برت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن رأيها الخاص بخطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، معتبرة أنه عمل غير مشروع وغير حكيم وغير أخلاقي.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها، التي ترجمتها "عربي21"، أن خطة الضم تبدو كما لو كانت "الجلاد الذي سينفذ عقوبة الإعدام بحق حل الدولتين".
وأضافت "الغارديان" أن إسرائيل غيرت من الوقائع على الأرض، من خلال النمو السريع للمستوطنات، الأمر الذي غدا معه ذلك الهدف بعيد المنال.
واستنكرت الصحيفة غياب أي إجراءات حقيقية من قبل أي دولة، بما فيها التي تعتبر نفسها راعية للسلام في المنطقة، رغم وجود أصوات رافضة للخطة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتاليا نص الافتتاحية :
تبدو خطة الضم كما لو كانت الجلاد الذي سينفذ عقوبة الإعدام بحق حل الدولتين. لقد غيرت إسرائيل من الوقائع على الأرض، من خلال النمو السريع للمستوطنات، الأمر الذي غدا معه ذلك الهدف بعيد المنال. إلا أن إعلان السيادة على أجزاء من المناطق المحتلة، ووضع ختم رسمي على الوقائع كما آلت إليه، سيكون بمثابة لحظة جديدة ومريعة، والأهم من ذلك أنه سيضيف ظلما جديدا إلى ما تكبده الفلسطينيون من مظالم.
فبموجب الاتفاق الذي تشكلت من خلاله حكومة الوحدة الإسرائيلية غير السعيدة، بإمكان رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو أن يشرع ابتداء من الأول من يوليو / تموز في عملية الضم. إلا أنه قد يطرأ تأخير على تنفذ الخطط. فلقد صرح بيني غانتز، شريك السيد نتنياهو في الائتلاف وخصمه السياسي، بأن التاريخ لا هو مقدس ولا هو ملح، أخذا بالاعتبار انطلاق موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا والضرر الاقتصادي الذي سببته الموجة الأولى. وبينما لايزال ترامب على ضلاله القديم، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تفيد بأن انعدام الدعم الأمريكي يفضي إلى تأخير الإعلان عن بدء عملية الضم.
وقد تتضاءل الخطط. فعلى الرغم من أن السيد نتنياهو اختار الذهاب إلى خيار الحد الأعلى من الضم، الذي سيشمل وادي الأردن وما يقرب من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، فثمة مؤشرات على أن الموقف الدولي المعارض له ربما دفعه نحو التركيز مبدئيا على بضعة من التجمعات الاستيطانية المجاورة للقدس، فيما سيعتبر تحركا رمزيا من حيث المبدأ.
ونظرا لأن السيد نتنياهو يواجه تهما بالفساد فإنه بحاجة إلى أن يقدم جائزة كبيرة للناخبين. ومع أن البعض يرى بأن وعدا بالإرجاء إلى أجل غير مسمى سيكون أكبر فائدة له من المضي قدما بعملية الضم، إلا أن أي تأخير أطول من اللازم قد يعني من غير المحتمل أن رئيسا أمريكيا جديدا، تفرزه انتخابات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، هو جون بايدن، سيستمر في مد السيد نتنياهو بالعطايا كما هو ديدن السيد ترامب، حتى لو بدا من غير المتوقع أن يطالب باستعادة ما تم مده به حتى الآن من منح.
حينما تقع عملية الضم، وأيا كان شكلها بالضبط، فإنها سوف تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وكما لاحظت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن "الضم عملية غير قانونية. نقطة على السطر. سواء كانت لثلاثين بالمائة من الضفة الغربية أو لخمسة بالمائة منها فقط".
سوف تكون عواقب ذلك على إسرائيل وجيرانها شديدة وقد تكون كارثية. قال ما يزيد عن مائتين من القادة السابقين في الموساد والشين بيت والجيش والشرطة إنها مجازفة قد تفضي إلى إشعال "حريق خطير" بما في ذلك التسبب في انهيار السلطة الفلسطينية. وحذر عاهل الأردن الملك عبدالله من "صراع هائل". بينما حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش من أن ذلك سوف يزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها. إلا أن النقاد يشيرون إلى أن السيد نتنياهو ومن معه لابد أنهم وضعوا كل تلك الأمور في الاعتبار وأن تفكيرهم قادهم إلى استنتاج أن الأردن ومصر، على سبيل المثال، سوف تحافظان على اتفاقياتهما التي تخدم مصالحهما الذاتية.
إلا أن ما لا جدال فيه هو أن الضم خطأ. وها هي الأصوات الإسرائيلية التي طالما رفضت في الماضي، وبغضب شديد، أي مقارنات مع الأبارتيد (الفصل العنصري) في جنوب أفريقيا، ها هي الآن تجري هذه المقارنات بنفسها إذ تتأمل فيما ستتمخض عنه مأسسة الاحتلال العسكري دون منح الجنسية أو الحقوق المتساوية للفلسطينيين. بل يتوقع المحامي مايكل سفارد وقوع عمليات استيلاء ضخمة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وحدوث عمليات طرد.
ولقد أعربت شخصيات ومجموعات يهودية رائدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي غيرهما من البلدان عن القلق والسخط، وتوالت التنديدات الدولية الصاخبة. إلا أنه لا يوجد من بين الدول من اتخذت إجراءات حقيقية للرد، كما أشار إلى ذلك صائب عريقات، كبير المفاوضين في السلطة الفلسطينية.
قال حزب العمال إنه سيؤيد فرض حظر على البضائع الإسرائيلية التي تستورد من مستوطنات الضفة الغربية فيما لو مضى الإسرائيليون قدما في تنفيذ خطة الضم. كما حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن الروابط مع إسرائيل سوف تنكمش "لا محالة". وثمة سابقة لذلك تتمثل في العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب قرارها ضم القرم وسيفاستيبول. وسواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية، ثمة حاجة ملحة الآن لعواقب حقيقية.
http://www.alhourriah.ps/article/63299
