الأردن : محكمة تُعطي شرعيّة لاتفاقية الغاز مع الاحتلال
2019-09-17
عمان ( الاتجاه الديمقراطي)(وكالات )
قضت المحكمة الدستوريّة في الأردن بأنّ اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الغاز الوطنيّة مع الاحتلال الاسرائيلي عام 2016، لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة عشرة مليارات دولار أميركي، لا تتطلّب موافقة مجلس الأمة.
ورأت المحكمة أنّ الاتفاقية المُوقّعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي التابعة للاحتلال، نافذة دون موافقة مجلس الأمة.
وحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإنّ الاتفاقيات التي تُبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة، بشقّيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وأضافت أنّ ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (...) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الدولة.
وقطعت الحكومة الأردنيّة الطريق على مجلس النوّاب في اتخاذ قرار فوري في ما يتعلّق باتفاقية الغاز مع الاحتلال، بعدما أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور، وذلك بالتزامن مع مطالبة رئيس مجلس النوّاب الأردني عاطف الطراونة الحكومة بإلغاء الاتفاقية مهما كان رأي المحكمة الدستورية.
وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 مارس/آذار الماضي بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الكيان.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حينها إنّ «اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية».
