حاجز بيت حانون.. «مصيّدة» إسرائيلية للإيقاع بالفلسطينيين
2020-01-25
غزة (تقرير عبد الرحيم أبوكويك)
■ تستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاجز بيت حانون «إيرز» لابتزاز الفلسطينيين في قطاع غزة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية مستخدمة القبضة الحديدية في التعامل معهم، تارة بالاعتقال والتفتيش والإذلال، وتارة أخرى المنع من السفر للخارج أو التنقل عبره إلى الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة لتلقي العلاج.
وقد حرم آلاف الفلسطينيين المرضى من فرصة تلقي العلاج في الخارج، جراء القيود الإسرائيلية المجحفة التي تعيق تنقلهم ومرافقيهم عبر حاجز بيت حانون، ما زاد من تدهور أوضاعهم الصحية ووفاة الكثير منهم، لعدم توفر العلاج المناسب في مشافي القطاع، والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع منذ العام 2007.
ويخصص الحاجز الإسرائيلي لحركة المواطنين إلى الضفة الفلسطينية وبالعكس، ويتطلب مروره الحصول على تصريح إسرائيلي مسبق يُمنح بشروط قاسية لحالات محددة. رحلة شاقة لم يسلم منها المرضى والطلبة والحالات الإنسانية بغزة، بل لحقت بشريحة التجار الذين أصبحوا في مقدمة استهداف تلك الانتهاكات، منها الاعتقال والتعذيب والابتزاز.
قبضة حديدية
وتسيطر قوات الاحتلال على حاجز بيت حانون بقبضة حديدية مطلقة، حولته إلى مصيدة وكمين لاعتقال الفلسطينيين وابتزازهم، واستدعائهم للمقابلات الأمنية، بهدف تجنيد متخابرين لديها والحصول على معلومات أمنية حول نشاط المقاومة الفلسطينية.
وقال عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في حديث لمراسل «الحرية» في غزة ، إن :«عدد المعتقلين لدى الاحتلال من قطاع غزة خلال العام 2109 بلغ «13» فلسطينياً إضافة إلى اعتقال مواطنين اثنين في العام الحالي، خلال تنقلهم من وإلى القطاع عبر حاجز بيت حانون» . مضيفاً أن هذه الاعتقالات باتت تشكل جزءاً من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني بهدف قمعه وإرهابه والانتقام منه.
وتابع فروانة: «هذا الحاجز الإسرائيلي يشكل خطرا ماثلا في سياق حركة تنقل المواطنين من القطاع لمناطق الضفة والقدس، خاصة المرضى والتجار والحالات الإنسانية الذين هم بحاجة ماسة إليه، ما يتطلب توعية المواطنين وتثقيفهم بخطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تشمل التفتيش والإهانة والاعتقال في الكثير من الحالات».
وطالب فروانة في ختام حديثه المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية، والتدخل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال وخاصة اعتقال التجار، بما يكفل ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان القطاع.
«مصيدة» للاعتقال
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أصدرت مؤخراً تقريراً اتهمت فيه الاحتلال الإسرائيلي بتحويل حاجز بيت حانون إلى «مصيدة» للاعتقال، ومكاناً للضغط على الفلسطينيين وابتزازهم ومساومتهم. ووفق بيان الهيئة فإن 37 «فلسطينيا» من قطاع غزة اعتقلوا في عرض البحر، وهم من العاملين في مهنة الصيد، إضافة إلى اعتقال «84» آخرين بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وتدعى سلطات الاحتلال أنها تقوم بإجراءات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، إلا أن الواقع على المعابر والحواجز يجري عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات أصناف السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع، وتمنع حركة التصدير بشكل شبه كلي، فالكثير من المراقبين يصفون هذه التسهيلات بأنها وهمية ولا يوجد انعكاسٍ حقيقيٍ لها على حياة المواطنين وعلى الحركة التجارية برمتها.
عرقلة السفر
بدوره أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريره (4/1) أن سلطات الاحتلال منعت سفر قرابة 8 آلاف مريض من قطاع غزة خلال العام 2019، عبر حاجز بيت حانون، مفنداً ادعاء الاحتلال بأن المرضى الممنوعين من السفر لا يشكل المرض خطراً على حياتهم بإفادات حيّة من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية وذويهم، مُعدداً أشكال المعاناة التي يتعرض لها المرضى والتي تشمل رفض طلباتهم دون إبداء أسباب، رغم حصولهم على تحويلات طبية؛ وحرمان المرضى من السفر لأسباب عائلية؛ واعتقال المرضى أو مرافقيهم.
ووثق المركز في تقريره عرقلة الاحتلال سفر 51,056 مريضاً، من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة بما فيها القدس، من أصل 179,746 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته «28.4%» من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك خلال الفترة الممتدة (2008 -2018). كما وثق التقرير عرقلة الاحتلال سفر 7.794 من مرضى القطاع خلال الفترة من (1/1- 30/11/2019) وذلك من أصل 22.144 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته 35.1% من إجمالي الطلبات المقدمة.
بدوره، عبر المركز الفلسطيني عن استنكاره لاعتقال المسافرين لا سيما المرضى ومرافقيهم والتجار، وأدان بشدة مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين واستغلال حاجاتهم الإنسانية، مؤكداً أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية كارثية على أولئك المسافرين، ويهدد حياة المرضى المحولين للعلاج خارج القطاع على وجه الخصوص، ويأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد تسببت القيود الإسرائيلية المشددة على حركة التصدير والاستيراد على المعابر في إغلاق نحو 520 مصنعاً ومنشأة تجارية نهاية عام 2019، حيث وصف الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية هذا العام بالأسوأ اقتصادياً على مختلف القطاعات الصناعية في غزة حتى بات الواقع الاقتصادي بغزة يسير في حالة انهيار حقيقية.
وتشير تقديرات رسمية وأهلية إلى أن 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمدون على مساعدات إغاثية وإنسانية، إضافة إلى معاناة ثلاثمائة ألف عامل من البطالة وتراجع الإنتاج الاقتصادي بأكثر من 80%.■ المصدر: مجلة الحرية الفلسطينية في عددها 1759
