تقرير الاستيطان: الاحتلال ماضٍ في بناء نظام فصل عنصري
2020-03-14
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، إن سلطات الاحتلال تخطو خطوة إضافية باتجاه بناء نضام فصل عنصري، بإعلان وزير جيشها نفتالي بينيت موافقته على شق شارع منفصل للفلسطينيين، يربط شمال الضفة بجنوبها في المنطقة المسماة "E1" قرب مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، الصادر اليوم السبت، إنه بحسب بينيت، فإن شق هذا الشارع يعتبر حلا لعقبات تواجه البناء في المنطقة المذكورة، وذلك بمنع جميع القرى الفلسطينية مثل عناتا وحزما والرام من المرور عبر الطريق الرئيسي بعد شق طريق التفافي خاص بهم في المنطقة، بهدف فصل المواصلات العامة الإسرائيلية عن الفلسطينية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستطيع من خلال ذلك الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي استولت عليها مطلع الثمانينات وتحويل "معاليه ادوميم" من مستوطنة عادية الى أكبر تجمع استيطاني خاص باليهود.
ولفت إلى أن هذا المشروع يسمح للاحتلال البدء ببناء المزيد من المستوطنات من دون اي ازعاج، حيث كان معدا له منذ نحو10 سنوات، ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن، وستبدأ إجراءات له التخطيط بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذه.
وكانت سلطات الاحتلال افتتحت في كانون الثاني/يناير العام الماضي، شارعا خاصا بالمستوطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، دون السماح للفلسطينيين بعبوره (شارع "4370") وهو شارع يربط مستوطنة "غيفاع بنيامين" مستوطنة "آدم" بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس".
ويقع بين مفرق التلة الفرنسية والنفق المؤدي إلى جبل المشارف، وأطلق عليه "شارع الأبرتهايد" حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين، وهو شارع يبدأ من بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة، في تجاه بلدة الزعيم شرقا، ويربط العديد من المستوطنات القريبة من رام الله بالقدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أعطى بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين التوجيهات للمضي قدما في مخططات البناء لـ3500 وحدة استيطانية في المنطقة، وشق هذا الطريق العنصري الذي يندرج ضمن مخططات حكومة الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ مخططاتها بالاستيلاء على منطقة "E1" من أجل فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس ضمن مشروع "القدس الكبرى" الاسرائيلي الرامي لخلق واقع جغرافي يحول دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
ولا تتوقف نشاطات سلطات الاحتلال الاستيطانية في مختلف المحافظات في الضفة الغربية، سواء تلك التي تقوم بها سلطات الاحتلال، أو الجمعيات الاستيطانية ومجالس المستوطنات.
وأردف التقرير أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تعمل على وقف عشرات مخططات البناء للفلسطينيين بذريعة أنها لا تتضمن اثباتات ملكية الأرض.
ويقود عضو البلدية وناشط اليمين يهونتان يوسف، عملية منع إصدار تصاريح بناء للمواطنين في المدينة، وتوجد عدة عوائق أمامهم، حيث تضع سلطات الاحتلال عقبات أمام حصولهم على رخص بناء منها عدم توفر مخططات هيكلية مفصلة وبنى تحتية.
وتكمن العقبة الرئيسية بعدم تنظيم 90% من الأراضي، وعدم تسجيلها في الطابو، ما يعني عدم توفر أي إمكانية أمامهم لإثبات الملكية، وصعوبة تقديم طلبات للحصول على رخص بناء، ودفعت هذه الصعوبات بالكثيرين الى البناء بدون ترخيص.
وقال "رغم أن رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية، عضو البلدية إليعزر راوخبرغر، تعهد في الماضي بألا تتسبب معارضة اليمين برفض طلبات بناء، إلا أن محامين ومهندسين يؤكدون رفض عشرات طلبات البناء، بادعاء عدم إثبات الملكية للأرض، في الأشهر الأخيرة".
وفي القدس، نفذت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، ولجنة حي وادي الربابة نهاية الأسبوع اعتصاما جماهيريا في حي وادي الربابة، احتجاجا على اقتحامات عناصر من سلطة الطبيعة الإسرائيلية لأراضي الوادي المستهدفة بالاستيلاء، والحفريات، والتوسع الاستيطاني جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ومن المقرر أن يتوجه الأهالي الأحد المقبل، إلى المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، لتقديم أمر احترازي يمنع عمال سلطة الطبيعة والبلدية وقوات الاحتلال من دخول أراضي وادي الربابة واجراء الحفريات فيه.
وذكر التقرير إلى أن عمال سلطة الطبيعة يتعمدون استفزاز أصحاب الأراضي والمنازل، ببعض الحفريات التي استفزت العشرات من أهالي الحي والذين بدورهم اجتمعوا رافضين وجود كل من سلطة الطبيعة وقوات الشرطة وحرس الحدود المدججين بالسلاح، والذين هددوا بالاستيلاء على أراضي المنطقة لصالح مشاريع استيطانية وتلمودية متطرفة.
وكانت سلطات الاحتلال شرعت عبر ما يسمى بسلطة الآثار والطبيعة، بحفريات واسعة في منطقة وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى، تمهيدا لإقامة جسر سياحي للمشاة، حيث تخطط بلدية الاحتلال في القدس لبناء جسر يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داوود مرورا بحي وادي الربابة، بإشراف ما يسمى "سلطة تطوير القدس" إذ يبلغ طول الجسر المخطط إقامته يبلغ 197 مترا، وبارتفاع 30 مترا.
وأوضح التقرير أنه في محافظة الخليل، اقتحم مستوطنون بلدة بيت أمر شمال المحافظة بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وطوّقوا 11 دونمًا من أراضي البلدة بالأسلاك الشائكة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
وكانت قوات الاحتلال استولت على 25 دونما قبل يومين من أراضي البلدة وحفار "باقر" من نوع (جي. سي. بي)، وحفار آخر، ومنعت مزارعين من استصلاح أراضيهم في قرية البيرين جنوب مدينة الخليل، ومنعت أي نشاط داخل الأراضي، فيما اعترض مستوطنو "متسبي يائير" عددا من سكان قريتي بير العِد وجنبا شرق يطا جنوب الخليل، لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وفي محافظة بيت لحم، اقتلع المستوطنون 400 شتلة زيتون في منطقة شعب بحور بأراضي قرية وادي فوكين غرب المحافظة، تعود للمواطن محمد محمود الحروب، واقتلعوا خلال الأسبوعين الماضيين نحو 800 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة الخضر وقطعوا أشجار كرمة، من أراضي بلدة الخضر في منطقة فاغور، المحاطة بمستوطنات "دانيال" و"اليعازر" و"أفرات" المقامة على أراضي المواطنين.
وفي محافظة نابلس، يدافع أهالي بلدة بيتا عن أراضيهم من غول الاستيطان وأطماعهم في جبل العرمة الذي يعاني كبقية المواقع الأثرية والدينية من التهديد المستمر في الاستيلاء عليه.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، موقع جبل العرمة نهاية الأسبوع أثناء تواجد مئات المواطنين المعتصمين دفاعا عنه، وقمعتهم بوحشية أدت الى استشهاد الشاب محمد عبد الكريم حمايل (15 عاما) وإصابة 112 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.
ويعتبر جبل العرمة أحد أعلى جبال الضفة الغربية الى جانب جبال عيبال جرزيم والخليل، ويحتل موقعا استراتيجيا مميزا يطل من الغرب على السهل الساحلي في فلسطين، ومن الشرق على جبال السلط في الأردن.
والى جانب جبل العرمة، يوجد كذلك جبل اصبيح، الذي يشكل محط أطماع المستوطنين، حيث حاول مستوطنو "ايتمار" الأسبوع الماضي الاستيلاء على الجبل دون جدوى برفع علم الاحتلال على قمته، في محاولة جديدة فاشلة لإقامة بؤرة استيطانية في المكان بعد محاولة سابقة باءت بالفشل، بفعل يقظة المواطنين وتصديهم للمستوطنين.
ولفت التقرير إلى أنه في قضية أخرى لا تقل خطرا عن الاستيطان نشرت منظمة "السلام الأخضر" تقريرا أظهر أن تلوث الهواء في المنطقة الصناعية "عطروت" شمال القدس والمقامة على أراضي قريتي قلنديا وبيت حنينا، سجل رقما قياسيا، حيث وصلت نسبة التلوث أضعاف المعايير التي حددتها وزارة حماية البيئة الاسرائيلية وأن المتضررون هم الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة المجاورة في قريتي قلنديا وبيرنبالا ومخيم قلنديا وكفر عقب والرام وبيت حنينا اضافة الى الاف العمال في المنطقة الصناعية.
ويؤدي هذا التلوث ينتج من جزيئات غبار دقيقة تخترق الجهاز التنفسي، وناجمة عن مصانع ومشاغل اسرائيلية تعمل في المنطقة مثل محطات لمعالجة المخلفات ومصانع الباطون وغيرها، حيث يوجد 8 مصانع خرسانية، و4 محطات للمعالج، وهذا يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والربو وغيرها.
وتابع "إمعانا في السياسات الأميركية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي، أسقط تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية صفة "الفلسطيني" عن سكان القدس الشرقية المحتلة.
واعتبر التقرير الذي يصدر سنويا عن الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان حول العالم، أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة هم "سكان غير إسرائيليين يعيشون في القدس".
وتماهت الخارجية في تقريرها الجديد في الموقف من الفلسطينيين مع مواقف اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل، بعد أن مست بمكانتهم السياسية والقانونية كمواطنين فلسطينيين يعيشون في عاصمة دولة فلسطين تحت الاحتلال، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 حول جدار الضم والتوسع العنصري الاسرائيلي وصنفتهم باعتبارهم "سكانا غير إسرائيليين يعيشون في القدس".
واعتبر تقرير المكتب الوطني أن موقف الخارجية الأميركية يشجع حكومة الاحتلال ووزاراتها ومؤسساتها وبلدية موشيه ليئون على مواصلة سياسة التطهير العرقي الصامت، الذي تمارسه كل من الحكومة والبلدية ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينتهم التاريخية وعاصمة دولتهم الأبدية.
ويعيد هذا الموقف الى الذاكرة، التقرير الصادر عن الوزارة الاميركية قبل عامين، والذي أسقط مصطلح الأراضي المحتلة عن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتعتبر هذه المواقف ترجمة فعلية لمشروع إملاءات "صفقة القرن"، التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها بالتعاون مع الإدارة الأميركية على شعبنا الفلسطيني.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض أن "الإدارة الأميركية تحتاج إلى وصف الواقع كما هو وبأنه لا يمكن الاعتماد على حق تقرير المصير الذي لا أساس له في الواقع، وبأنه لا يمكن بناء السلام إلا على أساس الحقيقة حسب زعم المسؤول الأميركي".
http://www.alhourriah.ps/article/61343
