وجود نتنياهو إلى جانب ترامب في إعلان الشق السياسي لـ«الصفقة»، وما جاء في نصوصها، يؤكدان مجددا أن المشروع الإسرائيلي بات بوصلة السياسة الأميركية الخارجية في منطقة الشرق الأوسط. وأن ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت بمثابة شروح العارف بتفاصيل الخطة من موقع المشارك في صياغة نصوصها سطرا .. سطرا.
وربما من هذه الزاوية، كان من الطبيعي أن تكون خطة «السلام الاقتصادي» التي اقترحها سابقا نتنياهو، و«الحل الإقليمي» للصراع، الذي يفضله على المفاوضات الثنائية، أساسا لهذه الصفقة. وبذلك ألغت إدارة ترامب، بنفسها، صورة الوسيط في التسوية، التي حاولت الإدارات الأميركية السابقة إقناع الكثيرين بها نحو ربع قرن من الزمن.
وبذلك، بتنا أمام سابقة خطيرة جدا في السياسة الأميركية، تتمثل في تولي واشنطن، وبشكل مباشر وعملي ، مهمة تنفيذ ما تبقى من المشروع الصهيوني في فلسطين.. والمنطقة.
وعلى الرغم من أن الكثيرين رأوا في طرح هذه الصفقة قطعا مع «أوسلو»، نصوصا وآليات تطبيق، إلا أنها اعتمدت الكثير من مبادئ وآليات التطبيق التي اعتمدتها تل ابيب في التعامل مع الاتفاق المذكور. منها، مبدأ «أرض أقل .. سكان أكثر»، الذي طبقته تل أبيب في «نبضات» تسليم مناطق من الضفة إلى ولاية السلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي. ويلحظ أن هذا المبدأ يشكل الناظم المحوري في تقسيم الضفة الفلسطينية ورسم «الكيانية الفلسطينية» المستقبلية بموجب «الصفقة»، إلى جانب الأسس والقواعد التي تقدس الاعتبارات الأمنية الاسرائيلية.
ما جاء على لسان ترامب وكذلك نتنياهو في معرض الإعلان عن «الصفقة»، وماورد في نصوصها المكتوبة، يشكل امتدادا للمواقف والإجراءات العدائية التي أعلنتها واتخذتها الإدارة الأميركية «الجديدة»، ضد حقوق الشعب الفلسطيني. والخطير في الأمر أن الشريكين الإسرائيلي والأميركي يريدان في هذه المرحلة الشروع في خطوات عملية تفرض «صفقة ترامب ـ نتنياهو»، أمرا واقعا رغم أنف من يعارضها. وقد حشدت واشنطن في حفل الإعلان عن الصفقة ما تستطيع من الأطراف المعنية والمهتمة بالتسوية السياسية في الشرق الأوسط، كي تقول إن لهذه الصفقة من الدعم الرسمي الإقليمي والدولي ما يكفي لتطبيقها وترسيم نتائجها، حتى لو تم «طبخها»، وتقديمها بمعزل عن مرجعية الأمم المتحدة وقراراتها، التي لم يسعفها الإجماع الدولي حولها في أن تجد طريقها للتنفيذ.
ومن الملاحظ، أنه لا يوجد في نصوص الصفقة مايدعو إلى التفاوض، لأنها تجاوزت في الأساس المقدمات والمبادئ، التي تزخر بها عادة مبادرات التسوية السياسية، ورسمت النتائج بشكل مباشر. فهي حددت مستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين والاستيطان لصالح رؤية الاحتلال، ورسمت حدود الكيانية الفلسطينية المستقبلية كما تريدها السياسة التوسعية والاعتبارات الأمنية الإسرائيلية. ومع ذلك، وطالما أنها حازت على موافقة إسرائيل، الطرف الأقوى في الصراع ، فهي قابلة للتطبيق، برأي واضعيها. ومن هنا، باتت دولة «إسرائيل الكبرى» شعارا يوحد جهود كل من حكومة نتنياهو وإدارة ترامب من أجل تطبيقه.
وبذلك، تقدم إدارة ترامب على مغامرة كبرى وحمقاء، تضع المنطقة على فوهة بركان آخر إضافة لما تشهده هذه المنطقة من صراعات دامية. ومن الطبيعي أن ينفجر الوضع في ظل محاولات فرض وقائع حل يشطب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويديم احتلال أرضه ويؤبد تشريد ملايين اللاجئين الفلسطينيين ويسلب حق عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، ويلغي في الوقت نفسه الوكالة الدولية التي أسست لإغاثتهم إلى حين عودتهم. وربما دفع توقع هذا المآل الكثير من الأطراف الدولية المهمة إلى التحذير من نتائج محاولات فرض تطبيق «الصفقة»، ونبهت إلى ضرورة التوصل إلى حل يقبل به طرفا الصراع.
ومن الواضح أن كلا من نتنياهو وترامب يسعيان من خلال توقيت الإعلان عن الصفقة في هذا الوقت، إلى التعمية عما يواجهه كل منهما من مساءلة سياسية وقانونية بسبب إساءة استخدام السلطة. وفيما تبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية نحو عشرة أشهر، لا يفصل نتنياهو عن انتخابات الكنيست أكثر من شهر واحد. ومن الطبيعي أن يرى كل منهما في توقيت الإعلان عن الصفقة عاملا مهما في زيادة فرصه في الانتخابات. وليس من المستبعد أن تضغط إدارة ترامب من أجل تشكيل «حكومة وحدة» في إسرائيل يقودها نتنياهو، لمتابعة فصول تطبيق الصفقة ، إلى جانب تكثيف الضغوط على الأطراف المعنية من أجل تسريع هذه العملية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة. وقد سبق أن زايد ترامب على الإدارات الأميركية، التي سبقته محملا إياها المسؤولية عن الفشل في فرض تسوية سياسية للصراع في الشرق الأوسط.
وتريد كل من تل أبيب وواشنطن أن تضع الجميع أمام حل وحيد للصراع عبر الصفقة المشؤومة التي أعلنتاها. وفي الوقت نفسه، أعلن الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية رفضه المطلق لـ«صفقة ترامب ـ نتنياهو»، وهو الطرف الأساسي المستهدف بعناوينها التي تسعى إلى تصفية قضيته وحقوقه. وهذا يضع الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها أمام استحقاقات كبرى مطروحة قبل إعلان الصفقة وتزداد ضرورتها بعد إعلانها. ويبقى الأساس في تلبية هذه الاستحقاقات النزول عند مقتضيات المصلحة الوطنية التي من المفترض أنها فوق جميع الاعتبارات والحسابات الجهوية والفئوية، ومن ثم الانتقال إلى السياسات العملية في اتجاهين متكاملين وفي الوقت نفسه: العمل الفوري على تطبيق قرارات الاجماع الوطني بما يخص إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بما يخص العلاقة مع الاحتلال، والشروع في معركة مواجهة مخاطر الصفقة في الميدان والسياسة. فلا يوجد بالأساس ما يمكن انتظاره من واشنطن سوى الكوارث، وهذا ليس محصورا بالصفقة المشؤومة، بل منذ الجنوح نحو تسوية سياسية غير متوازنة على حساب المشروع الوطني الفلسطيني التحرري.
ومن الضروري الإشارة، وبحكم التجربة، إلى وجوب إدارة هذه المعركة ضمن غرفة عمليات وطنية موحدة تتجاوز الواقع غير الصحي الذي تعيشه مؤسساتنا الوطنية، ووفق برنامج يعتمد استراتيجية واضحة تقوم في الأساس على الانتفاضة والمقاومة، وهذا يتطلب في المواجهة وعلى طريق استعادة الوحدة ـ دورا قياديا فاعلا من لجنة تفعيل منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.■
