التنمية الاجتماعية: قانون حماية الأسرة يشكل منعة لحالات العنف المتزايدة
2020-07-11
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية أنور حمام، أن الوزارة تواصل العمل مع كل الشركاء نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وقال حمام في بيان له، السبت، إن «باب الحوار حول القانون مفتوح، في إطار عقلاني وموضوعي هدفه الوصول إلى صياغات قادرة على إنجاز الحماية للأسرة الفلسطينية بكفاءة وفاعلية واقتدار، لافتا إلى أن إقرار القانون يشكل منعة لحالات العنف المتزايدة».
واستنكر حمام الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفلة (10 سنوات) من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة نتيجة تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها.
وأوضح أن القانون يهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على وحدة الأسرة وروابطها من خلال 25 مادة يتضمنها، وحماية أفرادها من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم، من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية تتميز برؤية لإزالة كافة أشكال العنف، الأمر الذي يحافظ على السلم الأهلي والمجتمعي.
واعتبر حمام أن عدم إقرار القانون يعطي تشجيعا للجناة لمواصلة عنفهم وقتلهم وتدميرهم لكل مقومات الأسرة الفلسطينية التي تحتاج إلى كل عناصر القوة والمنعة والصمود■
