دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» تدعو الاونروا لمواكبة دول العالم بإعلانها خطة طوارئ صحية
2020-03-18
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الاونروا الى التعاطي مع وباء "فيروس كورونا" بشكل اكثر ايجابية سواء ما له علاقة بتأمين الاموال اللازمة التي تتطلبها خطة صحية لظروف قاهرة كالتي نعيشها او دعم الاسر الفقيرة الاكثر حاجة للمساعدة، خاصة في ظل التزام مئات آلاف اللاجئين مخيماتهم ومنازلهم وفقا لتوجهات السلطات الحكومية في الدول العربية المضيفة..
واعتبرت الدائرة ان وكالة الغوث ومسؤوليها المركزيين والمحليين ما زالوا يتصرفون وكأن الامور طبيعية، وان تحركاتهم تقتصر فقط على اللقاءات الروتينية مع اللاجئين وممثليهم دون الاعلان عن استراتيجية تحاكي الواقع الاستثنائي الذي يطرح نفسه بقوة امام الجميع، بل ان اعلان مئات الدول لحالات طوارئ عامة او صحية، بما فيها الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لم يكن كافيا كي تبادر الاونروا الى اعلان الاستنفار العام بين صفوق موظفيها، او ان تدق ناقوس الخطر امام الاطراف الدولية المعنية من مخاطر الواقع الصحي الراهن الموجود في المخيمات، وهو واقع لا يستجيب للحد الادنى مما هو مطلوب.. ولا يغير من هذا الاستنتاج ان الاونروا بعثت بنداء الى الدول المانحة لتأمين مبلغ (14) مليون دولار لمواجهة كورونا. خاصة ووفقا لما قالته الاونروا في نداءها "ان الظروف المعيشية المكتظة والقلق الجسدي والنفسي وسنوات النزاع الذي طال أمده جميعها تجعل "مجتمع لاجئي فلسطين" المعرضين للمخاطر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19..
وإذ قدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون المحليون سواء على مستوى الكادر التعليمي او الصحي او على مستوى كادر الخدمات الاجتماعية ومواكبتهم، بما يتوفر لهم من امكانيات متواضعة، لما تقوم به الدول المضيفة من استعدادات وايضا حملات الوقاية والتوعية التي يقومون بها، فقد ناشدت امين عام الامم المتحدة والمفوض العام بالانابة الى توفير الاموال اللازمة التي تحتاحها الوكالة في هذا الظرف، حتى لو كان ذلك من موازنة احدى منظمات الامم المتحدة، كما حصل سابقا..
ودعت "دائرة وكالة الغوث" الدول المانحة، خاصة التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه موازنة العام 2020 الى الاسراع بمد الوكالة بما تحتاجه من اموال كي تستجيب لاحتياجات اللاجئين المتزايدة وكي تكون جاهزة للتعامل ايجابا مع اي طارئ ناتج عن تداعيات "فيروس COVID - 19"، خاصة وان البيئة العامة للمخيمات تفتقد الى ادنى معايير السلامة او توافر الشروط الصحية نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة والاهمال المتواصل من قبل المرجعيات الخدماتية المعنية.
