دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» تدعو لخطة طوارئ وطنية لمواكبة التصويت على التجديد
2019-11-07
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
دعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى التمييز بين دعوات صادقة لمحاربة الفساد في وكالة الغوث بما يحصن الوكالة وخدماتها ويوفر لها المزيد من الحماية والحصانة وبين الدعوات الاميركية الاسرائيلية التي تهدف الى تحقيق اهداف سياسية بعيدة عن مزاعمهما المعلنة. وتعتبر الدائرة ان "استقالة" المفوض العام للوكالة، وقبله العديد من كبار الموظفين، وبغض النظر عن تورط هؤلاء الموظفين بشبهات فساد، ليس لها اي تفسير سوى انها تأتي في اطار المسار العام للاستهداف العلني والمباشر الذي تتعرض له الوكالة منذ فترة على يد المشروع الاميركي الاسرائيلي.
واشارت "الدائرة" الى ان الافراج عن جزء من نتائج التحقيقات التي تمت تحت اشراف الامين العام للامم المتحدة يحمل الكثير من الاسئلة حول التوقيت والقضايا المسربة من التقرير، والتي تتزامن، وبشكل متعمد، مع بدء المشاورات في الجمعية العامة من اجل التجديد لوكالة الغوث، وهو ما يجعل من هذه المسألة قضية ضاغطة على الكثير من الدول التي قد تتذرع بنتائج التقرير، الذي لم تعرض نتائجه بعد، اما لتخفيض تمويلها او للامتناع عن التصويت لصالح التجديد او ربما الغياب عن جلسة التصويت..
وقالت "دائرة وكالة الغوث" ان قضايا الاصلاح والشفافية ومحاربة الفساد والمفسدين امر مطلوب على الدوام، وهو كان مطلبا سياسيا وشعبيا فلسطينيا، غير ان من كان يتصدى لمثل هذه المطالب هي الادارة الاميركية وادواتها الذين شجعوا الفساد وعملوا في توفير الحماية لبطانات فاسدة ومافيات سرقت ونهبت مال الشعب الفلسطيني، وهي نفس الادوات التي افشلت وعطلت كل المحاولات السابقة التي سعت، وبشكل فعلي، الى محاربة الفساد، وآخر هذه المحاولات كان سعي الامين العام للامم المتحدة عام 2017 الذي دعا صراحة في تقرير له وشاركت فيه اكثر من (40) دولة الى "تشجيع الوكالة على تنفيذ تدابير اضافية لزيادة الكفاءة" في اطار تأمين التمويل المستدام للوكالة و"مواصلة التدابير لتحسين نوعية البرامج". غير ان مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الامم المتحدة نيكي "هايلي" والمندوب الاسرائيلي "داني دانون" عملا على عرقلة ووقف مساعي الامين العام سواء في مجال الاصلاح او محاربة وابعاد المفسدين عن وكالة الغوث..
وقالت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة ان هناك فارقا كبيرا بين دعوات اصلاح وتحقيق نزيه وشفاف يهدف الى تحسين الخدمات وضمان وصولها كاملة لمستحقيها من اللاجئين وهو امر نطالب به منذ سنوات، وبين استخدام سياسي لشبهات فساد تعني اصحابها فقط ولا يجب ان تطال المؤسسة التي تعمل تحت اشراف الامين العام والجمعية العامة، كما ان هناك فارقا ايضا بين ضرورة اعتماد الاصلاح والشفافية كسياسة يومية في عمل واداء وكالة الغوث، وبين دعوات امريكية للاصلاح تعمل على ادانة وكالة الغوث في اطار استراتيجية مدروسة تهدف في نهاية الامر الى الغاء وكالة الغوث وتصفية خدماتها باعتبارها "منظمة دولية فاسدة" وإحالة خدماتها الى منظمات دولية اخرى بشكل يقلب جميع المعايير الدولية السياسية والقانونية.
إن "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإذ تدعو الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجه الى اوسع تحرك شعبي وسياسي يواكب عملية التجديد لوكالة الغوث ويؤكد على التمسك بالوكالة وخدماتها فانها تدعو الى الحذر من مساعي اميركية واسرائيلية لثني دول العالم عن التصويت ايجابا لصالح تجديد التفويض لذلك فان "الدائرة" تؤكد على مايلي:
اولا: دعوة جميع دول العالم الى التصويت ايجابا لصالح تجديد التفويض لوكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات ودعم جهودها في توفير الخدمات اللشعب الفلسطيني حتى اوان عودته الى دياره وممتلكاته تطبيقا للقرار الاممي رقم (194).
ثانيا: العمل على نشر نتائج التحقيق واخراجه من دائرة الاستخدام السياسي الامريكي وقطع الطريق على امكانية ان تسعى الولايات المتحدة واسرائيل للتحريض على الوكالة من مدخل "شبهات الفساد"..
ثالثا: دعوة الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، الى مواجهة السياسة الاميركية من خلال وقف تدخلاتها وابعاد الايادي الاميركية عن العبث بمصير ومستقبل الوكالة، وايضا زيادة الموازنات بما يستجيب للحاجات المتزايدة، اضافة الى دعوة الدول المانحة التي علقت مساهماتها المالية الى استئناف تمويلها لموازنة الوكالة..
رابعا: دعوة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الى خطة طوارئ، سياسية ودبلوماسية، واجتماعات مفتوحة، مركزية وعلى امتداد كل تجمعات اللاجئين، لمواكبة عملية التجديد لوكالة الغوث وتغيير نمط التعاطي مع القضايا اليومية التي تتعلق بالوكالة، ومواجهة التدخلات الاميركية بسياسة وطنية تعمل على انصاف العاملين في الوكالة وتوفر لهم التغطية السياسية في عملية المواجهة وهذا ما يتطلب دعم مطالبهم على مختلف المستويات الوظيفية والمادية..
خامسا: اشراك المجتمع المحلي في عملية الاشراف والرقابة بما يضمن تقديم الخدمات بأفضل شكل ووصولها الى مستحقيها، لأن رقابة هذا المجتمع هي التي تضمن تطوير عمل الوكالة في تعاطيها مع جمهور المستفيدين وصرف الاموال في امكنتها الحقيقية.
