غزة: ورشة عمل حول دور الفصائل الفلسطينية في دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال
2020-08-09
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد في قاعة «أوريجانو» وسط مدينة غزة، ورشة عمل حول «دور الفصائل الفلسطينية في دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الأدوار الشعبية والرسمية والدولية والإعلامية في دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وتوضيح دور صفقات التبادل في تحرير الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وافتتح محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس الورشة ورحب بالحضور، موضحًا أهمية عقد الورشة وأنها جاءت في سياق العمل على تعزيز كافة الأدوار الداعمة لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.
بدوره قال الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس، شكّل الأسرى على الدوام الوطنية الجامعة كما شكل شعبنا الحاضنة الوطنية العصية على الخطأ والانحراف. داعياً إلى تحويل قضية الأسرى إلى كرة نار ملتهبة في وجه الاحتلال، وكرة ثلج متدحرجة فلسطينيًا في ظل الواقع السياسي المعقد فلسطينيًا وإسرائيليًا وعالميًا وضعف التعاطف العالمي.
وطالب عليان بضرورة تواصل الضغط الشعبي واستغلال اللحظة المتمثلة بجائحة كورونا للإفراج عنهم وتحسين الظروف الحياتية للأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولا سيما الأسرى المرضى والأطفال والنساء.
من جانبه قال مشير المصري القيادي في حركة حماس، في كلمته حول «دور صفقات التبادل التي أجرتها المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي في دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال»، إن المقاومة الفلسطينية تمتلك العديد من الأوراق للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.
من جهته تحدث الدكتور عماد الأغا عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية عن أهمية الدور الرسمي في دعم قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومدى نجاعة المؤسسات الرسمية المحلية والدولية في مساندة الأسرى وتحسين أوضاعهم وظروفهم الاعتقالية.
وتحدث الرفيق صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كلمته عن «دور المؤسسات الدولية في دعم قضية الأسرى»، قائلاً إن «المركز القانوني للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين محل اجتهادات متنوعة، يمكن حصرها في ثلاث اتجاهات وهي: الاتجاه الأول: يعتبرهم أسرى حرب يخضعون لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، الاتجاه الثاني: يتعامل معهم باعتبارهم معتقلين يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، والاتجاه الثالث: يرى أنهم مختطفون بطريقة غير شرعية، كون الاحتلال غير شرعي».
وأضاف ناصر: «اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة أكدتا أن أفراد المقاومة المسلحة المشاركين في الأعمال القتالية الذين يعتقلهم الاحتلال هم أسرى حرب يتطلب حمايتهم». موضحاً أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وأعمارهم دون أن تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية.
وبين ناصر أن إخفاق الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الدولية في فرض احترام القانون الدولي على دولة الاحتلال، وعدم توفير الحماية الدولية الفاعلة للفلسطينيين، وغياب العدالة الدولية في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، دفع دولة الاحتلال على الإمعان في جرائمها والتصرف بأنها دولة فوق القانون.
وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية إنه «تقع علينا كفلسطينيين مسؤولية من أجل الدفاع عن مكانة الأسرى القانونية ومشروعية نضالهم من خلال توجه دولة فلسطين بعضويتها المراقبة في الأمم المتحدة لمحكمة الجنايات الدولية، بما يشكل قوة ردع لدولة الاحتلال وإنصاف الضحايا والشهداء. داعياً شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتهم الأسرى والأسرى المحررين وعوائلهم لتقديم شكاوى لمحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على القيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية في تحقيق العدالة في فلسطين.
وأضاف ناصر أن «شعبنا الفلسطيني يتطلع للهيئات الدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لممارسة دورها اتجاه الأسرى وحمايتهم من القوانين العنصرية التي تفرضها سلطات الاحتلال اتجاه الأسرى والعمل على إيقافها وصولاً لإطلاق سراحهم، والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين والمرضى والأطفال والنساء وكبار السن، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتوفير الحياة الكريمة بما فيها العناية الطبية لهم والسماح بالزيارات العائلية للأسرى، ووقف سياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي».
وختم ناصر حديثه بالدعوة لصوغ إستراتيجية كفاحية وطنية تتبناها كل القوى والمؤسسات الفلسطينية على الصعيد الدولي والميداني، تجعل قضية الأسرى قضية رأي عام محلي ودولي تكون فيها ملاحقة ومساءلة الاحتلال جزءاً منها وليس بديلاً عنها.
وأكد الرفيق أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية على ضرورة توجيه الإعلام لقضية الأسرى وإبقاؤها حاضرة على الدوام، والعمل على إحداث تغيير في الخطط الإعلامية بالاستعانة بالأسرى المحررين وتفعيل دور السفارات والقنصليات والجاليات في كافة أنحاء العالم من أجل إعداد أفلام وثائقية عن الأسرى مترجمة بعدة لغات تهدف لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا في السجون.
وناقش الحضور والمشاركين في الورشة طرق وسبل دعم قضية الأسرى عبر الكل الفلسطيني، وتوحيد الجهود من أجل نصرة أسرانا ومساندتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. واختتمت الورشة بعدة توصيات أبرزها:
أولًا: تدويل قضية الأسرى عبر نقلها إلى أروقة الأمم المتحدة، لاستصدار قرارات جديدة وداعمة لها.
ثانيًا: الضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تجاه موضوع الأسرى والمعتقلين، وجعله مطلبًا فلسطينيًا ثابتًا.
ثالثًا: تفعيل التحركات الشعبية في الخارج أمام المؤسسات والسفارات الدولية بشكل متواصل على نمط فعالية الدعم والإسناد المقررة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
رابعًا: توطيد علاقات عمل أوثق مع الفلسطينيين في الشتات، وخاصة لمساعدتهم في التواصل مع وسائل الإعلام، سواء كنا نتحدث عن العالم الناطق باللغة الإنجليزية أو العربية أو الإسبانية أو الفرنسية، في إطار حملة دولية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
خامسًا: زيادة الاحتضان الشعبي لعائلات الأسرى معيشيًا واجتماعيًا وإنسانيًا وماليًا.
سادسًا: العمل على إضافة مادة تعليمية عن الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في المناهج الدراسية التي تدرس في المدارس الحكومية والخاصة.
سابعًا: جعل قضية الأسرى مكلفة من خلال تفعيل قضية الضفة.
ثامنًا: التوحد مع الساحات الأخرى كالأردن.
