وزيرة خارجية السويد: نحتاج لحل يساهم فيه الفلسطينيون بشكل مباشر وليس فرض خطة عليهم
2020-02-17
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
قالت وزيرة خارجية السويد آنا ليند «إننا نحتاج إلى حل يساهم فيه الفلسطينيون بشكل مباشر وليس فرض خطة عليهم دون مشاركتهم فيها».
وأضافت ليند، في مقابلة خاصة مع تلفزيون فلسطين من العاصمة السويدية ستوكهولم، «إننا نريد أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر نشاطا ويساهم في هذه القضية».
وبينت أن للسويد علاقات جيدة مع فلسطين، و«أنا شخصيا لعدة سنوات زرت فلسطين وإسرائيل، ولدي الكثير من الأصدقاء في فلسطين، وأظن أن هذا أساس جيد للعمل على إيجاد حل لهذا الصراع».
وتابعت أن كلمة الرئيس محمود عباس في نيويورك، في الحادي عشر من الشهر الجاري، والتي تطرق فيها إلى ضرورة إعادة إطلاق عملية السلام من جديد، كانت خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح.
وحول صفقة القرن، قالت وزيرة خارجية السويد إن «هذا الأمر بات واضحا بالنسبة للسويد وكذلك للاتحاد الأوروبي، فالموقف السويدي واضح جدا بهذا الشأن بإيجاد حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا لجنب في سلام وأمان ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، وتكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين، وأنه يجب التفاوض بشأن إيجاد اتفاق حول المعايير الدولية المعترف بها»، مشيرة إلى أن الخطة الأميركية لا تعتمد على القرارات الدولية بشأن الحدود المتفق عليها بين الطرفين، و«الحقيقة أن كلا الطرفين يجب أن يتشاركا معا في الوصول لحل».
وحول تعزيز العلاقات بين فلسطين والسويد، قالت الوزيرة ليند: «أعتقد أنه من الصواب أن تكون السويد واحدة من البلدان التي تعترف بفلسطين، وهذا أساس جيد لكل الأطراف في التعاون بيننا، ليس فقط على مستوى العلاقات السياسية، وإنما في مجالات: التعليم، والبيئة، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان».
وقالت: «أعتقد أنه بإمكاننا أن نطور هذا التعاون أكثر من خلال علاقاتنا، وبالطبع يبقى الاحتلال العقبة الأولى أمام تطور الأوضاع في فلسطين».
وحول كيفية مساعدة السويد في توسيع رقعة الاعتراف بدولة فلسطين في الاتحاد الأوروبي، قالت الوزيرة ليند: «إلى يومنا هذا هناك نحو 135 دولة تعترف بفلسطين، منها 9 دول ضمن الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "الأمر متروك لكل دولة لاتخاذ قرار بهذه المسألة».
وقالت: «أعتقد أننا يجب أن ننتهز الفرصة الآن عندما يتحدث كل شخص عن الصراع وإمكانية حل الدولتين، بالقول إن هذا هو الوقت الذي يجب فيه على الجميع أن ينظروا للمعايير المتفق عليها، والحل الذي يبنى على القانون الدولي، حيث إن على كلا الطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول لمستقبل يسوده السلام والأمل لكل المواطنين، سواء في فلسطين أو إسرائيل».■