«الديمقراطية» تدعو «التنفيذية» لوضع خطة التحرر من الإحتلال والإستيطان موضع التنفيذ
2020-01-27
دمشق ( الاتجاه الديمقراطي)
■ جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تأكيدها أن التصدي لصفقة «ترامب ـ نتنياهو» وإفشالها، يتطلب خطوات ميدانية وعملية، ترتقي إلى مستوى الحدث الخطير وتداعياته وإستحاقاته الكبرى.
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من موقعها القيادة اليومية العليا لشعبنا، للإجتماع سريعاً، ونقل الموقف الوطني في رفض مشاريع «ترامب ـ نتنياهو ـ غانتس» إلى إطاره العملي من خلال:
1) الإعلان رسمياً عن وقف العمل بإتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس.
2) الإعلان رسمياً، وبقرار نافذ، عن سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف الإستيطان وقفاً تاماً.
3) الشروع فوراً بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال وقفاً تاماً، في كافة المجالات والميادين، التزاماً بقرار المجلس الوطني (الدورة 23) والمركزي (الدورتان 27+28).
4) الطلب إلى حكومة السلطة ضمن مهلة زمنية محددة، وضع خطة عملية، تستند إلى ما أنجزته لجان دراسة وقف العمل بالإتفاقيات، من أجل تسريع الإنفكاك الإقتصادي عن دولة الإحتلال.
5) الطلب رسمياً إلى الإدارة المدنية لسلطات الإحتلال، بإسترداد سجل السكان وسجل الأراضي، بإعتبار ذلك واحداً من علامات سيادة الشعب الفلسطيني وسلطته على أرضه.
6) الإعلان عن إنتهاء المرحلة الإنتقالية، وتجاوز ما يسمى بمفاوضات الحل الدائم، والإعلان عن بسط السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران (يونيو) 67، واعتبار الوجود الإسرائيلي أياً كان شكله إنتهاكاً للسيادة الوطنية ولشعبنا وسلطته.
7) التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، ضد «صفقة ترامب ـ نتنياهو» باعتبارها إعلان حرب ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، وإنتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتشجيعاً للإحتلال على المضي في حربه اليومية ضد شعبنا، وضد حقوقه في تقرير المصير والعودة والإستقلال.
8) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، ودعا إلى حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
9) طلب الحماية الدولية لشعبنا، وأرضنا، ضد الإحتلال، والإستيطان.
10) تكليف حكومة السلطة، بتوفير عناصر الصمود لشعبنا، لاستنهاض المقاومة الشعبية نحو الإنتفاضة الشاملة على طريق العصيان الوطني، إلى أن يحمل الإحتلال والإستيطان، عصاه ويرحل عن أرضنا.
11) الطلب إلى جامعة الدول العربية إسناد نضالات شعبنا بالأشكال المختلفة، بما في ذلك توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، ودعوة الدول الصديقة للإعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.
12) مطالبة الإتحاد الأوروبي بترجمة تأييده لحقوق شعبنا ورفضه للإستيطان، بالإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.
13) التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لعقد مؤتمر دولي، بإشراف مباشر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبموجب قرار الأمم المتحدة وذات الصلة، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تحقق لشعبنا أهدافه في الخلاص من الإحتلال والإستيطان والفوز بحقه في تقرير المصير والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
وختمت الجبهة مؤكدة «هكذا نكون قد وضعنا النقاط على الحروف، وانتقلنا بقضيتنا من مرحلة المراوحة في المكان، إلى خوض حرب الإستقلال الوطني» ■
