البيان الختامي لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من تداعيات الضم
2020-06-25
الاتجاه الديمقراطي (وكالات)
حذر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الخميس، من تداعيات تنفيذ مخطط ضم "إسرائيل" أراضٍ في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، على الأمن والسلم في المنطقة ككل، لأن من شأنه أن ينهي حل الدولتين ويضع حداً نهائياً للعملية السلمية، ويغلق الباب أمام أي جهود أو مؤتمرات دولية أو إقليمية لدفع العملية السلمية.
المؤتمر، الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، وبتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) من خلال تقنية "الفيديو كونفرنس" أدان هذا المخطط.
وثمن المؤتمر، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس بأن منظمة التحرير في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الاسرائيلية والأميركية بما في ذلك الاتفاقات الامنية، معتبراً ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصويب عملية السلام، وخطوة ضاغطة في مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي والضم، والتي من خلالها سيتم تحميل إسرائيل كدولة محتلة المسؤولية الكاملة عن الأراضي الفلسطينية.
وثمن المجتمعون، موقف الاتحاد الاوروبي الرافض لمخطط الضم الاسرائيلي، واعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لحل الدولتين، ويغلق الباب أمام الجهد الدولي لدفع عملية السلام في المنطقة (والذي ورد على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية)، الذي أشار إلى أنّ قرار الضم سيؤثر سلبياً على الاستقرار الاقليمي وعلاقة الاتحاد بإسرائيل، وكذلك مع الدول العربية، وربما على أمن اسرائيل، وأن موضوع الضم غير قابل للتفاوض وستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل.
وطالب المجتمعون الاتحاد الاوروبي باتخاذ قرارات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال إعادة النظر في اتفاقية الشراكة وإخراج إسرائيل من خطة "أوفك" 2027 وإلغاء اتفاقية السماء المفتوحة.
وأكدوا وقوفهم الى جانب الموقف الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن" بما تحمله من خطر كبير بتصفية القضية الفلسطينية، وعلى حق تقرير المصير، وعلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وعلى سلامة الاراضي الفلسطينية، وتواصلها جغرافيا وحماية مقدساتها، وفي مقدمتها مدينة القدس وعلى إقامة الدولة الفلسطينية وُفقاً لحل الدولتين.
ورحبوا بالمواقف المعلنة لأمين عام الأمم المتحدة وجميع الدول الرافضة لتهديد حكومة الاحتلال الاسرائيلي بمخطط الضم، ولا سيما موقف الاتحاد الاوروبي والمواقف الروسية والكندية والبريطانية، وغيرها من الدول الرافضة لمخطط الضم.
كما رحب المجتمعون بمعارضة أكثر من "140" عضواً في الكونغرس الاميركي لهذا المخطط، داعين بانضمام عدد اكبر من الاعضاء للتوقيع على مذكرة الرفض، والطلب من الادارة الاميركية التراجع عن إعلان الصفقة المذكورة، وسحبها لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني، ولما يمثله من إشعال لصراع لسنوات طويلة قادمة.
وطالبوا الدول العربية العمل الفوري لتفعيل شبكة الامان العربية وفقاً لقرارات القمة العربية لما يُعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال العنصرية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأدان المؤتمر، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وتحميل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.
