«الديمقراطية» تدعو وزير خارجية السلطة للتوقف عن الهرطقات السياسية وأن يلتزم قرارات المجلسين الوطني والمركزي
2020-06-02
دمشق ( الاتجاه الديمقراطي)
■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن كثيراً مما جاء في المؤتمر الصحفي، لوزير خارجية السلطة الفلسطينية، ونشرت وقائعه، يدعو للاستهجان والاستنكار ويحمل في طياته مواقف ونوايا خطيرة تتعارض والاتجاه العام الذي تتبناه الحالة الوطنية الفلسطينية في موقفها من إجراءات الضم على يد حكومة الثنائي نتنياهو – غانتس.
ولاحظت الجبهة أنه في الوقت باتت فيه خطط الضم جاهزة كما رسمتها اللجان المشتركة الأميركية – الإسرائيلية، وفي الوقت الذي بات فيه الضم هو خطة عمل حكومة إسرائيل الحالية، وفي الوقت الذي تحددت فيه تواريخ البدء بالضم، ما بين شهري تموز وآب، مازال وزير خارجية السلطة يتحدث عن أن السلطة «تدرس العديد من الخيارات» (على حد قوله) متجاهلاً قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018) والمركزي (15/1/2018) واللجنة التنفيذية، وسلسلة الخطط والدراسات التي أنجزتها أكثر من ثماني لجان، تشكلت على المستوى القيادي الفلسطيني الأول.
وأضافت الجبهة أن تصريحات وزير خارجية السلطة، تؤكد أن المراوحة في المكان، مازالت، كما يبدو، السياسية العملية الوحيدة المضمرة، من قبل السلطة، وأن قرارات الإجماع القيادي في 19/5/2020، باتت معرضة لتأويلات وتفسيرات لا تعكس على الإطلاق الأجواء التي سادت أعمال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، ولا تعكس الأجواء العامة للحالة الوطنية الفلسطينية.
وأبدت الجبهة استهجانها أن يتم اللجوء بعد التجارب التفاوضية المرة، إلى أدوات فاسدة، لم تخدم سوى مشاريع الاحتلال، والسياسات الأميركية، كما هو حال اللجنة الرباعية الدولية، التي يدرك الجميع ماهي الأهداف الحقيقية التي كانت وراء استحداثها، وكيف استغلتها الولايات المتحدة في تنفيذ خططها. وقالت الجبهة إن العودة إلى «الرباعية الدولية» باعتبارها خشبة الخلاص، تشكل انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني الذي دعا إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة وبإشراف مجلس الأمن الدولي (وليس الرباعية الدولية) وبموجب قرارات الشرعية الدولية وبسقف زمني ملزم، وبقرارات ملزمة (وليس دون شروط مسبقة) بما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وقالت الجبهة إن القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا المقدسة، فهي أكبر بكثير من أن تكون موضوعاً للاختيارات الفاشلة والرهانات الخاسرة.
وختمت الجبهة بدعوة وزير خارجية السلطة أن يكف عن الهرطقة السياسية وأن يلتزم قرارات الهيئات التشريعية في المجلس الوطني والمركزي، والتي هي موضع الإجماع الوطني بما في ذلك إلغاء اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس والتحرر من قيودهما والتزاماتهما وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكافة الأشكال المتاحة على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة. كما ودعته إلى عدم الذهاب في مذاهب لا تخدم المصلحة الوطنية ووحدة شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، ولا تخدم الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني. ■
