أظهر تقرير صدر عن مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تضاعفت خلال العام 2019، بسبب حجم الانتهاكات والهجمة الشرسة عليهم داخل السجون.
وقالت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، إن 2019 يعتبر الأصعب على الحركة الأسيرة داخل السجون، فهناك أكثر من خمسة آلاف أسير موزعين بين السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف يعيشون ظروفا اعتقالية ومعيشية وحياتية صعبة وسيئة للغاية.
وشهد عام 2019 تشكيل وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، لجنة توصي بالتضييق على الأسرى في السجون "لجنة أردان"، حيث قامت مصلحة السجون بتركيب أجهزة التشويش المسرطنة في سجني "النقب ورامون"، والتضييق على الأسرى في كافة السجون.
وطالت الهجمة الإسرائيلية أيضا الأسيرات داخل السجون من خلال تركيب كاميرات المراقبة داخل ساحات السجن، مما يحرمهن من ممارسة حياتهن بخصوصية وبقائهن على مدار الساعة بالحجاب والتضييق عليهن من خلال التنقل بالبوسطة من سجن إلى آخر وهن مقيدات الأرجل والأيدي بسلاسل حديدية.
وزادت الهجمة كذلك على الأسرى الأطفال، فهنالك حوالي 220 طفلا يتواجدون داخل الأسر يعمل الاحتلال على طمس أحلامهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ويتم معاملتهم معاملة سيئة خاصة الأطفال المقدسيين، وذلك من خلال سلخهم عن هويتهم المقدسية ومحاولة للسيطرة على عقولهم في هذه المرحلة الحساسة.
كما شهد العام الحالي أيضا زيادة كبيرة في حالات الاعتقال الإداري، حيث يعتبر هذا الاعتقال التعسفي سيفا مسلطًا على رقاب الأسرى الفلسطينيين ولا يستثني منه أحدًا.
وشهد هذا العام زيادة في سياسة الإهمال الطبي، حيث يعتبر هذا الملف من أخطر الملفات على الحركة الأسيرة.
وأوضحت مهجة القدس في تقريرها أن إدارة مصلحة السجون تتعمد سياسة القتل البطيء من خلال عدم إعطاء الدواء المناسب، وعدم التشخيص الصحيح وعدم إجراء الفحوصات اللازمة، وكذلك عدم توفير البيئة الصحية للأسرى المرضى.
وذكر التقرير أن هناك حوالي 700 حالة مرضية داخل السجون بينها 27 حالة مصابة بالسرطان، فهذه الفئة من الأسرى بحاجة إلى العناية الصحية.
كما أن حوالي 15 أسيرا مريضا فيما يسمى "عيادة سجن الرملة" يعيشون تحت ظروف اعتقاليه وصحية صعبة وسيئة، ولا يتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم.
وهناك أكثر من 250 جثمانا لأسرى شهداء يحتجزهم الاحتلال في مقابر الأرقام.
وعمل الاحتلال خلال العام 2019 على شرعنة وسن بعض القوانين في الكنيست مثل قطع أموال الشهداء والأسرى من الضرائب الواردة للسلطة الفلسطينية، واقتراح ليبرمان بسن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.
وقالت مهجة القدس إن هذه الانتهاكات بحق الأسرى مخالفة لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي كفلتها لهم.
وحملت منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة المسؤولية عن هذه الانتهاكات بحق الأسرى.
وطالبت هذه المؤسسات بالوقوف عند واجباتها، وألا تقف صامتة وقوف المتفرج أمام عنجهية المحتل، بل يجب عليها التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وخاصة المرضى منهم.
