«الديمقراطية» : المطلوب استثمار الدعم السياسي الدولي باستراتيجية على مساحة كل الشعب الفلسطيني
2019-12-11
دمشق ( الاتجاه الديمقراطي)
في مثل هذا اليوم من العام 1948، اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم (194) الذي نص صراحة على عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها بقوة القتل والارهاب الاسرائيليين، ومنذ ذلك التاريخ وشعبنا الفلسطيني يواصل حمل مشعل المقاومة والصمود مدافعا عن هويته وحقوقه الوطنية التي اراد العالم الغربي طيها في ادراج النسيان.. فكانت الانتفاضات المتتالية التي توجت بالثورة الفلسطينية المسلحة التي تمكن شعبنا الفلسطيني من خلالها اخذ قضيته بيده طارحا برنامجا وطنيا في مقابل برنامج الحركة الصهيونية الذي ظل حاضرا وحده لسنوات طويلة..
ان مرور (71) عاما على هذا القرار دون تطبيق لهو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والامم المتحدة اللذين ما زالا عاجزين عن فرض تطبيق قراراتهما، نتيجة تعنت اسرائيل ورفضها لجميع القرارات الدولية، وهو دليل آخر على سياسة المعايير المزدوجة في التعاطي مع قضايا العالم، حيث تتكدس القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ادراج الامم المتحدة دون القدرة على تطبيقها واقعا على الارض نتيجة الموقف والفيتو الامريكي الداعم للعدو الاسرائيلي..
ان ما حصل في الامم المتحدة قبل ايام لجهة الدعم الدولي الواسع للقضية الفلسطينية والمعبر عنها بالتصويت ايجابا لصالح مجموعة من القرارات من قبل نحو (170) دولة يؤكد حقيقة مفادها بأن الشعب الفلسطيني قادر على افشال المشروع الامريكي الاسرائيلي الذي تتساقط حلقاته واحدة تلو الاخرى، وان مشروع الغاء حق العودة من مدخل استهداف وكالة الغوث والعبث بالمكانة القانونية للاجىء قد باء بالفشل الذريع، لكن هذا لا يعني للحظة ان المشروع الامريكي قد سقط، بل المطلوب تعزيز نقاط القوة في الحالة الفلسطينية وتظهيرها ومواصلة تعرية اسرائيل باعتبارها دولة ارهاب منظم يجب نزع الشرعية عنها ومحاسبتها دوليا.
وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، فان صيانة وحماية حق العودة يتطلب تعزيز وحدتنا الوطنية وانهاء الانقسام واعادة الاعتبار لمشروعنا الوطني باعتباره مشروعا وطنيا لحركة تحرر وطني لا زالت تناضل ضد الاحتلال والاستيطان، وهذا ما يعني ضرورة واهمية الشراكة الوطنية في كل ما له علاقة بالمصير الوطني لشعبنا الفلسطيني..
في هذه المناسبة وإذ نجدد التأكيد على تمسكنا بحق العودة وفقا للقرار 194 ورفض جميع مخططات التهجير الجماعي ورفض التوطين وتمسكنا ايضا بالاونروا باعتبارها احد مكونات حق العودة، فاننا ندعو الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها عبر اجبار اسرائيل على الالتزام بقراراتها خاصة القرار (194)، ونعتبر ان المحافظة على حق العودة يكون بدعم اللاجئين على مختلف المستويات ومعالجة المعضلات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في لبنان وتوفير مقومات صموده الاجتماعي بما يصون ويحمي الحالة الفلسطينية ويكرس موقفها النأي بنفسها بعيدا عن الازمة اللبنانية..
