كليب : فلسطينيو لبنان يدفعون ثمن قصور القوانين اللبنانية وسياسات الاستنساب الظالمة
2019-10-16
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
بدعوة من منتدى صور الثقافي والملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين(مدى)، اقيم في قاعة المنتدى في مدينة صور ورشة حوارية حول إجراءات وزارة العمل اللبنانية الاخيرة تحدث فيها رئيس (مدى) الاعلامي والباحث الفلسطيني فتحي كليب بحضور حشد من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية وناشطين لبنانيين وفلسطينيين..
بداية رحب رئيس منتدى صور الثقافي الدكتور ناصر فران بالحضور واعتبر ان عمل الاخوة الفلسطينيين في لبنان يجب ان يكون مشرعا بحماية القوانين التي يجب ان تراعي الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم شعب شقيق وارضه لا زالت محتلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ومن غير المعقول مساواة العامل الفلسطيني بالعامل الاجنبي الذي يقوم بتحويل ما يجنيه الى بلده بينما الاخوة الفلسطينيون يعملون وينفقون في لبنان...
ثم تحدث الباحث فتحي كليب مستهلا حديثة عن الواقع القانوني للفلسطينيين في لبنان قائلا: «ان غياب القوانين المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين» احدثت نوعا من الالتباسات والاستنسابات في تطبيقاتها الميدانية حيث دفع الفلسطينيون ولا زالوا يدفعون اثمان التفسيرات السلبية للقوانين اللبنانية. فمرة يتم اعتبارهم لاجئون لا تطبق عليهم القوانين المتعلقة بالاجانب (مثل قانون التملك)، ومرة يعتبرون اجانب وليسوا بلاجئين (قانون العمل).
وفي غياب وضوح القوانين، لجأت المؤسسات الرسمية اللبنانية الى اكثر الصيغ تشددا في تعاطيها مع الفلسطينيين مما جعلهم مجموعة بشرية تعيش خارج السياق الرسمي القانوني في تعاطي المؤسسات المعنية معهم..
وتابع قائلا: «ان وزارة العمل تقصدت استحضار المادة (59) من قانون العمل لتعلن انها تريد تطبيقها على العمالة الاجنبية، بما فيها العمالة الفلسطينية، وهي تعلم صعوبة تطبيق هذه المادة على العمال الفلسطينيين، خاصة بما يتعلق باجازة العمل التي ما وجدت الا لكي تطبق على عامل اجنبي وافد بقصد العمل، وليس على مقيم فوق الاراضي اللبنانية. لذلك كان رفض الفلسطينيين لمبدأ هذا التعاطي الاستنسابي معهم، وليس ضد القانون، كما حاول البعض ان يصور ذلك.. وان المنطق الانساني والقانوني يفرض اقرار الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم جزءا من شعب شقيق له وضعيته الخاصة».
واضاف يقول: «قلنا سابقا ولا زلنا نقول ان اجراءات وزارة العمل ليس لها اي تفسير الا في سياق التوقيت الذي طرحت فيه لجهة تزامنها مع التطبيقات الميدانية للمشروع الاميركي الاسرائيلي، خاصة بما له علاقة بقضية اللاجئين، إذ ليس صدفة ان تتلاقى دعوات تهجير اللاجئين مع النتائج التي ستقود اليها اجراءات وزارة العمل لجهة اقفال السوق اللبناني في وجه العمال والمهنيين الفلسطينيين ما يعني الدفع نحو تهجيرهم خارج لبنان، وبهذا المعنى لا ينفع الحديث عن النوايا وعن بطولات الوزير التاريخية طالما ان اجراءاته ستقود الى قتل الفلسطينيين وضرب واحد من اهم ركائز قضيتهم وهو حق العودة»..
وختم كليب قوله: «ان الحالة السياسية والحزبية اللبنانية كانت دون تطلعات الشعب الفلسطيني في تعاطيها مع هذه المسألة، وباستثناء قلة من المؤيدين للقضية الفلسطينية، فقد سجل غياب كامل من قوى واحزاب كان يمكن لفعلها وموقفها ان يغير في صورة المشهد، وان لا تترك اللاجئين الفلسطينيين فريسة لبعض القوى السياسية التي لها مصلحة في تهجير الشعب الفلسطيني. غير انه لا زال بالامكان تحقيق اختراق ما، خاصة في ظل غياب اللجنة الوزارية التي شكلت لمعالجة الازمة، والتي هي مطالبة اليوم بعقد اجتماع عاجل لوضع يدها على هذا الملف تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء كمقدمة لتصحيح الغبن التاريخي بحق الفلسطينيين واعادة النظر بكل البنية القانونية والتشريعية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وبما يقود الى التعاطي معهم وفق خصوصيتهم التي تميزهم عن باقي الاجانب»..
بعد ذلك قدم عدد من المشاركين مداخلات واستفسارات من وحي عنوان اللقاء مؤكدين جميعا على ان امر العمالة الفلسطينية سياسي من الدرجة ومن مسؤولية جميع الاحزاب اللبنانية ايجاد الحلول السليمة باعتبار الفلسطينيين شعب شقيق يعمل في لبنان وله ظروفه الخاصة التي تختلف عن وضع كل الاجانب.
