وباء الاستيطان يواصل زحفه في ظل الانشغال بالتغلب على كورونا
2020-03-21
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير في تقريره الاسبوعي: إن مدينة القدس بأحيائها وأماكنها المقدسة تتعرض لسلسلة استفزازات وانتهاكات تقوم بها سلطات الاحتلال، مستغلة الانشغال العالمي بالتغلب على "كورونا".
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، الصادر اليوم السبت، انه في حين تسمح فيه سلطات الاحتلال للمستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى، فإنها تمنع المواطنين من أداء شعائرهم الدينية بحرية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمحاولة كسب الحرب الدائرة مع فيروس "كورونا"، تنشغل حكومة الاحتلال بمشاريع تستهدف فصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وربط مستوطنة "معاليه ادوميم" بشكل خاص مع باقي المستوطنات الأخرى جنوب القدس المحتلة، فقد بات واضحا أن حكومة الاحتلال بصدد حسم مصير القدس وعزلها عن محيطها من القرى والمدن الفلسطينية، خاصة جنوب القدس، بعد ان بدأت في إقامة هذا الجدار إلاسمنتي بدل الأسلاك الشائكة لفصل منطقة الشيخ سعد عن قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة في إطار مسار جدار الفصل العنصري.
وأوضح أن بناء هذا الجدار يأتي مقدمة لشق شارع يصل المستوطنات من "غيلو"مرورا بـ"غفعات هاماتوس" و"هار حوما"، وصولا إلى "معاليه أدوميم"، ويخترق مدينة القدس في منطقة أبو ديس من خلال نفق في عملية وصل المستوطنات داخل الجدار، مع المستوطنات الواقعة خلف الجدار، وهو ما يعني ترسيم حدود جديدة استنادا إلى صفقة القرن الأميركية، في إطار عملية تهويد القدس وجعلها عاصمة لدولة الاحتلال.
وتمهد عملية استبدال الأسلاك الشائكة بجدار اسمنتيي لعملية فصل المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون جنوب القدس عن المدينة، ومن شأن هذا الشارع أن يتحول الى شريان حيوي يربط مستوطنات جنوب القدس بشرقها وشمالها، في ظل تخطيط يمهد لإقامة فنادق، ومراكز تجارية، وسكة قطار، ومنطقة صناعية، ومرافق عامة، وشوارع لخدمة الاستيطان والمستوطنين على أراضي فلسطينية خاصة.
وحسب التقرير، لا تتوقف أعمال الاستيلاء في القدس ومحيطها لصالح النشاطات الاستيطانية والتهويدية. فقد اُقتلع العشرات من أشجار الزيتون التي قام بزرعها أصحاب الأراضي في واد الربابة، كما حاولت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي دخول أراضي المواطنين في وادي الربابة بادعاء السيطرة على عشرات الدونمات في منطقة حساسة في حوض البلدة القديمة، لغرض تنفيذ وإقامة حدائق وطنية، الامر الذي يعني عمليا الاستيلاء على هذه الأراضي، ومنع أصحابها من دخولها، بادعاء أنها "منطقة حدائق تعود للجمهور العام".
فيما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المتواجدين بأراضيهم في حي وادي الربابة، ويعيش أهالي وادي الربابة ظروفًا حياتية قاسية، بسبب المضايقات المستمرة من قبل الاحتلال، الذي يسعى لطردهم من أراضيهم ومصادرتها، وتبلغ مساحتها حوالي 210 دونمات إلى الجنوب من المسجد الأقصى.
وفي مخططات الاستيطان المتواصلة، يواصل المستوطنون بحماية الجيش الاسرائيلي تجهيز شارع زعترة- حوارة الجديد للربط بين المستوطنات المقامة في محافظتي نابلس وسلفيت ومنها: ارئيل، براخا، وايتمار، والون موريه، في اطار خطة التشجيع الحكومي الاسرائيلي لتعزيز الاستيطان الديني في مناطق شمال الضفة الغربية.
ويبلغ طول الشارع نحو 7 كيلومترات من المدخل الشرقي لمفرق زعترة، وصولا الى المستوطنات المذكوره أعلاه بحيث لا تسير عليه الا سيارات المستوطنين، فيما حين تجري عملية توسع استيطاني في نحو 102 دونم في منطقة تقع بين عقربا وبني فاضل في ظل رفض المحاكم الاسرائيلية استلام شكاوى المواطنين أصحاب الاراضي التي تم الاستيلاء عليها، بذريعة انها لا تستقبل أي بريد باليد بسبب "كورونا".
ويستغل المستوطنون الذين تحميهم قوات الاحتلال الظروف التي تمر بها البلاد والاحتياطات التي يتخذها المواطنون في مواجهة "كورونا"، ويمارسون العربدة، وتخريب ممتلكات المواطنين.
ففي محافظة بيت لحم، قام المستوطنون بتقطيع الأشجار وتخريبها، فقد قطع مستوطنون 50 شجرة كرمة معمرة في منطقة "بيت اسكاريا" الواقعة وسط تجمع "غوش عصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم .
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم تقطيع ما مجموعة 1200 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة الخضر وقرية وادي فوكين في المحافظة.
وفي محافظة سلفيت، كذلك أقدم مستوطنو "بروخين" المقامة على أراضي مواطني بلدتي بروقين وكفر الديك على تقطيع أشجار الزيتون والخروب في بلدة بروقين غربا، تعود ملكيتها للمزارع الفلسطيني جمال سلامة، حيث تم تقطيع 35 شجرة زيتون تترواح اعمارها ما بين 4-15 عاما، وعشرات اشجار الخروب والعنب، في المنطقة الشمالية من بروقين المحاذية لمستوطنة بروخين".
وفي جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال وتستوجب التحرك الدولي في قضيتين رئيسيتين، وهما الاستيطان والضم، والتحريض على القتل على أساس عنصري، قدّم رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل (صحراء يهودا) إلى إسرائيل، وفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين والتي تاتي في خضم الصراعات الحزبية الداخلية الاسرائيلية. وتكمن خطورتها بأنها تأتي ضمن سياق "صفقة القرن"، ومحاولة فرضها بالأمر الواقع استنادا الى وعود نتنياهو ومسؤولين اسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت.
وفي تطور يحمل معاني كبيرة، وقع 64 عضوًا في الكونغرس الأميركي على رسالة موجهة لوزير الخارجية مايك بمبيو، تدعو إدارة ترمب للعمل على وقف هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وما يتصل بهذه العمليات من وقف لتهجير الفلسطينيين، ورفض أي تمويل من قبل الولايات المتحدة يتم استخدامه في عمليات الهدم .
وأشارت هذه المذكرة إلى عمليات الهدم الواسعة التي طالت واد الحمص شرق القدس المحتلة. طالبوا فيها الإدارة الأميركية معارضة هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتحديداً في القدس الشرقية ، وما يصاحبها من عمليات طرد قسري للمواطنين، ورفض تمويل الولايات المتحدة لعمليات الهدم، خاصة بعد أن سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زيادة بنسبة 45% في عمليات هدم المنازل والمباني المدنية الأخرى في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وقد تبنت كل من منظمتي جي ستريت، والعفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية ، والكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط ، ولجنة الفرندز للتشريعات الوطنية ، والفوز بدون حرب وأهمية ما جاء في تلك الرسالة الى وزارة الخارجية الاميركية التي اكدت اهمية فحص امتثال إسرائيل للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام المعدات التي توفرها الولايات المتحدة لتدمير منازل الفلسطينيين استنادا الى مسؤولية الولايات المتحدة في منع عمليات الهدم غير القانونية للمنازل، والنقل القسري للمدنيين في كل مكان في العالم ومنع استخدام المعدات الأميركية في هذه الممارسة المدمرة.
وفي السياق، طالبت جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية بضرورة وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضحت، أنها خاطبت قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ودعته لتجميد جميع أوامر الهدم ومصادرة منازل وأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصةً مع تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها طلبت وقف الأوامر حتى بعد انتهاء أزمة "كورونا" وليس بربطها بانتشار الفيروس فقط. وقالت: "إن عمليات الهدم في هذه الأيام لا يمكن أن تطاق، في ظل أو هناك خطر حقيقي على الصحة والسلامة العامة في ظل هذه الظروف".
وباتت سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين على أيدي سلطات الاحتلال تمثل وخاصة في السنوات الأخيرة أحد أبرز الممارسات غير الانسانية باعتبارها أحد أشكال العقوبات الجماعية المحرمة دوليا والتي تمارسها اسرائيل استنادا للمادة (119) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، وهي تعرف مسبقا بأن هذا القانون قد تم الغاؤه مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، واستمرت اسرائيل تمارسه بعنصرية ضد الفلسطينيين دون حد أدنى من الاهتمام للقانون الدول وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 1544 / 2004 ، والذي دعا اسرائيل الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني وعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.
على صعيد آخر، دعت اللجنة الاستشارية في جامعة "بروان" الأميركية لسحب استثماراتها من الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وكانت اللجنة الاستشارية في الجامعة الأميركية أوصت في الثاني عشر من آذار الجاري في تقرير رسمي قدمته إلى رئيس الجامعة وهيئتها الإدارية العليا، بمقاطعة "112" شركة ثبت أنها متورطة في أنشطة أثارت مخاوف خاصة بشأن حقوق الإنسان.
واسترشدت اللجنة بتقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 12/02/2020م، والخاص بقاعدة البيانات لشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، تحت عنوان "القائمة السوداء". كما ورحب برسالة أعضاء الكونغرس الأميركي الأربعة والستين الموجهة لوزير الخارجية الأميركي، بدعوة الإدارة الأميركية لرفض هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، كما جرى ويجري في وادي الحمص وجبل المكبر وسلوان وكل الأراضي في الضفة الفلسطينية.
