أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن أكثر من النصف يريدون رحيل بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة، على خلفية توجيه تهم الفساد إليه.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته القناة الـ 13 العبرية، ونشر نتائجه الليلة الماضية، إلى أن 56% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل، فيما يؤيد 35% بقاءه في منصبه و9% لم يحددوا موقفهم من المسألة.
وفي ما يتعلق بالانتخابات، بين أن تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس كان سيحصد 36مقعدًا في الكنيست حال جرت الانتخابات التشريعية اليوم، وهذا أكثر مما حققه التحالف في الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر الماضي بـ 3 مقاعد.
وسيزيد حزب "الليكود" من رصيده أيضًا، حسب نتائج الاستطلاع، من 32 إلى 33 مقعدًا، رغم توجيه تهم الفساد إلى نتنياهو.
ويرجح الاستطلاع تراجعًا لنتائج الأحزاب اليمينية الدينية المتشددة والمعسكر اليساري على حد سواء.
وسيتفوق تحالف متكون من "أزرق وأبيض" و"العمل – غيشر" و"المعسكر الديمقراطي" و"القائمة المشتركة" العربية على تحالف يميني متألف من "الليكود" و"اليمين الجديد" والأحزاب الدينية بـ 57 مقعدًا مقابل 55، حسب الاستطلاع.
في السياق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، أن هناك تحركات بين قيادات الصف الأول في حزب الليكود، نحو الشروع بإجراءات رامية لعزل زعيم الحزب المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، وذلك للحفاظ على موقع الحزب في سدة الحكم.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن أعضاء كنيست ووزراء عن الليكود، شرعوا في مشاورات سريّة لبحث إمكانية إقصاء نتنياهو والإطاحة به من رئاسة الحزب، وذلك في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بتقديم لوائح اتهام ضده.
وخلال مداولات تجري في غرف مغلقة، وفقًا للقناة، عبّر مسؤولون في الليكود عن قناعتهم بأن "عهد نتنياهو يقترب من نهايته"، و"أنه لن ينجح بعد هذه المرحلة من قيادة الحزب للحكم".
ونقلت القناة عن مسؤولين في الحزب (تحفظت عن الكشف عن أسمائهم) قولهم: "نبحث عن كيفية انتزاع الحزب من قبضة نتنياهو".
وأكدوا "أنهم لن يقبلوا بتعيين نتنياهو في منصب وزاري، إذا ما تلقوا عرضًا كهذا، لأن تعيين نتنياهو في ظل التهم الموجهة ضده، سيضر بمكانة الحزب السياسية".
وفي هذا السياق، لفتت القناة 12 الإسرائيلية، إلى مشاورات بين قيادات في الليكود، للاستعداد لما وصفته القناة بـ"ما بعد نتنياهو"، وذلك عبر "استبدال رئيس الحزب خلال مدة الـ21 يومًا"، التي منحها الرئيس الإسرائيلي للكنيست، في محاولة أخيرة للتوافق على تكليف شخص بتشكيل الحكومة، إذا ما حصل على إجماع 61 عضو كنيست، في محاولة لتفادي إجراء انتخابات ثالثة.
