ندوة طلابية لـ أشد في عين الحلوة حول مشكلات التعليم والعمل للشباب الفلسطيني
2020-01-11
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" ندوة شبابية وطلابية في مخيم عين الحلوة 11/1/2020، بعنوان " التعليم والعمل للشباب الفلسطيني في لبنان " مشكلات وحلول"، حضرها قيادة الاتحاد في المخيم وفعاليات شبابية وطلابية وعدد واسع من الشباب والطلاب الفلسطينيين في المخيم.
وبعد كلمة ترحيبية قدمها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد في لبنان خالد سويد ابو امجد، تحدث رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" الرفيق يوسف احمد، فاستعرض واقع الشباب والطلاب الفلسطينيين في لبنان، معتبراً أن مشكلة الحرمان من حق العمل بفعل القوانين اللبنانية من أبرز المشكلات التي تواجه الشباب وخريجي الجامعات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
يضاف الى مشكلة البطالة والحرمان من حق العمل، قضية التعليم بمختلف مستوياته، حيث يعاني البرنامج التعليمي في وكالة الاونروا من مشكلات عديدة، إزدادت وتيرتها خلال الأعوام الماضية بفعل سياسة الاونروا التقليصية، التي شملت زيادة عدد الطلاب في الصف لخمسين طالب وتوقف عملية التوظيف، واستمرار سياسة الترفيع الآلي وارتفاع نسبة التسرب في مدارس الاونروا " 9% "، وتدني المستوى التعليمي وغياب الخطة العلمية الاستراتيجية للنهوض بالواقع التعليمي، الى جانب غياب التطويرات اللازمة لمراكز التعليم المهني. يضاف الى ذلك تفاقم أزمة التعليم الجامعي للفلسطينيين الذين يصل عددهم لحوالي 6500 طالباً، حيث تشهد الأقساط في الجامعات الخاصة ارتفاعاً ملحوظاً بكافة الكليات، في ظل عدم تبني وكالة الاونروا لمرحلة التعليم الجامعي، واستمرار الشروط التي تضعها مؤسسة محمود عباس على الطلاب الفلسطينيين.
واعتبر احمد ان جميع المؤشرات والمعطيات، تؤكد بأن ما يعانيه الشباب الفلسطيني في لبنان هو بفعل فاعل، وليس وليد اللحظة، فمن يراجع كل السياسات المحيطة والمرتبطة بقضية اللاجئين يدرك بأن ما يجري هو ناتج عن تخطيط ممنهج يهدف الى الوصول بشبابنا الى نقطة اليأس والإحباط من أجل ضرب البنية الاجتماعية للاجئين وإضعاف العصب المؤثر بحياتهم وهو الشباب، وذلك يأتي في سياق المشروع الهادف الى ضرب نضال اللاجئين وإضعاف قوتهم وتماسك مجتمعهم تمهيداً لفرض الشروط السياسية التصفوية لقضية حق العودة.
مشددا على ضرورة وضع رؤية وخطة وطنية مشتركة لكل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الذي بات يشكل خطرا على حياة ومستقبل الشباب واللاجئين الفلسطينيين، وهذا بالضرورة يفرض على المرجعيات المعنية في الاونروا والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها المطلوب في توفير الحياة الكريمة للاجئين ودعم صمودهم ونضالهم لحين العودة الى ديارهم في فلسطين وتطبيق القرار 194.
