«في الإشتراكية العلمية، الدولة المدنية، القوى الإجتماعية في مرحلة التحرر الوطني»
2019-10-31
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
يشكل الكراس بفصوله الخمسة أحد المحاور الرئيسية للمنهاج الدراسي في المرحلة الثالثة من برنامج «التكوين الفكري والسياسي والتنظيمي» المعتمد في «معهد العلوم الإجتماعية» بإدارة الجبهة الديمقراطية بعنوانه الطويل:«في الإشتراكية العلمية، الدولة المدنية، القوى الإجتماعية في مرحلة التحرر الوطني»، يجمع بين ثلاثة عناوين، كل منها ينتمي إلى مرحلة تاريخية متمايزة عن الأخرى؛ فالدولة المدنية – المستقلة بالتعريف – تأتي تتويجاً لمرحلة التحرر الوطني؛ بينما الإشتراكية هي نظام إجتماعي، تُقدم عليه الدولة المدنية – كخيار – بعد الإستقلال، بنتيجة ما يرسو عليه تناسب القوى الإجتماعية، بتعبيراتها السياسية في الدولة والمجتمع.
أما لماذا يُعتبر الجمع بين هذه العناوين الثلاثة ماثلاً، وغير مفتعل بالنسبة للحالة الفلسطينية، ولا يتعارض مع متطلبات النضال الوطني التحرري كأولوية الأولويات، فالإجابة بمتناول اليد:
بعد قيام سلطة الحكم الإداري الذاتي على السكان في الضفة والقطاع، في 1/7/1994، بالصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها على المجتمع، وإن تحت سقف الإحتلال (من الإقتصاد إلى التعليم، مروراً بالصحة والأشغال العامة والبنية التحتية والشئون الإجتماعية، الخ..)، وإلى جانب مهام النضال الوطني المناهض للإحتلال، التي تبقى في مقدمة الأولويات، طرحت نفسها بقوة على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية، مهام النضال الديمقراطي بشقيه السياسي والإجتماعي، حددها البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية بستة عناوين عامة، تنطوي على 29 مهمة رئيسية: من صون الحريات العامة إلى ضمان إستقلال القضاء، ومن إعادة بناء الأجهزة الأمنية وضمان إمتثالها للقانون وسلطة القضاء إلى وقف التنسيق الأمني بينها وبين الإحتلال، ومن المساواة التامة في المواطنة - بما فيها مساواة المرأة بالرجل – إلى ضمان حقوق الشباب الأساسية، ومن اعتماد سياسة لحفز النمو الإقتصادي إلى توفير متطلبات الصمود الإقتصادي للمجتمع الفلسطيني في مواجهة الحصار والإحتلال، ومن إصلاح النظام الضريبي وتصويب أولويات الموازنة إلى محاربة الفساد والمفسدين، الخ...
* إمتلاك السلطة الفلسطينية (تحت قبة الإحتلال) لهيكلية تحاكي هيكلية الدولة، ، لجهة الفصل ما بين السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية) إستدعت وجود «قانون أساسي» للسلطة (يحاكي الدستور في الدولة المستقلة)، ما بات يطرح على الأجندة الوطنية (خاصة بالنسبة لمكوناتها الديمقراطية) مهمة رئيسية، تتمثل بمواجهة أي نزوع لتغول السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات، معتمدة على القضاء المصادر، وعلى أدواتها وأجهزتها الإدارية وخاصة الأمنية؛ هذا فضلاً عن مخاطر تحوُّل النظام السياسي الفلسطيني، من الصيغة البرلمانية – الرئاسية المختلطة، بطابعها الديمقراطي التعددي، إلى نظام رئاسي فردي تسلطي. كما هو الحال في هذه الأيام.
ومن الواضح، أنه لا يمكن مواجهة هذا المنحى الإنحداري للنظام السياسي الفلسطيني، إلا باستعادة الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية التعددية للدولة المدنية، القائمة على ركيزتي الحرية والمساواة، ورد الإعتبار للديمقراطية التمثيلية التي تجد في الشعب وحده مصدراً للسلطة، ومنشئاً للتشريع.
* إن فتح ملف الدولة المدنية الديمقراطية، التي تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، وبين الرجل والمرأة، بغرض إنعكاس ذلك تصويباً للواقع الماثل أمامنا للسلطة الفلسطينية، ليس قضية مفتعلة أو مبكرة، أو مقحمة بلا مسوغ على الأجندة الوطنية، فإلى جانب قيمتها وأهميتها في المدى المباشر، باعتبارها الشرط اللازم لتوحيد الشعب وتعبئة طاقاته في مواجهة المحتل الغاصب، فهي – أيضاً – الشرط اللازم لقطع الطريق أمام أية تطورات لاحقة تمس بالمضمون الديمقراطي لدولة الإستقلال، فكم من حركات تحرر وطني ظافرة، تمخضت عن أنظمة تسلطية، مناقضة بفسادها للقيم والأهداف التي حملتها فيما مضى.
■■■
إن صلة الرحم في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، بين النضال الوطني ببعده كأولوية وأساس، وبين النضال الديمقراطي السياسي والإجتماعي ببعده المتمم والحاسم، الذي يرسي أسس الدولة المستقلة، بما هي دولة مدنية وديمقراطية تعددية، يقود إلى طرح السؤال حول علاقة كل هذا بالإشتراكية العلمية، وعلى هذا نجيب:
* الدولة المدنية تنتسب إلى تراث الفكر الليبرالي، الذي شق طريقه مع صعود البورجوازية ونمط الإنتاج الرأسمالي؛ والإشتراكية العلمية تتشارك والليبرالية بقيمتي الحرية والمساواة، لكنها تتقدم عليها بتعيين مضمون إجتماعي آخر لهاتين القيمتين، من موقع الإنحياز لمصالح الطبقة العاملة وسائر الكادحين. وبذلك تكشف الإشتراكية حدود الليبرالية (وانحيازها لصالح البورجوازية) وحدود ديمقراطيتها، باعتبار أن لا مساواة سياسية حقيقية، بين من يملك وسائل الإنتاج والتبادل، وبين من لا يملك سوى قوة عمله.
* إن الإشتراكية، إذ تحتفظ بمكاسب وإنجازات الديمقراطية السياسية، كما اجترحها الفكر الليبرالي، إنما تطورها باتجاه الديمقراطية الإجتماعية، التي تستوعب مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب. وبهذا المعنى، فإن الفكر الإشتراكي، الذي يتمثل الإنجازات التقدمية للفكر الليبرالي، إنما يعتمد الدولة المدنية من ضمن مرتكزات النظام السياسي الذي يسعى إليه. إن العمل السياسي في الدول التي لم تَقُمْ بعد على أسس الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المواطنة والمساواة بين المواطنين وبين الرجل والمرأة، هو جزء أساسي من النضال السياسي العام، من أجل الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية.
■■■
«في الإشتراكية العلمية، والدولة المدنية، القوى الإجتماعية في مرحلة التحرر الوطني»، كراس يقوم على خمسة فصول يُعرِّف بكل منها، عنوانه: 1- حول الإشتراكية العلمية؛ 2- عناصر في الفهم المادي الجدلي للتاريخ؛ 3- في حال الدولة المدنية؛ 4- القوى الإجتماعية في مرحلة التحرر الوطني؛ 5- في دينامية البنية الإجتماعية الطبقية.
يبحث هذا «الكراس» بهذه القضايا، مستعيناً بما يقابلها في البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي يوحِّد منهجياً إستراتيجية النضال في سبيل إنجاز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على كامل ترابه الوطني، بكل ما يترتب على ذلك من مهام مرحلية. وهو يشكل بفصوله أحد المحاور الرئيسية للمنهاج الدراسي في المرحلة الثالثة من برنامج «التكوين الفكري والسياسي والتنظيمي» المعتمد في «معهد العلوم الإجتماعية» بإدارة الجبهة الديمقراطية■
