«كورونا» يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني في القطاع المحاصر
2020-04-02
غزة (تقرير عبد الرحيم أبوكويك) يواجه قطاع غزة ظروفاً اقتصادية معقدة للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2006، ما ساعد بخلق حالة من الشلل لمختلف القطاعات الحيوية جراء استمرار تفشي وباء فيروس «كورونا» في أرجاء العالم والمنطقة العربية بأكملها.
ومع اكتشاف أول حالتين مصابتين بالفيروس كانتا عائدتين من باكستان عبر معبر رفح البري للقطاع، شهدت الأسواق المحلية، تهافتاً كبيراً لدى المواطنين لشراء حاجاتهم الضرورية من المواد الغذائية والتموينية، ما سبب ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية وبعض المنتجات الاستهلاكية، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المواطنين المطالبة بضرورة تحرك الجهات الأمنية بغزة لتفعيل دورها الرقابي لوقف رفع الأسعار. اكتفاء ذاتي
وفي خطوة منها لتدارك الموقف أعلنت وزارة الزراعة بغزة (23/3)، وقف تصدير المنتجات الزراعية للخارج لقطع الطريق على رفع أسعار السلع والمنتجات، ومنع احتكارها من الباعة والتجار.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة بغزة إبراهيم القدرة، للمواطنين وجود اكتفاء ذاتي وفائض في الإنتاج الزراعي. منوهاً إلى أن القطاع الزراعي لم يتأثر بعد بتداعيات «كورونا» والذي ما زال يعمل بكامل طاقاته الإنتاجية.
وحذرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، التجار من التلاعب بأسعار المواد الغذائية والتموينية واحتكارها، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار في الأسواق والمجمعات التجارية.
وأوضح وكيل الوزارة رشدي وادي أن مخزون السلع في القطاع يكفي لأسابيع قادمة بما يتلائم مع قدرات وإمكانيات القطاع، مُضيفاً انه منذ بداية جائحة «كورونا» اتخذت وزارته مجموعة من الإجراءات لتأمين المخزون السلعي الاستراتيجي المتعلق بالاحتياجات الضرورية.
كما تحدث وادي عن القيام بإجراءات احترازية جديدة على معابر قطاع غزة، تخص عبور البضائع، أبرزها تعقيم الشاحنات الواردة وتركها لمدة ساعتين قبل السماح لها بالعبور لغزة، إضافة إلى إنجاز تدريب الطواقم العاملة في المعابر على الإجراءات الوقائية اللازمة على الصعيد الشخصي والبضائع الواردة.
من جهته، اعتبر ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في حديث لـ «الحرية»، أن «كورونا» تسبب بأزمةٍ اقتصاديةٍ عالمية، منوهاً أن الاقتصاد الفلسطيني هو جزء من الاقتصاد العالمي وهناك حالة كساد على صعيد التراجع الحاد لأسعار الأسهم العالمية والمحلية، والتي انعكست على المستثمرين. حقيقة توقف الاستيراد
ورأى الطباع أن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها مؤخراً تعتبر جزءاً ايجابياً لعدم تفشي الفيروس في قطاع غزة، مضيفاً أن: «إغلاق معبر بيت حانون أعاق حركة تنقل التجار ورجال الأعمال للضفة الفلسطينية، وكذلك أكثر من 3 آلاف عامل في أراضي الـ48».
وأوضح الطباع أن الاستيراد من الصين لم يتوقف، والمعروف أن صاحبة القرار بإيقافه هي دولة الاحتلال، وفي حال استشعارها وجود خطر في قدوم البضائع إلى موانئها ستعمل على إيقافه. ولم يخفي الطباع وجود حاله من الخوف والتراجع في كافة الأنشطة الاقتصادية نتيجة حالة الطوارئ والتي عطلت الفنادق والمطاعم وقطاع النقل بأكمله.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي د. مازن العجلة أن المشهد الاقتصادي الحالي ليس طبيعياً، لأن هناك مؤسسات تعليمية متوقفة، وكافة الأنشطة الاقتصادية لا تسير بطريقه سلسة، خاصة في الضفة الفلسطينية ما أحدث إرباكاً في العملية الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية، مما قد يؤثر على تراجع معدل النمو الاقتصادي لهذا العام.
وأضاف العجلة في حديث لـ«الحرية» أن حجم الخسائر على الاقتصاد والمواطنين ربما تكون كبيرة، إلا أن فرضية هذا الإغلاق، يعد السبيل الأنجع لمواجهة الفيروس السريع الانتشار، مشيراً إلى أن معظم مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار أيدوا ضرورة فرض هذا الإجراء الاحترازي من منطلق أن الفيروس ينتشر عبر التنقل والسفر، فهذه الخسائر بالإمكان تحملها واستيعابها، ولكن ليس بالمطلق تحمل الخسائر البشرية التي قد تحدث جراء تفشي هذا الفيروس.■
