قيود جديدة على الحركة في دولة الاحتلال تبدأ الساعة 8 مساءً
2020-03-25
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية فجر الأربعاء، على التقييدات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في دولة الاحتلال، على أن تدخل التقييدات والإجراءات الجديدة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وتشمل التقييدات منع الإسرائيليين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بعد 100 متر من منازلهم.
وتقرر الإبقاء على محالات بيع الأغذية والمواد التموينية مفتوحة، وكذلك المحالات التجارية الحيوية للمنازل التي سيسمح لها البيع وتقديم الخدمات للزبائن عبر الهاتف وإرسال الطلبيات.
وبحثت الحكومة على مدار ساعات حزمة جديدة من القيود لمنع انتشار الفيروس، فيما واصل المسؤولون في وزارة الصحة الاسرائيلية الضغط لفرض إغلاق كامل في دولة الاحتلال.
ورغم التقييدات، تسمح الإجراءات الجديدة للاسرائيليين بالخروج لمسافة قصيرة في محيط منازلهم، ومع ذلك سيخضع أي شخص ينتهك التعليمات الجديدة لعقوبة قد تتراوح ما بين غرامة مالية وتصل إلى السجن لمدة ستة أشهر.
وتشمل القيود الجديدة، السماح بمغادرة المنزل فقط إلى أماكن العمل التي مُنحت تصريحًا بمواصلة العمل، وسيفرض على أصحاب العمل قياس حرارة الموظفين عند كل مرة يدخلون إلى مكان العمل. كما تشمل السماح للمواطنين الخروج لمسافة لا تتجاوز 100 متر عن محيط المنزل ولفترة قصيرة. كما تتيح القيود الجديدة الخروج إلى المتاجر والصيدليات وممارسة حق التظاهر.
وسيمنح المشغلون مهلة 48 ساعة لتنفيذ قرار قياس درجة حرارة الموظفين، على أن يمنع دخول كل موظف تتجاوز حرارته 38 درجة مئوية. كما سيتم تعطيل عمل وسائل النقل العام عدا سيارات الأجرة الخاصة التي سيسمح لها أن تقل زبونا واحدا على أقصى حد.
كما تنص القيود على إغلاق مراكز التسوق والأسواق العامة المفتوحة. ومنع مزاولة الأنشطة التجارية من المنازل. كما سيمنع تجمع أكثر من أربعة زبائن عند صناديق الدفع في متاجر المواد الغذائية والصيدليات.
وأكدت أن الشرطة ستنتشر في الشوارع الرئيسية والمرافق العامة بما يشمل المنتزهات والحدائق لفرض القيود، وستتجنب الانتشار في المناطق السكنية.
وتصر وزارة المالية الإسرائيلية على مواصلة عمل المرافق الاقتصادية التي منحت المصادقة على مزاولة نشاطها خلال أزمة كورونا، والتي تشكل 30% فقط من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، ويشددون على أن فرض الإغلاق الكامل سيُشكل ضربة قاسمة للاقتصاد الإسرائيلي. وشكك مسؤولون في وزارة المالية بقدرة المصالح التجارية التي قد تضطر إلى الإغلاق بموجب القيود، على استئناف نشاطها بعد انتهاء الأزمة.■
