ضوء أخضر امريكي لحكومة طوارئ الاحتلال لضم المستوطنات وفرض السيادة الاسرائيلية
2020-04-25
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
تقرير الاستيطان الاسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان من 18/4/2020-24/4/202 نص التقرير:
في خطوة إضافية نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ، ووسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا وفي خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ، وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس بقايا حزب " أزرق أبيض " بيني غانتس، على اتفاق لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة ، بعد تسوية الخلافات بين الحزبين . وأخطر ما في الاتفاق هو " فرض السيادة الإسرائيليّة " على مناطق في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل ، وذلك في سياق تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والقضية الفلسطينية خارج اطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير .
وفي سياق دعم هذا الاتفاق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاسبوع الماضي أن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في “نهاية المطاف” إلى إسرائيل . ويعتبر حديث وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو – غانتس للمضي قدما في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الاسرائيلية على أراض في الضفة الغربية فور انتهاء الطاقم الاميركي – الاسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة اسرائيل المباشرة بتنفيذ صفقة القرن على الارض من طرف واحد بإجراءات ضم لمناطق الاستيطان وسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا. ويؤكد حديث بومبيو يؤكد بأن تحديد الاول من تموز القادم في اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة بين حزب الليكود وبقايا حزب ازرق – ابيض كموعد لبدء ترتيبات الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق الاستيطان المستهدفة لم يكن ارتجالا بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الاميركي – الاسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ ليصبح ممكنا وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب اسرائيل بموافقة أميركية في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتشريع لسياسة البلطجة وقوانين الغاب، التي أصبحت في عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مكونا رئيسيا من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الاميركية. وفي ذات الاطار رحب دافيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، بالاتفاق الذي جرى بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ، وقال عبر تويتر أنه سعيد أن يرى أن الحزبين الرئيسيين في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو وعضو الكنيست غانتس، قد اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الجديدة لتعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة على المستوى الثنائي وحول العالم ،
وفي ردود الفعل الدولية حذر المنسق الأمم لعملية السلام نيكويلاي ميلادينوف ، من أن أي ضم محتمل لأراضٍ فلسطينية إلى إسرائيل سيكون ضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين. فيما أكد الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل ، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وأن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973
وقد لاقى هذا الاتفاق بفرض " السيادة الإسرائيليّة " على مناطق في الضفّة الغربية ، تنديدًا أوروبيًا وروسيًا، بينما دافعت الولايات المتحدة الأميركيّة عن القرار على لسان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ، شيريت نورمان شاليت ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك ، حيث قالت شاليت إنه في ضوء الخطوات الأخيرة المتخذة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، تعلم إسرائيل أن بإمكانها الاعتماد على دعم الولايات المتحدة الثابت لها ، فليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة حسب زعمها .
في الوقت نفسه أكد غالبية أعضاء مجلس الأمن رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وأعربت روسيا عن قلقها إزاء خطط التنفيذ الأحادي لما يسمى "صفقة القرن"، في ما أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، خطورة أي خطوة من قبيل ضم الأراضي في الضفة الغربية، لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة،
على صعيد آخر وفي سياق سياسة التهويد ومواصلة مخططات الاستيطان صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت ، على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع .وتأتي مصادقة مندلبليت على الاستيلاء على مسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، من أجل " تحديث " المكان ، وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب . وقد جرى بحث ذلك بالتعاون مع الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال )، والمستشار القضائي لما تسميه دولة الاحتلال يهودا والسامرة والوزارات ذات العلاقة"بعد ان توجهت منظمة "بِتْسِلْمو" الاستيطانية إلى "وزير الأمن" الإسرائيلي نفتالي بينيت، وطالبت بالشروع في أعمال التحديث. يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخلال
اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية ، من أجل مشروع المسارات ومشاريع تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.
وعلى الارض شرع المستوطنون ، وبحراسة الجيش الاسرائيلي ، بأعمال تجريف لأراضي مواطني قريتي ياسوف واسكاكا شرق سلفيت بمنطقة باب السرب، وهي منطقة محاذية لمستوطنة "نفي نحيميا" الجاثمة على اراضي المواطنين جنوب ياسوف وشرق اسكاكا، بحجة انها محاذية للمستوطنة ، فيما أعاد المستوطنون بناء مبانٍ في البؤرة الاستيطانية المسماة “كومي أوري” بالقرب من مستوطنة يتسهار الى الجنوب من مدينة نابلس بعد أن هدمت 6 مبانٍ .وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن المستوطنين في البؤرة الاستيطانية أعادوا بناء عدد من المباني ، بعد أن أقدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية على هدم منازل البؤرة المكونة من 6 مبانٍ. وانتزع قرار قضائي وحكومي بهدم تلك البؤرة ليس بسبب الاستيلاء على اراضي خاصة بالفلسطينيين بل لتكرار مهاجمة الجنود الإسرائيليين وإلقاء قنابل حارقة تجاههم
ويتخوف أهالي محافظتي سلفيت وقلقيلية من تدفق المياة العادمة القادمة من المستوطنات في المحافظتين في ظل جائحة كورونا وأصبح التخوف من نقل فيروس "كورونا" عبر هذه المياه التي تتدفق في الأودية الفلسطينية بمسافة ثمانية كيلومترات وأكثر، كما هي الحال في بلدة كفر الديك وبروقين في محافظة سلفيت ، وكذلك في محافظة قلقيلية قرب مستوطنة "شعاريات"، والقادمة من "مصانع اريئيل وبركان وعمانويل ،وأديرت"والتي تضخ مياهاً ملوثة غير معالجة إلى أراضي القرية المجاورة ، ما ادى إلى تلف أشجار الزيتون وتلوث التربة في المنطقة، وتلوث الخزان الخاص بالمياه الجوفية ولتربة والمزروعات ، وفي هذا الاطار تؤكد سلطة جودة البيئة الفلسطينية انه في ظل انتشار كورونا في المستوطنات وتدفق مجاريها في الاودية وقرب التجمعات السكنية ازدادت المخاوف من خطورة انتشار وتفشي الفيروس ، خاصة أن الابحاث أثبتت أن براز المصابين يمكن أن يكون سببا بنقل المرض ولا تزال المستوطنات والمناطق الصناعية تلقي مجاريها في الاودية ما يشكل بحد ذاته مكرهة صحية تهدد الصحة العامة، ويتفاقم ذلك نتيجة وجود معادن ثقيلة في مجاري المستوطنات الصناعية.وأوضح أنه بعد الاطلاع على آخر ما تم نشره من منظمة الصحة العالمية عن كورونا، فهناك العديد من الدراسات التي بينت وجود الفيروس في براز الشخص المصاب، وبالتالي فان المجاري الصادرة عن المستوطنات تعتبر تهديدا للصحة العامة للمواطن الفلسطيني والمياه الجوفية وبيئته .
ويستغل المستوطنون أزمة "كورونا" للاستيلاء على أراضٍ في أنحاء الضفّة الغربيّة بدعم من جيش الاحتلال ، حيث تفاقم عُنف المستوطنين منذ ظهور مؤشرات على انتشار فيروس كورونا في الاراضي الفلسطينية في أنحاء الضفّة الغربيّة رغم تقييد الحركة والإغلاقات وسلسلة إجراءات العزل الاجتماعيّ المشدّدة التي اتّخذتها إسرائيل ". وتعمّ آفة عُنف المستوطنين وفق تقرير حديث لمنظمة مركز "بتسيلم" جميع أنحاء الضفّة الغربيّة وتبرز على وجه خاصّ في المنطقة المجاورة لـ"مزرعة معون" في تلال جنوب الخليل والتي جرى توسيعها مؤخّراً؛ ومنطقة "شيلا" وكتلة البؤر الاستيطانيّة المحيطة بها والتي تطال هجمات مستوطنيها القرى الفلسطينيّة : المغيّر وترمسعيّا وقريوت وقُصرة وغيرها والمناطق المجاورة لمستوطنة "حلميش" التي أقيمت قربها مؤخّراً بؤرة استيطانيّة جديدة وفي مناطق الأغوار القريبة من مستوطنات "ريمونيم" و"كوخاف هشاحر" . إضافة لذلك يسوق المستوطنون قطعان أبقارهم وأغنامهم للرّعي في حقول زراعيّة يفلحها فلسطينيّون وخاصّة في منطقة الأغوار في ظل الدّعم المطلق الذي تمنحه دولة الاحتلال لعُنف المستوطنين حيث يحمي الجنود المستوطنين المعتدين وأحياناً يشاركون فعليّاً في هذه الاعتداءات وهذا ما حدث في عدة مناطق حيث شن المستوطنون هجمات على قصرة وقريوت والشيوخ وترك الجيش المستوطنين يشنّون الهجمات على الفلسطينيّين في هذه المناطق ويتلفوا ممتلكاتهم دون أيّ رادع.
وامتد عنف المستوطنين الى محافظة الخليل . فقد واصل المستوطنون اعمال العربدة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين . فقد اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال على المزارعين في خربة الخروبا أثناء حصادهم محاصيلهم، في مسافر يطا جنوب الخليل وعلى الناشطين في لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا بالضرب، قبل أن يستولوا على كاميرت يستخدمونها في توثيق اعتداءات الاحتلال على المواطنين بالمنطقة. كما هاجم المستوطنون خربة مغاير العبيد بمسافر يطا، ومنع مستوطني "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في بيت أمر شمال الخليل ، وبحماية من جيش الاحتلال، المزارعين من العمل في أراضيهم واستصلاحها في منطقة البويرة، والتي تبلغ مساحتها نحو 25 دونما، وحذروهم من العودة إلى تلك المنطقة .
