تيسير خالد: صندوق «وقفة عز» خطوة مباركة نتمنى لها النجاح
2020-04-05
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن صندوق «وقفة عز» ، الذي شكلته الحكومة الفلسطينية من الحكومة والبنوك والشركات ورجال الأعمال لإسناد الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا ، والذي سوف يبدأ أعماله يوم غد برأسمال أولي يصل الى خمسة ملايين دولار ، خطوة مباركة ، كنا قد طالبنا بها كصندوق تكافل وطني للداخل والخارج في وقت مبكر ، وهي خطوة من شأنها أن تسهم في تنظيم التوجه لجمع التبرعات وخصوصا من رجال الأعمال في فلسطين ومن المغتربين الفلسطينيين في بلدان الهجرة والشتات وحشد المزيد من الموارد للصندوق .
وأضاف خالد في تصريح صحفي وصل «الاتجاه الديمقراطي» نسخة عنه، أن «هذه الخطوة المباركة يجب ألا تقتصر في توجهاتها على معالجة ما يترتب على تفشي هذا الوباء من آثار وتداعيات على المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين تحت الاحتلال، بل يجب ان تستوعب الهيئة العامة للصندوق ولجنتها التنفيذية المعنية بإدارة العمل اليومي للصندوق في عملها وتوجهاتها أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات وتحديدا في سورية ولبنان». وأكد من أجل ذلك الحاجة الملحة لمشاركة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي وصندوق الاستثمار الفلسطيني في كل من الهيئة العامة للصندوق واللجنة التنفيذية، وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية الشاملة في تخفيف المعاناة عن ابناء الشعب الفلسطيني وحشد طاقات جميع الفلسطينيين في المواجهة مع هذا الوباء.
ودعا تيسير خالد ، من أجل مزيد من الإحاطة والادارة الحكيمة لموارد الصندوق الى توسيع دائرة التنسيق في إتخاذ القرارات بشأن المساعدات النقدية للمستحقين لتشمل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين ووزراة العمل بدل ان تكون محصورة فقط بوزارة التنمية الاجتماعية، لأن المهام المطروحة على جدول أعمال هذا الصندوق في معايير الإعانات تتجاوز تلك التي تعمل وفقها وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها سوف تشمل اولئك العمال، الذين فقدوا عملهم في المشاريع الانتاجية الاسرائيلية داخل اسرائيل او في المستوطنات والعمال الذين فقدوا صلتهم بأعمالهم نتيجة اجراءات وتدابير حالة الطوارئ، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، هذا الى جانب المنشآت الضعيفة، التي ينبغي تشجيعها للمحافظة على العاملين فيها وعلى حقوقهم في هذه الظروف الصعبة.
