كشفت مصادر سياسيّة إسرائيليّة رفيعة المُستوى لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن أنّ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يرفض رفضًا قاطِعًا الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، بسبب قرار الأخير بتنفيذ خطّة الضمّ في الفاتح من الشهر القادم، وتابعت المصادر عينها إنّ الملك الأردني أعلن عن استعداده للقاء وزير الخارجيّة، غابي أشكنازي، ووزير الأمن، بيني غانتس، ولكنّ المصادر لم تُفصِح فيما إذا كان أشكنازي وغانتس على استعدادٍ لترتيب لقاءٍ مع العاهل الأردنيّ، على حدّ تعبيرها.
إلى ذلك، تحدث مستشرق إسرائيلي، عن العقوبات المتوقعة التي يمكن أنْ تفرضها المملكة الأردنية الهاشمية على إسرائيل، في حال أقدمت الأخيرة على تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.
وأكّد جاكي حوجي، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، بمقاله في صحيفة “معاريف” الجمعة، أنّ انعدام الثقة بين عمان وتل أبيب عميق، ومؤشراته تتبين في أزمة مثل الضم، موضحًا أنّ الأردن طلب من إسرائيل الكشف عن خطتها بشأن ضم مناطق في الضفة، ولكن حتى في هذا ليسوا واثقين، طبقًا لأقواله.
وأشار مُحلّل الشؤون العربيّة في إذاعة جيش الاحتلال إلى أنّ كل جواب من تل أبيب، يدفعهم للتساؤل إذا كانت هذه هي الصيغة النهائية أم هي مجرد حقيقة لحظية، وما يتبقى لهم هو التحذير سرًا وعلانية، وإعداد خطوات رد لحالة حصول الأمر، على حدّ تعبيره.
وتساءل خوجي: ماذا سيفعل الأردن إذا أعلنت إسرائيل عن الضم؟، مضيفًا أنّه لدى عمان بضع أوراق ضغط، يمكنهم أن يعيدوا سفيرهم غسان المجالي، والطلب من سفير الإسرائيلي لديهم أمير فايسبرود ترك عمان والعودة إلى تل أبيب، ولكن في وضع الأمور الحالي، هذه الخطوات قليلة القيمة، على حدّ تعبيره.
ورأى أنّ إحدى العقوبات الجدية التي تبحث هناك هي، تجميد الاتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي، وهو عقد ذا قيمة إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، مداه 15 عاما، ودخله للشركات المنتجة 10 مليار دولار. وإضافة إلى ذلك قال: الأردن كفيل بأنْ يبادر إلى حملة دولية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وأوروبا، أو أنْ يتجند لها، ونحن نميل لأنْ نستخف بمثل هذه الخطوات، لأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يشعر بوقع ذراع الاتحاد الأوروبي، ولكن في الاتحاد توجد أصوات تدعو لرفع الأكمام ووضع خط أحمر لإسرائيل إذا خرقت القانون الدوليّ، كما نقل عن مصادره.
http://www.alhourriah.ps/article/63006
