غوتيريش: الدعم الإنساني والاقتصادي لن يحل الوضع بغزة
2020-02-05
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من إجراءات من شأنها أن تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين، وإجراءات تعارض القانون الدولي، والقرارات الدولية.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح أول جلسة لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في مقرّ الأمم المتحدة الدائم، يوم الثلاثاء، وفق ما نقل موقع (الأمم المتحدة).
وقال الأمين العام: إن تلك الإجراءات، تشمل "توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن عمليات الهدم والمصادرة المستمرة للممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء".
وأشار إلى أن حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يظل مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط، وقال "إن استمرار الصراع له أصداء تتردد إلى أبعد من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل زيادة التطرف في أنحاء المنطقة".
وفيما يتعلق بوضع القدس، قال غوتيريش: "لقد أكدنا أيضاً أكثر من مرة، على أن القدس لا تزال من قضايا الوضع النهائي، ولا يمكن حل مستقبل المدينة، سوى على أساس القانون الدولي، وعبر المفاوضات بين الطرفين".
وشدد غوتيريش على التزامه، والتزام الأمم المتحدة، بسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتحقيق رؤية حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967.
وتطرق الأمين العام إلى "المعاناة الإنسانية" التي لا تزال قائمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محنة مليوني فلسطيني، يعيشون في قطاع غزة، قائلاً: "هؤلاء مازالوا يعيشون في ظروف اجتماعية، اقتصادية مزرية."
