الامتناع عن نشر اسماء الشركات العاملة في المستوطنات يشجع على الافلات من المساءلة
2019-10-05
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
وصف المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير امتناع ميشيل باشيليه ، المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة في أنشطة مدرجة ضمن قائمة المشاريع الاسرائيلية غير القانونية في المستوطنات بأنه انتهاك للمعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان ومخالفة لقرارات دعا لها مجلس حقوق الانسان وخاصة القرار 31/36 لعام 2016 وما أكد عليه المجلس لاحقا بخصوص نقل البيانات الخاصة بذلك في جلسته رقم 34 لعام 2017 ونقضا لما تعهدت به باشيليه خطيا في آذار 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها نشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال ، الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك الى ما بعد آذار من العام القادم ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكد المكتب الوطني أن السيدة ميشيل باشيلييه تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية ، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية ، في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967 ، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان ، وضمان توفير الأدوات والمعايير لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية ، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الادارة الاميركية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي وبعد أن شرعنت مستوطنة "ميفوت يريخو" بالقرب من أريحا ، بعد أيام قليلة فقط من تعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في العاشر من أيلول الماضي بضم وادي الأردن (الغور) في حال انتخابه.
وتجدر الاشارة هنا إعلان جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي في أحدث بياناته أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800 ، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪ ، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن ، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات اسرائييل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية . ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية ، يشكل المستوطنون 14٪ منهم ، حيث يعيش 2,636,244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية).
على صعيد آخر وفي القدس وبعد أقل من عام من افتتاح المركز التجاري " رامي ليفي" أعلن عن اطلاق المرحلة الثالثة مما سمي ب " تطوير المنطقة الصناعية الاسرائيلية عطروت " في قلنديا شمال القدس المحتلة . ويبلغ حجم الاستثمار في هذه المرحلة 45 مليون شيكل ، بتمويل من وزارة الاقتصاد وسلطة اراضي اسرائيل وذلك بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس وتشرف على تنفيذها ما تسمى "سلطة تطوير القدس وشركة موريا التابعة للبلدية" ووزارة القدس . وتشمل المرحلة الثالثة تقسيم اراض الى 18 قطعة على ارض مساحة 50 دونما ومن المقرر بناء 11 مصنعا خلال الثلاث السنوات القادمة . ومن ناحية اخرى يجري بناء 93 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" التي اقيمت على اراضي بلدة شعفاط في القدس ومن المقرر بناءها في ايلول 2020 . كما تعرض على لجان التنظيم والبناء اليوم مخططات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة بعضها على اراضي توصف ب "أراضي دولة" وحوالي 650 منها على اراض خاصة . ويشكل هذا مجرد بداية للمشاريع المستقبلية في المستوطنة .
يذكر ان البناء الاستيطاني في عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما قوبل بضغوط بعد اعلان اللجنة اللوائية عن البناء فيها خلال زيارة جو بايدن نائب الرئيس الامريكي في حينه لاسرائيل وقد ادى الاستخفاف الاسرائيلي بالادارة الأمريكية وما تبعه من انتقادات الى ان أي بناء استيطاني في القدس المحتلة يجب ان يحصل على مصادقة من رئيس الوزراء الاسرائيلي. أما في عهد الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب فقد رفعت الحواجز ويخطط لمضاعفة عدد المساكن في المستوطنة والبالغ اليوم 2500 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.
من جهة ثانية يجتاز بناء ما يسمى "متحف التسامح" الاسرائيلي على اراض المقبرة الاسرائيلية مأمن الله في وسط القدس الغربية مراحل متقدمة ومن المتوقع افتتاح المتحف خلال العام الحالي بعد أن صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مؤخرا على اضافة بناء جديدة على المخطط القائم وعلى "نقل" مناطق بناء بمساحة 522 مترا مربعا من تحت الارض الى فوقها ونقل مساحة بناء بحوالي 803 امتار مربعة من فوق الارض الى تحتها وبما يسمح بتقليص مساحة البناء الظاهر فوق الارض.
وفي القدس كذلك دعا اتحاد “منظمات الهيكل” المزعوم لاقتحامات واسعة كبيرة لليهود خلال أيام عيد “رأس السنة العبرية”، وأكد على ضرورة أن تكون الاقتحامات جماعية وعائلية بأعداد كبيرة . وكانت "جماعات الهيكل" المتطرفة قد كلفت فنانا يهوديا بإعداد تصميم جذاب يصور مبنى الهيكل ، وقد أقيم داخل أسوار المسجد الأقصى مكان قبة الصخرة ، مع إزالة كل مبانيه ومآذنه.ويأتي التصميم لاستخدامه كلوحة معايدة مركزية فيما يسمى عيد رأس السنة العبرية.
وفي الوقت نفسه تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي القمع الوحشي في برية بلدة السواحرة الشرقية في محافظة القدس ، ضد المواطنين الذين يواصلون الاعتصام احتجاجا على اقامة البؤرة الاستيطانية على اراضيهم في منطقة جبل المنطار شرق مدينة القدس المحتلة. ويعني استيلاء الاحتلال على المنطقة سيطرته على الطوق الشرقي لمدينة القدس بالكامل. وكان المستوطنون قد أقاموا منتصف الشهر الماضي عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.
وفي محافظة رام الله يحاول مستوطنون السيطرة على مئات الدونمات الزراعية بالقرب من عين سامية ، الواقعة شمال شرقي مدينة رام الله بعد ان نصبوا في المنطقة خياما بحماية جيش الاحتلال . وتعد هذه المنطقة واحدة من أهم مناطق الضفة الغربية الغنية بمياهها وبأراضيها الزراعية. وفي عين سامية الواقعة على أراضي بلدة كفر مالك ، ستة آبار مياه ، تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب . وتعتبر المنطقة التي تطل من السفوح الشرقية لجبال رام الله على غور الأردن بمثابة سلة غذاء بلدة كفر مالك ، حيث تزرع بالحبوب ، والزعتر ، والحمضيات والخضار. ويقسم شارع استيطاني يدعى " ألون " أراضي عين سامية من النصف ، ويمر عبره المستوطنون
وفي أحدث بياناته أعلن جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة وصل نهاية العام 2018 مطلع العام 2019 نحو 427800 ، يشكلون 4.77 ٪ من السكان الإسرائيليين. وأن معدل النمو السكاني في إسرائيل في عام 2018 وصل 1.9 ٪ ، بينما كان معدل النمو في المستوطنات الضعف تقريبا أي نحو 3.5 ٪. فقد زاد عدد المستوطنين بنحو 14400 مستوطن ، أكثر من نصفهم أي 8050 (56٪) انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي أقامتها حكومات اسرائييل في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية . ووفق البيانات يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية ، يشكل المستوطنون 14٪ منهم ، حيث يعيش 2,636,244 فلسطيني في الضفة الغربية (و 284.926 آخرين في القدس الشرقية).
ورغم توالي ردود الفعل الدولية المنددة بممارسات قوات الاحتلال وسياسة تشجيع الاستيطان ، فإن حكومة اسرائيل تواصل سياستها هذه . ممثلون عن الامم المتحدة تحدثوا في أكثر من تقرير عن سياسة التهجير ، التي تمارسها اسرائيل وان الالاف من الفلسطينيين تم تهجيرهم بالقوة او هم يتعرضون لخطر التهجير القسري وان المحرك الاساسي للتهجير في الضفة الغربية هو السياسات المتصلة بالاحتلال والاستيطان بما في ذلك عدم القدرة على الحصول على تراخيص بناء.
وفي هذا السياق أجرى قناصل الدول الاوروبية وعلى رأسهم مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام ، جولة في مناطق متعددة بالأغوار بهدف الاطلاع على الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال وقالت مبعوثة الاتحاد الاوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال خلال لقاء مع وسائل الاعلام ، إن أهمية الجولة في الأغوار تأتي من كونها مكنت هؤلاء القناصل من رؤية الواقع كما هو ، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأغوار على حقيقتها .
وفي الوقت نفسه نددت منظمة الاشتراكية الدولية خلال اجتماع المجلس الاعلى للمنظمة ، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بسياسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات ومواصلة دولة الاحتلال اجراءاتها في تعميق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل. وأكدت دعمها اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وحق اللاجئين في العودة ، ودعت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للضغط على اسرائيل لتنفيذ قرارات الامم المتحدة.
