حواتمة: موسكو رحبت برؤيتنا لمواجهة «صفقة ترامب – نتنياهو» وأكدت تأييدها لها وإسنادها في المحافل الدولية
2020-04-05
• زيارتنا إلى موسكو كانت هذه المرة استثنائية جعلت منها العاصمة الروسية مناسبة لحوار أوسع مع القوى الفلسطينية
• تجاوزنا في الحوار مع موسكو البروتوكولات ودخلنا في بحث القضايا التفصيلية والعملية تمهيداً لحوار فلسطيني ثالث برعاية روسية
• معيار موقفنا من أداء السلطة الفلسطينية هو التزامها بما توافقنا عليه وطنياً لمواجهة «صفقة ترامب – نتنياهو»
• عقبتان تعيقان التقدم إلى الأمام: سياسة الاستفراد والتفرد والتهميش والإقصاء في م.ت.ف، والانقسام بين فتح وحماس
• سنتابع العمل لعقد مؤتمر وطني شامل لكل مكونات شعبنا في الـ 48 والـ 67 والشتات
موسكو (الاتجاه الديمقراطي) («مجلة الحرية»)
استقبلت العاصمة الروسية موسكو، في 16/3/2020 نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على رأس وفد قيادي كبير، في زيارة رسمية بدعوة من وزارة الخارجية الروسية. شهدت خلالها العاصمة الروسية. مباحثات مطولة على دفعتين في وزارة الخارجية، أجراها حواتمة ووفد الجبهة. الأولى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تناولت العناوين العامة لقضايا الحوار على جدول الأعمال، والثانية مع نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، تناولت مجمل القضايا المشتركة، في مقدمها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي القلب القضية الفلسطينية.
«الحرية» أجرت حواراً مع حواتمة، تناولت نتائج زيارته إلى موسكو. وفيما يلي النص الكامل للحوار.
■ كيف تقيمون محادثاتكم في موسكو؟
■■ من ضمن برنامجي الدائم، زيارة أقوم بها إلى موسكو، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الروسية، التقى فيها كبار المسؤولين في الوزارة وفي المقدمة سيرغي لافروف وزير الخارجية، فضلاً عن باقي أركان الدولة في الدوما ورئاسة اللجنة الخارجية للاتحاد الفيدرالي لروسيا الاتحادية، وغيرها من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأكاديمية، والثقافية والنقابية والحزبية وسواها.
وهي محادثات مثمرة على الدوام، من شأنها أن تعزز العلاقة بين الشعبين في فلسطين وروسيا الاتحادية، وأن تعزز الدور الروسي في دعم وإسناد قضية شعبنا وحقوقه الوطنية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الجبهة الديمقراطية والقيادة الروسية، وخارطة الأحزاب، في امتداد لعلاقة تاريخية نضالية، تربط بين الجبهة الديمقراطية والاتحاد الروسي، وتنسيق المواقف في المجالات المختلفة.
الزيارة، الآن، تكتسب أهمية مميزة. وقد رغبت القيادة الروسية أن تجعل منها مناسبة لدعوة القوى الفلسطينية الأخرى، فبدت وكأنها في إطار تشاور روسي ـــــ فلسطيني شامل، كانت الجبهة هي المحرك والداعي له.
فمنطقتنا تشهد هجمة أميركية شرسة من ترامب وإدارته ضد القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، كما تشهد هجمة إسرائيلية يمينية فاشية تطال مقدساتنا المسلمة والمسيحية وأرضنا وقدسنا، في مشروع «دولة إسرائيل الكبرى»، التي تعمل حكومة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال على إقامة عناصرها، في إطار تطبيقات «صفقة ترامب ـ نتنياهو». طالت الصفقة القدس، التي تحاول دولة الاحتلال أن تجعل منها عاصمة لها بدعم من إدارة ترامب، وحقوق اللاجئين في العودة، التي يحاول ترامب اسقاطها لصالح التوطين والتشريد، فضلاً عن تشريع الاستيطان وتشجيعه، وتحويله إلى ضم خطير سيطال غور الأردن، وشمال البحر الميت، وشطب حق شعبنا في تقرير المصير، بعد إصدار قانون القومية العنصري، وحصره بالشعب اليهودي حسب التعريف الإسرائيلي، وشطب حق شعبنا في دولة مستقلة على كامل الأراضي المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس، لتحل محلها سلسلة معازل سكانية، تفصل بينها المستوطنات والطرق الالتفافية والمواقع العسكرية، في ظل إدارة ذاتية للسكان، ولا سيادة على الأرض، السيادة والهيمنة الكاملة والسياسية الاقتصادية والأمنية بيد دولة الاحتلال.
هذا ما كان على طاولة البحث مع السيد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، والسيد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، ومبعوث الرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط، في حضور وفد من أركان الوزارة، يقابله وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية.
كذلك تباحثنا في نتائج الانتخابات الإسرائيلية والفوز الكبير الذي حققته القائمة العربية المشتركة، بما هي تطور تاريخي لدور الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل في الدفاع عن مصالحهم، وبناء معادلة سياسية جديدة، تمكن، عبر تقاطعات معينة، من قطع الطريق على عودة نتنياهو إلى الحكم، وبالتالي إضعاف «صفقة ترامب ــــــ نتنياهو»، وزرع العوائق في طريقها.
كذلك تباحثنا في الشأن الإقليمي، وما تشهده الدول العربية من تطورات ساخنة، تبعث على القلق من جهة، في ظل مشاريع الهيمنة الأميركية ـ الإسرائيلية، لفرض إرادتها على شعوب المنطقة، كما تبعث على الارتياح من جهة أخرى، ونحن نشاهد خطوات مهمة لإعادة بناء الدولة الوطنية في العديد من الأقطار العربية.
كما بحثنا مع القيادة الروسية مسألة الانقسام الفلسطيني، وضرورة انهائه، وكنت في العام الماضي قد بحثت معهم نتائج الحوار الفلسطيني الثاني في موسكو في شباط (فبراير) 2019، وكيف انتهى وفشل في إصدار إعلان موسكو بموافقة الجميع. هذه السنة عدنا إلى النقاش، وأكدنا إصرارنا على استئناف الحوار في موسكو في دورته الثالثة، على مستوى الأمناء العامين، أو من يملك صلاحية القرار، لنصدر إعلان موسكو الذي يدعو القيادة الروسية للتحرك في المحافل الدولية وعلى كل الصعد، من أجل إسناد القضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
كذلك توقفنا معاً أمام ظاهرة تجاوز بعض الأنظمة مبادرة السلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت 2002، بمبادرة من القيادة في المملكة العربية السعودية، وربطت بين التطبيع مع دولة الاحتلال وبين الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية المحتلة في عدوان حزيران (يونيو) 67.
■ هل لمستم لدى روسيا أفكاراً جديدة على صعيد مواجهة خطة ترامب؟
■■ الحوار مع القيادة الروسية اتسم بالوضوح، وتجاوز العموميات ودخل في التفاصيل. أي كما يقولون، تجاوزنا البروتوكولات وتباحثنا بكل وضوح كأصدقاء وشركاء.
من جانبنا قدمنا رؤيتنا لمواجهة «صفقة ترامب ـ نتنياهو»، والتي تستند إلى قرارات الإجماع الوطني في المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018)، والتي تنص بوضوح على سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن اقتصادها لصالح بناء اقتصاد وطني فلسطيني، واسترداد سجل السكان والأرض من الإدارة المدنية للاحتلال، ومدّ الولاية القانونية لدولة فلسطين على كافة الأراضي المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) 67، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية، بكل أشكالها نحو انتفاضة شاملة على طريق التحول إلى عصيان وطني، ومساءلة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأوروبية ذات الاختصاص، وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بالاستناد إلى القرار 19/67 نهاية العام 2012، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة وإشراف مباشر من قبل الدول الخمس دائمة العضوية بديلاً للاستفراد الأميركي، يعقد المؤتمر وفق رزنامة زمنية محددة، وبقرارات ملزمة تكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
الجانب الروسي رحب بالأفكار التي قدمناها، واعتبرها مهمة جداً، وأكد تأييده لها وإسنادها في المحافل الدولية.
كما أضاف أنه يقف ضد «صفقة ترامب ــــ نتنياهو» لأنها تخالف المعايير الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وأوضح لنا رأيه بأن السياسة الأميركية تعمل على نسف الشرعية الدولية لتستفرد بقضايا العالم على حساب مصالح الشعوب والدول واستقلالها. وأكد لنا السيد لافروف رفض موسكو التام لهذه السياسة، والوقوف دون قيد أو شرط إلى جانب الحقوق الوطنية الشرعية لشعبنا الفلسطيني، كما أقرتها وتكفلها قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها.
كما رحب لافروف بدعوتنا لتنظيم حوار ثالث في موسكو، لكن اتفقنا على تأجيله في الوقت الحاضر لعدة أسابيع، نأمل ألا تطول كثيراً بسبب ما يتعرض له العالم من خطر وباء «كورونا».
هنا قلنا لأصدقائنا الروس أن كورونا وباء خطير، لكن الوباء الأكثر خطورة على قضيتنا وعلى الشرق الأوسط، وربما على العالم، هي «خطة ترامب ـ نتنياهو»، والسياسات الأميركية المدمرة التي تحاول أن تجتاح العالم، وتنهب ثرواته كما تجتاح كورونا دول العالم.
المهم في رؤية موسكو أنهم ضد استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، وأكدوا أن هناك صيغاً بديلة منها الرباعية الدولية (روسيا + الولايات المتحدة+ الاتحاد الأوروبي+ الأمم المتحدة) ومنها المؤتمر الدولي الذي اقترحناه. وهذه خطوة مهمة وإسناد كبير لصالح القضية الوطنية لشعبنا.
■ هل أنتم راضون عن تدابير السلطة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن. وما المطلوب برأيكم في هذا المجال؟
■■ معيار موقفنا من أداء السلطة الفلسطينية هو التزامها بما توافقنا عليه في المؤسسة الوطنية، أي المجلس المركزي والمجلس الوطني لمواجهة صفقة ترامب – نتنياهو.
منذ العام 2015 والسلطة تماطل في تطبيق ما تم الاتفاق عليه. وحتى عندما طرح ترامب خطته، وطورنا مواقفنا الوطنية بقيت السلطة في موقع الرفض اللفظي المجاني، دون أية خطوة عملية إلى الأمام.
الآن نحن موحدون في رفض خطة ترامب - نتنياهو، وهذا أمر جيد، وربما يقع للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو. وهذه الوحدة في رفض الخطة تشكل أساساً صالحاً للتقدم إلى الأمام بخطوات ملموسة في الميدان في مواجهة الوقائع التي يحاول الاحتلال أن يفرضها.
لكن هناك عقبتان. الأولى هي سياسة التفرد والاستفراد. والثانية هي الانقسام. لذلك دعونا وندعو أولاً والآن إلى تصحيح العلاقات داخل م.ت.ف، وبين فصائلها، من خلال الدعوة إلى حوار على مستوى قادة م.ت.ف، يعيد رسم العلاقات الائتلافية على قواعد الشراكة الوطنية، بما يعيد الاعتبار للمؤسسة الوطنية كهيئة ائتلافية، ويعيد الاعتبار للجنة التنفيذية في م.ت.ف، وإعادة تسليحها بالدوائر الفاعلة في مواجهة الصفقة والاحتلال، وتكون ذات صلاحيات وقرارات فاعلة وقابلة للتنفيذ، وتشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق القومي الفلسطيني يعيد هندسة موازنات م.ت.ف بما يخدم خطة العمل الوطني، ويكفل حقوق الجميع دون استنساب فئوي، ودون تحويل مال الصندوق القومي للشعب ومنظمة التحرير إلى مال سياسي لتصفية الحسابات والخلافات مع الأفراد والفصائل.
وعلى ضوء هذا ندعو إلى اجتماع قيادي (هيئة تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف) يضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لكافة الفصائل، ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة، ينهي الانقسام، ونتفق على برنامج عمل وطني أساسه قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ونطلق مساراً نضالياً موحداً تحت قيادة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
كذلك علينا أن نضع حلاً لقضية القدس التي مازالت تعيق تنظيم انتخابات للمجلس التشريعي بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما يعيد بناء السلطة الفلسطينية وتجديدها، على أسس ديمقراطية، ولرئاسة السلطة، بحيث تستعيد مؤسساتنا مظهرها ومضمونها القانوني بأعين أبناء شعبنا والرأي العام.
يتلو ذلك انتخاب مجلس وطني للداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي الكامل، تتوحد فيه تيارات شعبنا وفصائله وشرائحه الاجتماعية.
أما بشأن موقفنا من الـ 48 فنحن بادرنا للدعوة، وما زلنا ندعو لعقد مؤتمر وطني شامل يضم مكونات شعبنا كافة في الـ 48، والـ 67، والشتات، يضع برنامجاً وطنياً يأخذ بالاعتبار الخصوصيات السياسية والجغرافيا لمكوناته، في إطار وحدة الحقوق، ووحدة البرنامج، ووحدة المصير، وفي مواجهة العدو الواحد، متمثلاً بدولة الاحتلال ومشروعها الفاشي القائم على التمييز العنصري، وآخر علامته، قانون القومية اليهودية■
