«الديمقراطية»: التحركات والمبادرات الأوروبية دعم لحقوق شعبنا وتشديد الحصار على «رؤية ترامب»
2020-02-17
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحرك الأوروبي، في رفضه «رؤية ترامب»، وتأكيده الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وتمسكه بقرارات الشرعية ذات الصلة، ومحاولاته لإطلاق مبادرة أوروبية – عربية مشتركة، في مواجهة «رؤية ترامب».
وكان وزير خارجية لوكسمبورغ قد ناقش مع وزراء خارجية اسبانيا وايرلندا، والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وفرنسا وبلجيكا، «مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية رداً على خطة ترامب». علماً أن دولة السويد كانت قد اعترفت بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 عام 2014. وقد ترجمت السويد موقفها في رفض رؤية ترامب، بتصريح لوزيرة خارجيتها آناليند (17/2/2020) مؤكدةً «أننا نحتاج إلى حل يساهم فيه الفلسطينيون بشكل مباشر، وليس فرض خطة عليهم دون مشاركتهم فيها» في إشارة إلى «رؤية ترامب – نتنياهو».
كذلك تجري في ميونيخ، على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن» مشاورات لبلورة مبادرة أوروبية – عربية لتكون بديلاً لصفقة ترامب، يقوم بها عن الجانب الأوروبي كل من فرنسا وألمانيا، إلى جانب عدد من الدول العربية المشاركة في المؤتمر.
وقد أكد وزير خارجية فرنسا، في توضيحه لأسباب التحرك أن بلاده مستعدة «لدعم جهود السلام بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».
وقالت الجبهة إن مثل هذه التطورات الدولية المهمة والجادة، تؤكد مجدداً مدى اهتمام المجتمع الدولي بقضيتنا الوطنية، ومدى أهمية التمسك بالشرعية الدولية، دون أي تهاون، كما تؤكد إن هذا التحرك يشكل دعماً لا محدوداً لشعبنا يمكن البناء عليه لاتخاذ خطوات ميدانية، في تصعيد المجابهة الميدانية ضد الإحتلال والاستيطان، وفي المحافل الدولية ضد التحالف الأميركي الإسرائيلي، لنزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل دولة إسرائيل، وإدارة ترامب.
وطالبت الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية بضرورة التقاط الفرص السائحة، والبناء عليها، لتطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وتحرير مجمل الحالة الوطنية الفلسطينية من قيود أوسلو و«بروتوكول باريس الاقتصادي».
وختمت الجبهة «إنه لم يعد مفهوماً لدى أبناء شعبنا، أن يعيش العالم كله هموم القضية الوطنية، وأن تباشر لجنة أميركية ـ إسرائيلية رسم خطط الضم في الضفة الفلسطينية، بينما تكتفي اللجنة التنفيذية بعقد اجتماعات تشاورية مجردة من الصلاحيات، تكتفي بالدردشة وتبادل الرأي دون قرارات ملزمة في دفع القضية الوطنية إلى الأمام».
وطالبت الجبهة اللجنة التنفيذية، «بإطلاق ورشة عمل في اجتماعات نظامية، برئاسة رئيسها وحضوره شخصياً، تنتج عنها قرارات ملزمة لتطبيق ما اتفق عليه وطنياً لمجابهة الاحتلال والاستيطان و«رؤية ترامب ـ نتنياهو» وتطبيقاتها» ■
