ومشروع الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير العمل الكريم "التشغيل المؤقت" بدعم من دولة النرويج من خلال الـUNDP، ومشروع الآمال الخضراء لغزة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وأضاف الوزير أن التدخل الثاني يشمل مشاريع للمحافظات الشمالية والجنوبية، منها: مشروع برنامج الإقراض الطارىء "صمود" من خلال صندوق التشغيل ومؤسسة فاتن، ومشروع تعزيز روح المبادرة والتشغيل الذاتي من خلال خلق المنافسة في مشاريع الشباب بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وكذلك مشروع غزة الطارىء- العمل مقابل المال ودعم التشغيل الذاتي عبر الإنترنت بدعم من البنك الدولي من خلال مركز تطوير المؤسسات الأهلية، ومشروع خطوات السلام - خبرات اقتصادية واجتماعية لتنمية مستدامة في فلسطين بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وأيضا برنامج مشروعك بدعم من بنك فلسطين، بالإضافة إلى مشروعStart Upبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وأكد أبو جيش أن قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة الـ 18، وخاصة وزارة العمل حيث سيتم تنفيذ مشاريع مستقبلية في القطاع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأيضا مع مؤسسة الـGIZ لدعم المشاريع متناهية الصغر التي تضررت من جائحة كورونا.
وأشار أبو جيش إلى أن الوضع الحالي في القطاع يحتاج من جميع المؤسسات العاملة هناك إلى التكاتف والتعاون للخروج من الجائحة بأقل الأضرار والخسائر الاقتصادية.
