غزة (الاتجاه الديمقراطي) (تقرير عبد الرحيم أبوكويك ) ■أحدث انتشار جائحة فيروس كورونا شللًا تاماً في مختلف مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة، فالأوضاع المعيشية تفاقمت أكثر مما كانت عليه قبل وقوع الجائحة جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي، وأعداد الأسر الفقيرة والمحتاجة في تزايد كبير خاصة بعد إغلاق المصانع والمطاعم والفنادق السياحية، والقطاعات الحيوية العاملة في القطاع بعد فرض حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها «أطلقت وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والجمعيات الخيرية خطة طوارئ لدعم وإسناد المؤسسات الحكومية بغزة، كي تتمكن من التعامل مع هذه الظروف الطارئة، وتوفير أكبر حملات الدعم والإسناد للعمال والعائلات الفلسطينية المتضررة من الجائحة».
على سجلات الإغاثة
وأكدت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة في تصريحات صحفية، أن دور الوزارة ومنذ إعلان حالة الطوارئ في القطاع تركز على تنفيذ الخطة التي وُضعت لمواجهة «كورونا»، حيث سجّلنا زيادة في أعداد المستفيدين في البرامج الإغاثية جراء هذه الظروف القاسية، والتي طرأت على المواطنين، مُضيفة أن «الوزارة تعمل إلى جانب وزارتي الصحة والداخلية، وضمن لجنة حكومية تم تشكيلها لمواجهة هذه الأزمة، منذ لحظة إعلان حالة الإغلاق الجزئي بداية مارس/آذار الماضي».
ومع إقبال شهر رمضان وازدياد حاجة المواطنين للاستهلاك الغذائي، أوضحت الكحلوت أن الوزارة ستبقى على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الإغاثية للمواطنين ومراكز الحجر الصحي، عبر مواصلة صرف منحة الـ 100 دولار، ومبادرة «عيلة واحدة»، إلى جانب خطة تهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من هذه الأسر المتعففة.
وفيما يخص منحة الـ 150 مليون دولار المقدمة من قطر، أوضحت الكحلوت أن هناك مجموعة كبيرة من الأسر الفقيرة سجلت عبر وزارة التنمية للاستفادة منها، وسيتم قريباً تقديم المساعدات لها، مضيفة أن «الوزارة قائمة على مسؤوليتها تجاه هذه الأسر، بما فيهم عمال «المياومة» الذين تضرروا بسبب حالة الطوارئ المعلنة في القطاع».
وحول الأُسر التي حُجبت من المنحة القطرية قالت الكحلوت: «لا نقول محجوبين فهناك أعداد كبيرة من الأسر لم تكن مدرجة أصلاً فيها، أما عن العائلات التي صُرف لها أكثر من 5 مرات وحرمت من الصرف وينطبق عليها الشروط، سنعمل على إرجاعها لهم مرة أخرى وفق ما هو متاح من معايير»، مشيرة إلى أنه يجري الآن دراسة هذا الملف بين الوزارة واللجنة القطرية للتوصل إلى حل.
وأوضحت الكحلوت أن الوزارة تقدّم خدماتها الإغاثية لنحو 35 مركزاً للحجر الصحي، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، والمؤسسات الخيرية المحلية والخارجية. كاشفة أن الوزارة ستأخذ أسماء جديدة للاستفادة من المنحة القطرية لسد حاجة المواطنين الذين يتوافدون يومياً على أبواب الوزارة للتسجيل، كما تم إدراج نحو 10 آلاف أسرة فقيرة، على برنامج المساعدات الدورية مؤخراً تزامنا مع «كورونا»، للتخفيف من أعبائهم المعيشية.
تراجع القدرة الشرائية
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي أسامه نوفل أن الطلب على السلع الرمضانية سيزداد، رغم تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين جراء تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين.
وقال نوفل: «شهدنا تراجعاً في مؤشرات القدرة الشرائية، والناتج المحلي انخفض بنسبه 6٪، وهناك زيادة في الشيكات المرجعة، وانعدام في الأمن الغذائي والذي وصل إلى 69٪ في قطاع غزة قبل «كورونا»». وأضاف نوفل: «ما بعد «كورونا»، كافة عناصر الإنتاج بالضفة وغزة ستكون بحاجة إلى ضخ كميات كبيرة من الأموال لإعادة تشغيلها، وكما هو معلوم فإن الموارد لدينا محدودة والأراضي الفلسطينية ليس لديها مقومات كالبترول، وغالباً ما تعتمد الحكومات سواء بالضفة وغزة على موضوع الإيرادات من الضرائب، وهذا يتطلب تبني الدول المانحة والدول العربية برامج لإعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني».
يذكر أن هناك أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، يواجهون ظروفاً اقتصادية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي وتداعيات الانقسام، وتؤكد معظم التقارير أن معدلات الفقر زادت عن 80٪ والبطالة وصلت إلى 54٪. ويقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له: إن «نصف الفلسطينيين في قطاع غزة فقراء». نشر في مجلة الحرية في العدد الاسبوعي 1772
