غانتس ونتنياهو يتنافسان لضم الأغوار الفلسطينية الى دولة الاحتلال
2019-11-16
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
تقرير الاستيطان الاسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير :
تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية ، بما فيها القدس المحتلة وتضيق عليهم وتمارس بحقهم سياسة تطهير عرقي وتجرف اراضيهم وتصادرها لصالح مشاريع التوسع ، التي لا تتوقف في المستوطنات . كما يواصل المستوطنون في ظل حماية كاملة من قوات الاحتلال استفزازاتهم واعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطاف الزيتون ويمارسون في وضح النهار سياسة سطو لصوصي على محاصيل المواطنين .
ففي سياق التطهير العرقي الصامت ، الذي تمارسه اسرائيل في مدينة القدس وضواحيها سجل مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم" ارتفاعاً حاداً في هدم المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة بداعي البناء غير المرخص حيث تجاوز عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال العام 2019 ما هدمته في أي سنة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة.
وأنه في الفترة ما بين السنوات 2004-2018 هدمت السلطات الإسرائيلية ما معدله 54 منزلاً سنوياً في القدس الشرقية، أما عدد المنازل التي هدمتها منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي فقد بلغ 140 منزلاً.واستناداً إلى المركز المذكور فقد هدمت سلطات الاحتلال 964 منزلاً في القدس الشرقية خلال الفترة منذ العام 2004 وحتى العام 2019، وهو ما أدى إلى ترحيل 3118 فلسطينياً، بينهم 1671 قاصراً، دون مأوى. وأجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة ذاتها 28 فلسطينياً على هدم منازلهم بأيديهم بينهم 10 خلال العام 2019. ولوحظ أن عمليات الهدم تركزت في بيت حنينا ثم شعفاط تلتها العيسوية ثم رأس العامود وجبل المكبر، تبعتها البلدة القديمة والطور والثوري والشيخ جراح. وفي مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء (المستوطنات) المخصّصة لليهود فقط تبذل إسرائيل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين. وفي إطار هذه السياسة صادرت إسرائيل منذ العام 1967 ثُلث الأراضي التي ضمّتها إلى القدس - 24,500 دونم، معظمها أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصّة. بنت إسرائيل عليها 11 حيّاً مخصّصة للسكّان اليهود فقط -
وفي محافظة الخليل شرعت سلطات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل ، التي كانت قد استولت عليها مطلع الشهر الجاري ، لصالح شق طريق استيطاني. يذكر أن الشارع الاستيطاني الجديد يمتد من مفرق "عتصيون" شمال الخليل ، مرورا ببيت البركة المقابل لمخيم العروب ، وعبر المحمية الطبيعية "جبل القرن" الواقعة بين بيت أمر والعروب وصولا لمفرق "النبي يونس" عند المدخل الشرقي لمدينة حلحول . وتقدر مساحة الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال لشق هذا الطريق نحو 400 دونم من أراضي المواطنين من بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل.
في الوقت نفسه أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراضي المواطنين وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم ، لأغراض عسكرية هي في الأساس لصالح مجمع مستوطنات " غوش عصيون " ، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون ان تحدد المساحات وقد شملت مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، وبلدات الخضر، وبيت فجار، وبتير، وقرى الجبعة، والولجة، والقبو وارطاس، وواد رحال، وواد النيص علما أنه من بين الاخطارات يوجد مناطق مرفوع فيها قضايا تثبيت حدود كوشان طابو،
وتواصلت اعتداءات المستوطنين في موسم قطاف الزيتون حيث كان لمحافظات نابلس وسلفيت النصيب الأوفر من هذه الاعتداءات . فقد قام مستوطنون من مستوطنة "رحاليم" بقطع وتدمير 60 شجرة زيتون من أراضي قريتي ياسوف شرق سلفيت، والساوية جنوب نابلس ، في منطقة حرايق ريان غرب قرية الساوية ، تعود ملكيتها لكل من : عبد الله أبو راس، وفواز أبو قطبان، وزياد الديك، وفي منطقة المحاور شرق ياسوف ، تعود ملكيتها للمواطنين : عبد الرحمن موسى حسين ، ومعروف عيسى حسين. فيما أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مزارعا من أرضه عنوة، أثناء قطفه الزيتون بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس على الرغم من وجود تنسيق مسبق للدخول إلى هذه الأراضي ، كما حطم مستوطنون ، عشرات أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس ودمروا 42 شجرة زيتون مثمرة في المنطقة الجنوبية من بورين بالقرب من مستوطنة يتسهار" وأشجار الزيتون تعود ملكيتها للمواطنين ناصر إسماعيل قادوس ، وعددها 20 شجرة ، ووليد طاهر إسماعيل نجار ، وعددها 22 شجرة.فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مزارعين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، من قطف ثمار الزيتون وطردتهم من أراضيهم الواقعة خارج سياج مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي القرية . وقد تفاجأ المزارعون بطرد جنود الاحتلال لهم من أراضهم، بحجة عدم وجود تنسيق كمت تفاجأوا بإغراقها بمياه الصرف الصحي من قبل المستوطنين
وفي محافظة جنين تجمهر عشرات المستوطنين من المستوطنات الجاثمة على أراضي منطقة يعبد، يرافقهم وزير المواصلات الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، أمام مدرسة التحدي المقامة في قرية أم الريحان الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة يعبد غرب جنين. وتجمع هؤلاء المستوطنين وأكثر من 15 مركبة وحافلة كانوا يستقلونها يرافقهم وزير المواصلات الإسرائيلي ورئيس تجمع 6 مستوطنات مقامات عنوة على أراضي منطقة يعبد أمام مدخل المدرسة بصورة استفزازية ومنعوا المدير ورئيس المجلس في القرية من الخروج من المدرسة
وفي الأغوار الشمالية أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء أرض زراعية في سهل البقيعة جنوب شرق طوباس .حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "خلات الجديعة" وأخطرت المزارعين بإخلاء قطعة أرض تبلغ مساحتها 28 دونما، تعود ملكيتها للمواطن عفيف أحمد محمد بشارات .ويطالب قرار الإخلاء المواطن أيضا باقتلاع 350 شجرة زيتون، وإزالة سياج وبئر جمع مياه تبلغ سعته 70 مترا مكعبا، وغرفة زراعية، كان قد تبرع بها اتحاد جمعيات المزارعين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
وفي سياق يعكس النزعة العدوانية التوسعية لحكام اسرائيل ويلقي الضوء على التنافس للفوز بتشكيل الحكومة الاسرائيلية يتبارى زعيما حزب الليكود وحزب ازرق – أبيض في المزايدات السياسية بشأن الموقف من مستقبل الاغوار الفلسطينية . ففي كلمة له خلال جلسة خاصة عقدها الكنيست بمناسبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاقية وادي عربة مع الأردن،شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على ضرورة عدم التخلي عن السيطرة الأمنية للاحتلال في الضفة الغربية لئلا يحصل فيهما ما حصل في قطاع غزة على حد زعمه . وقال نتنياهو إن الهدوء الذي يسود في الضفة الغربية يعود إلى نشاطات جيش الاحتلال والشاباك وإن هناك شرطين أساسين لتحقيق تقدّم في الملف الفلسطيني، وهما الاعتراف بحق وجود دولة يهودية.. وبقاء إسرائيل بين البحر ونهر الأردن ، فيما تعهد حزب "أزرق- أبيض" الذي يتزعمه بني غانتس المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية في سياق المزايدات السياسية مع الليكود بضم منطقة غور الأردن للكيان الإسرائيلي . في إطار محاولته إقناع الحاخام رافي بيريتس ، زعيم حزب "البيت اليهودي"، ووزير التعليم، بالموافقة على الانضمام لحكومة يقودها.حيث أكد حزب "أزرق- أبيض" أمام بيرتس أنه سيتم تضمين برنامج الحكومة القادمة، في حال شكلها غانتس، بنداً خاصاً حول الالتزام بضم "غور الأردن"، التي تمثل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة لدولة اسرائيل .
على صعيد آخر وفي قرار هام لأعلى سلطة قضائية أوروبية قضت محكمة العدل الأوروبية في الثالث عشر من نوفمبر الجاري بإلزام إسرائيل بوضع ملصق يوضح مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات ويتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي لاعتبارات دعتها بالأخلاقية . وقالت المحكمة إنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية ، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على اعتبارات أخلاقية ، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي .
ويأتي القرار بعد أن طلبت المحكمة الفرنسية العليا توضيحا بشأن قوانين وضع الملصقات على السلع القادمة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي يعتبرها المجتمع الدولي أراض فلسطينية محتلة، إضافة إلى الجولان التي احتلها إسرائيل عام 1967. وجاء قرار المحكمة الاوروبية بناء على استئناف تقدم به مصنع "بساغوت" للنبيذ في" مستوطنة بساغوت" المقامة على اراض فلسطينية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية وقد اعتبرت اسرائيل هذا القرار "تمييزيا"ورفضته وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية إنه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".
ومن الجدير ذكره بان اسرائيل كانت قد بعثت رسائل تحذيرية للدول الأوروبية ، هددت من خلالها بأضرار قد تصيب العلاقات الثنائية مع إسرائيل ، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ قرار المحكمة ، في محاولة لاستباق قرار المحكمة العليا الاوروبية، وقد حاولت الحصول على دعم الإدارة الأميركية والكونغرس في هذا الشأن ، حيث طالبت السلطات الأميركية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لثنيه عن إصدار أمر قضائي بوسم منتجات المستوطنات ، أثناء اجتماع بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، يسرائيل كاتس بوزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل . وأصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية تعليماتها للسفراء بالتأكيد على حكومات الدول الأوروبية بأماكن تواجدهم على أن هذا الحكم "خاطئ أخلاقيًا ويشكل إساءة بحق إسرائيل وتمييزا ضد المستوطنات ، كما طُلب من السفراء التأكيد على أن الحكم سيشجع ناشطين معادين لإسرائيل على تعزيز حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ومحاربة الإنتاج الإسرائيلي.
الموقف الامريكي على هذا الصعيد لم يكن بعيدا عن موقف اسرائيل حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً، أدانت فيه قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر بوجوب أن تضع إسرائيل وسماً يوضح مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات، لتجنب تضليل المستهلكين. وقالت الخارجية الاميركية في بيانها أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء متطلبات الاتحاد الأوروبي المحددة في القرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية بساجوت (للنبيذ)" وإن الظروف المحيطة بشرط وضع العلامات (الوسم) في الوقائع المحددة المقدمة إلى المحكمة تدل على التحيز ضد إسرائيل . ويعمل هذا المطلب فقط على تشجيع وتسهيل وتشجيع المقاطعات وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل ، حيث تعارض الولايات المتحدة بشكل قاطع أي جهد للانخراط في المقاطعة، أو للضغط على إسرائيل اقتصادياً أو عزلها بأي شكل من الاشكال
وفي موقف جديد يدين الاحتلال وسياساته الاستيطانية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها شرقي القدس، والجولان السوري المحتل.وصوتت 156 دولة لصالح القرار ، الذي أكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة. وطالب القرار إسرائيل ، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال الكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، أو إتلافها، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر. وشدد على أن ما تقوم به من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية وطالب بضرورة توقف إسرائيل وبشكل كامل عن تنفيذ كافة السياسات والتدابير الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.
