الكتل العمالية تدعو لقوانين اجتماعية تكفل حماية حقوق العمال والفقراء
2020-05-01
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
دعت الكتل العمالية في القوى الديمقراطية الفلسطينية إلى إعادة التفكير من جديد بقوانين اجتماعية تكفل حماية حقوق العمال والفقراء والكادحين، داعيةً إلى حسم مسألة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وطرحه من جديد بما يساهم مستقبلاً في حياة كريمة وحرة للعمال والعاطلين عن العمل.
جاء هذا في بيانٍ للكتل العمالية، ممثلةً بـ«كتلة الوحدة العمالية، جبهة العمل النقابي التقدمية، منظمة التضامن العمالية، تجمّع المبادرات العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، جبهة العمل النقابي»، لمناسبة يوم العمال، الأول من أيار.
وحيّت الكتل، في بيانها، كل من ساهم ويساهم في مواجهة وباء كورونا اللعين وخاصة الجنود والأبطال في المعركة العاملين والعاملات في الحقل الطبي، الذين يعرضون حياتهم للخطر دفاعاً عن شعبنا، وإلى القائمين على مراكز الحجر الصحي، ولكل من ساهم في تقديم يد العون والمساندة لدعم جهود مواجهة هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، من رجال شرطة وموظفين ومؤسسات ومتطوعين.
كما توجّهت بالتحية إلى كل المبادرات التي تقدمت من أجل إنشاء وتكوين صناديق تكافل اجتماعي، وكذلك إلى كل من ساهم في دعمها، ودعا إلى ضمان التوزيع العادل والشفاف للمساعدات لتصل إلى العمال العاطلين عن العمل والمتضررين، وكافة الفقراء والمحتاجين من شعبنا.
ودعت الكتل العمالية أصحاب العمل والشركات والحكومة الفلسطينية إلي المساهمة بشكل أكبر في صناديق التكافل الاجتماعي، التي تحتاج مبالغ أكبر بكثير مما خصص لها حتى الآن.
وقالت الكتل العمالية «في هذه ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة القاسية، فإننا أحوج ما نكون إلى الوحدة ولإنهاء الانقسام لمواجهة الازمة، لكن للأسف لا زال الانقسام قائماً ولا زال شعبنا يعاني نتائجه، المُضافة إلى معاناة شعبنا من الاحتلال وعدوانه وممارساته على الأرض، وتفشي الوباء اللعين».
وأكّدت الكتل على ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدولة على أسس ديمقراطية وفق التمثيل النسبي الكامل بما يعزز الشراكة والمشاركة وتجميع الطاقات والإمكانيات عبر استراتيجية وطنية تستند لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمواجهة سياسة الضم والاستيطان وتفشي وباء كورونا. داعية إلى وقف التدخل في العمل النقابي والتعدي على الحريات العامة والعمل على صيانة التعددية النقابية وإعادة بناء النقابات بفتح باب التنسيب وإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة تعزز دور النقابات للدفاع عنالطبقة العاملة وحقوقها.
وختمت بالقول «سيبقى الأول من أيار يوماً كفاحياً لنا، وعنواناً تقدّمياً لنضالنا ضدّ قوى الظلم والاستبداد والعنصرية، وتكريس قيم الاشتراكية والأخلاق والتعاون والعدالة والكرامة الإنسانية».
