«دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية» تدعو الأونروا للعودة عن قراراتها بفصل عشرات الموظفين في قطاع غزة
2020-06-02
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
استغربت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرارات المجحفة التي اتخذتها إدارة الاونروا في قطاع غزة، بانهاء عقود نحو (106) موظفين يعملون في (7) مراكز تأهيل تابعة للوكالة في القطاع. موضحة أنه تم تسليم بعض الموظفين إخطارات بذلك من قبل احد مسؤولي الأونروا، لكن الموظفين، الذي مضى على وجود بعضهم في الخدمة نحو 15 عاما واكثر، رفضوا فتح الاخطارات في موقف رافض لهذا الاجراء.
وبينت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها، «في خطوة مماثلة ايضا، فقد علمنا ان مدير عمليات الاونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي اجتمع قبل يومين بعدد من مدراء المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخاصة بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وابلغهم بوقف عقود عدد من العاملين على بند البطالة من قبل وكالة الغوث، وذلك في اطار السياسة التقشفية التي تتبعها وكالة الغوث للحد من النفقات».
وعبرت الدائرة في بيانها عن قلقها تجاه عشرات ومئات الموظفين الذين قد يتعرضون لمصير مماثل تحت ذريعة عدم وجود تغطية مالية، خاصة وان هناك من يستسهل قرارات انهاء العقود والفصل، دون مراعاة تداعياته الانسانية والمعيشية، خاصة انها ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها الوكالة الى اجراءات كهذا. فقد اتخذت قرارات مماثلة في نهاية عام 2019 انهت بموجبها عقود نحو (68) موظفا كانوا يعملون في اذاعة فرسان الارادة وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة..وفي تموز عام 2018 اقدمت على فصل المئات من موظفي برنامج الطوارئ نتيجة تلكؤ الدول المانحة عن تمويل البرنامج الذي يعاني من مشكلة عدم وجود تمويل لنشاطاته..
وأكدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية ودعمها ووقوفها الى جانب الموظفين المفصولين، داعية الأونروا إلى إعادة النظر بقراراتها التي من شأنها زيادة حالات الافقار ووضع المزيد من اللاجئين الفلسطينيين في دائرة الفقر. كما دعت الدول المانحة الى الالتزام بدفع ما عليها من اموال لموازنة الوكالة بأبوابها الثلاثة ومعالجة مشكلة العجز المالي الذي لا يمكن القبول باستمراره بهذه الطريقة.
وأكدت الدائرة في ختام بيانها رفضها لسياسة فصل موظفين وانهاء عقود بعضهم تحت شعار العجز المالي، حتى لا تتحول الى سياسة روتينية وامراً بديهيا يجعل من موظفي وكالة الغوث رهينة بيد الإدارة وبما يقود تدريجيا الى افراغ الوكالة من أي مضمون خدماتي وانساني، حتى لو كانت القرارات تأتي مترافقة مع وعود بعض المغريات المالية التي لا يمكن اعتبارها حلا للمشكلة بأي حال من الاحوال■
