كتلة الوحدة العمالية بعمان .. رفع الحد الادنى للأجور لم يأخذ بالاعتبار تكاليف المعيشة
2020-02-29
عمان ( الاتجاه الديمقراطي)
اصدرت كتلة الوحدة العمالية بيانا انتقدت فيه القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٤ شباط برفع الحد الادنى للأجور اربعون دينارا ليصبح الاحد الادنى ٢٦٠ دينار للعمالة الاردنية وعشرة دنانير للعمالة الوافدة ليصبح ٢٣٠ دينار واستثناء قطاع الالبسة والمنسوجات من هذا القرار على ان يبدأ تنفيذه في مطلع العام القادم ٢٠٢١ .
وجاء انتقاد الكتلة ليس فقط بما يحمل القرار في طياته من تمييز بين العاملين في الاجور من جهة واستثناء العاملين في قطاع الالبسة والمنسوجات خدمة لأصحاب العمل والمستثمرون في المدن الصناعية المؤهلة من جهة ثانية على حساب العمالة الاردنية وارجاء التنفيذ ما يقارب عام.
ـبل لان اللجنة لم تأخذ بالاعتبار ما طالبت به الاطر العمالية المتمثلة في قيادة الاتحاد للنقابات والنقابات المستقلة وكتلة الوحدة العمالية باعتماد حد ادنى لا يقل عن ٣٠٠ دينار استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة التي ترافقت مع برنامج التصحيح الاقتصادي والاثار المترتبة عليه من عجوزات في الموازنات العامة جراء خدمة الدين العام لانتهاج سياسة مالية قائمة على الاقتراض وتفاقم الاوضاع المعيشية جراء التوسعة في ضريبة المبيعات لتطال السلع الاساسية ورفع الدعم عن اسعار الخبز والمحروقات وارتفاع الرسوم على الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن مما اثر على قدرة ذوي الدخل المحدود على تغطية الاحتياجات الاساسية الا باللجوء للاقتراض.
واوضحت الكتلة بأن هذا القرار يخالف المادة ٥٢ فقرة ب من قانون العمل التي يشترط على اللجنة الثلاثية ان تأخذ بالاعتبار عند تحديد الحد الادنى للأجور مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدر عن الجهات الرسمية او ان يتساوى مع ما اخذت به الحكومة حيث رفعت الحد الادنى لرواتب القطاع العام الى ٣٤٧ دينار ورفع الحد الادنى لمتقاعدي الخدمة المدنية الى ٣٠٠ دينار تلائما مع سلم غلاء المعيشة.
وبينت الكتلة بأن ما تسوقه الحكومة حول الحد الادنى للأجور لدفع اللجنة الثلاثية على الاخذ به لا يستند الى معطيات تتعلق بالتكاليف الاضافية على القطاعات الانتاجية لان تعثر القطاعات الانتاجية ناتج عن النهج الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة جراء ارتفاع كلفة الطاقة والضرائب الاضافية على مدخلات الانتاج واعتماد اتفاقية التجارة الدولية افقد القطاعات الانتاجية مزاياها التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية وتغييب نهج اقتصادي يقوم القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل يسهم في تخفيض نسبة البطالة التي ترتفع عاما بعد عام لتصل الى ما نسبته ١٩،٧٪ وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي من ٨٠٠ دينار الى ٥٦٠ دينار اضافة الى ما تستحوذ عليه الضرائب غير المباشرة ما نسبته ٣٣٪ من الدخول اي ما يقارب ٧٣ دينار من راتب الحد الادنى للأجور اسهمت اضافة للبطالة في اضعاف القوة الشرائية على السلع المنتجة محليا.
واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة لجنة العمل النيابية باعتماد حد ادنى لا يقل عن ٣٠٠ دينار قبل ادراجه على المجلس النيابي يسهم في توزيع الدخل بشكل عادل ويرفع من معدل القوة الشرائية وتحفيز العمالة المحلية وبشكل اساسي حماية العاملين والعاملات من الداخلين على سوق العمل.
