تعقد، اليوم الإثنين، جلسة في المحكمة المركزية في مدينة القدس، وذلك بغية بحث الجدول الزمني للجلسات في ملفات فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فيما طالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.
ويأتي طلب مندلبليت للمدعي العام ليئات بن آريه، مع انعقاد جلسة بالمحكمة المركزية، تهدف إلى تحديد عدد الجلسات والمداولات في ملفات فساد نتنياهو، حيث ستعقد الجلسة دون حضور المتهمين وستقصر على مشاركة وحضور لطواقم الدفاع وبضمنهم طاقم الدفاع عن نتنياهو.
ويعلق المستشار القضائي للحكومة أهمية حاسمة على جلسة الاستماع الثانية، التي ستعقد اليوم، إذ حدد هدفا واضحا لهذا الجلسة بتسريع إجراءات محاكمة نتنياهو، وتحديد موعد افتتاح مرحلة الإثبات والأدلة على أن تكون في أقرب فرصة، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مقربة من مندلبليت.
وتأتي جلسة المحكمة في الوقت الذي تتواصل بالعديد من المدن الكبرى في البلاد الاحتجاجات الداعية لاستقالة نتنياهو بسبب ملفات الفساد وفشله في إدارة أزمة كورونا، بظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتسجيل معدلات بطالة قياسية بوجود مليون عاطل عن العمل رغم فتح السوق قبل نحو شهرين.
وفي ظل هذه الاحتجاجات، فإن مندلبليت يقدر بأنه لا يوجد أي مبرر أو أي سبب يؤجل مرحلة الأدلة ويعيق مسار جلسات سماع الأدلة، على أن يتم مسار جلسات الاستماع في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأكثر.
ورجحت الصحيفة أن المستشار القضائي للحكومي يدفع نحو تكثيف جلسات الاستماع من خلال عقد 3 إلى 4 جلسات أسبوعيا، وذلك لإصدار الحكم الذي سيحدد ما إذا كان جميع المتهمين في الملفات نتنياهو، شاؤول وإريس ألوفيتش ونوني موزيس، مذنبين أو يتم تبرئتهم.
وخلال جلسة اليوم التي ستعقد دون حضور المتهمين، من المتوقع أن تحدد رئيس هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان مع طاقم الدفاع عن المتهمين عد الجلسات التي ستعقد أسبوعيا، للاستماع في مرحلة الإثبات والأدلة.
