جرت آخر عملية ديموقراطية فلسطينية في عام 2006 أي قبل 14 عاماً، ومنذ ذلك التاريخ والبيت الفلسطيني الداخلي لم يستقر سياسياً، فيما القوى السياسية لم تستوعب الشراكة وأصبحت القيادة الفلسطينية برأسين وبرنامجين، غزة (المقاومة) والسلطة الفلسطينية (العملية السياسية)، فيما عاش الشعب الفلسطيني الانقسام بأشكاله المتعددة حتى تاريخه، رغم أكثر من محاولة لرأب الصدع، لكن صراع المصالح والمؤثرات الخارجية كانت أكبر من إرادة الوحدة الوطنية إلى أن وصلنا لمرحلة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
استشعار القوى السياسية بمدى خطورة التطبيع على القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، دفعها لتداعي الأمناء العامين للقاء عبر «الفيديو كونفرنس» بين بيروت ورام الله، والذي وصف من صف واسع من المشاركين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس بالوطني والتاريخي بعد 9 أعوام من المراوحة في المكان (لا مصالحة ولا تقدم سياسي) أدت لضعف الوزن السياسي الفلسطيني في المعادلة الإقليمية، وتخلي الصديق قبل الخصم عن مبادرة السلام العربية وقرارات جامعة الدول العربية الداعمة للحق الفلسطيني، ما هدد القضية الفلسطينية بالضياع في ظل مشروع التحالفات الإقليمية للشرق الأوسط الجديد.
المشاركون في اللقاء الوطني دعوا لإصلاح البيت الفلسطيني ممثلاً بـ( م.ت.ف) والاتفاق على إستراتيجية نضالية كفاحية وبرنامج سياسي موحد لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة، وطالبت القوى السياسية بتحديد آليات ميدانية عملية لترجمة نتائج هذا اللقاء على الأرض كقيادة وطنية موحدة وبناء تحالف مقاوم بالمنطقة وضوابط لمتابعة الحالة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاق ميدانياً مثل :
* تحديد المرجعية السياسية والتنظيمية لهذا العمل الوطني.
* التأكيد على لجان عمل وطني مشترك.
* تحديد الوقت لتقييم الحالة وتنفيذها على الأرض.
إن تأخير إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال شكل غطاء للاستيطان وصولاً لحالة الضم المعلنة، لذلك أكدت الجبهة الديموقراطية أن أول طريق الوحدة الفلسطينية هي تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي المقرة بإجماع وطني في الدورات الأخيرة، والانسحاب الكامل من كل الاتفاقات مع العدو وتقوية م.ت.ف في الداخل والخارج واعادة الاعتبار لدوائرها السياسية والمالية والتشريعية، كما أكدت الجبهة الديموقراطية أن الوحدة خطوة متطورة متقدمة للمقاومة الشعبية والاشتباك مع العدو الصهيوني للتحضير لعصيان وطني كأقصر طريق لإفشال مخطط التطبيع والضم تحت قيادة وطنية موحدة وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة لحماية مشروع الدولة الفلسطينية على قاعدة اجراء انتخابات شاملة ونزيهة وشفافة برعاية حكومة وحدة وطنية. كما أيدت الجبهة الديموقراطية دعوة الرئيس محمود عباس لانعقاد المجلس المركزي لدورة استثنائية لمناقشة الحالة الفلسطينية لتحديد آليات وبرنامج وطني بمشاركة الجميع وحضور الأمناء العامين لتكون مدخل لإعادة صياغة كل الأوضاع السياسية والتنظيمية الخاصة بالحالة الفلسطينية، كما دعت الجبهة لحل سلطة الأمر الواقع بغزة وتطبيق اتفاق نوفمبر 2017 لتمكين حكومة الوحدة لممارسة مهامها ■
