«الديمقراطية»: تدعو إلى إدانة الخطوة الإماراتية وتجديد الدعم لشعبنا في حقه في تقرير المصير والإستقلال
2020-08-15
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
■ توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمذكرة إلى الأحزاب اليسارية والديمقراطية والليبرالية الغربية والقوى المحبة للعدالة والإنسانية والناشطة ضد الحروب العدوان والظلم، ناشدتها الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة ولأجل التخلص من الإحتلال والإستيطان، والفوز بحقه في تقرير المصير، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وضمان حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وقالت الجبهة إن إتفاق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الإحتلال الإسرائيلي يشكل تهديداً صارخاً لهذه الحقوق وتهديداً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ العلاقات بين الشعوب القائمة على احترام القوانين والإرادة المستقلة.
وقالت الجبهة إن ما قامت به دولة الإمارات يشكل تجاوزاً وإنتهاكاً بسلسلة قرارات دولية تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة، وإن شراكتها مع دولة الإحتلال، يصب في صالح سياسات إسرائيل المعطلة لهذه القرارات ومنها:
1) القرارات 242 في مجلس الأمن الذي قضى بالإنسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران 67 ومن ضمنها الضفة الغربية (وفي قلبها القدس) وقطاع غزة.
2) القرار 19/67 في الجمعية العامة للأمم المتحدة (2012) الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، ودعا إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراضيها، وإلى حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
3) القرار 2334 (2016) في مجلس الأمن، الذي أعاد التأكيد على ضرورة إنسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، على حدود 4 حزيران 67، كما دعا إلى وقف الإستيطان وتفكيكه بإعتباره غير قانوني وإنتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية.
4) مبادرة السلام العربية (بيروت 2002) التي رهنت العلاقات العربية مع دولة الإحتلال بالإنسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي العربية المحتلة في حزب حزيران 67، وقيام الدولة الفلسطينية المحتلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس.
وقالت الجبهة في مذكرتها إن الإدعاء بأن الإتفاق بين دولة الإمارات العربية ودولة الإحتلال الإسرائيلي، يكفل وقف مشروع الضم، ما هو إلا كذبة مكشوفة، إذ سرعان ما صرح رئيس حكومة دولة الإحتلال بنيامين نتنياهو أن حكومته لم تعدل في سياستها وفي برنامجها لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي من شأنه أن يقطع الطريق على شعبنا لإقامة دولته المستقلة وممارسة حقه في تقرير المصير على أرضه.
وختمت الجبهة مذكرتها بدعوة الأحزاب الغربية إلى إعلاء صوتها في دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وإدانة الخطوة الإماراتية، ومطالبة حكوماتها وبرلماناتها برفض الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي وإدانته ودعوة حكومة الإمارات للتراجع عنه.■
http://www.alhourriah.ps/article/64029
