كليب: إجراءات وزارة العمل تستهدف المكانة القانونية والسياسية للاجئين
2019-09-16
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
بدعوة من التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين والملتقى الديمقراطي للإعلاميين (مدى)، عقد لقاء حواري في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني - سعد نايل في منطقة البقاع شرقي لبنان بعنوان (حق العمل لفلسطينيي لبنان .. بين السياسة القانون)، حاضر فيه رئيس الملتقى الباحث فتحي كليب بحضور رئيس بلدية سعدنايل وممثلي الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية والمؤسسات والاتحادات والاندية والحراكات المدنية وعدد من الناشطين والمثقفين .
بدأ كليب حديثه باستعراض واقع العمالة الفلسطينية وخصائصها التاريخية ليصل الى استنتاج ان الازمة التي افتعلها ووير العمل اللبناني هي سياسية.
وقال: «في السياسة لا مكان للصدفة، وليس غريبا ان تأتي اجراءات وزارة العمل مترافقة مع بدء التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب - نتنياهو وتطابق اجراءات الوزارة في ادق تفاصيلها مع عناوين الصفقة، سواء لجهة الضغط الاقتصادي على اللاجئين او لجهة العبث بالمكانة القانونية والسياسية للاجئين عبر الاصرار، بطريقة معاكسة للمنطق على انهم اجانب كبقية الاجانب الذين يأتون لبنان بغرض العمل ثم يعودون الى بلدانهم»..
وتابع قائلا: جاء وزير العمل الى الوزارة وطرح تطبيق خطته، بسوء نية مستقصدا الفلسطينيين زاعما انه يتسلح بقوانين موجودة، رغم انها لم توضع بالاساس لتطبق على الفلسطيني المقيم في لبنان والذي تم استثناءه بنص المشترع اللبناني عام 2010، ما يؤكد ان القانون اللبناني يطبق على الفلسطيني بأشد واقسى اشكال الاستنساب ما يقود في النهاية الى عزل العامل الفلسطيني ورميه خارج اطار سوق العمل مقفل في وجهه بل خارج القانون..
وقال: «هناك أطراف لبنانية وفلسطينية متواطئة، تخطيطا وتمويلا ولوجستيا، مع التطبيقات الميدانية لصفقة القرن من مدخل المساهمة في عمليات التهجير التي تصاعدت حدتها مع إجراءات وزير العمل بملاحقة العمال الفلسطينيين، معتبرا ان عمليات التهجير تتم بشكل ممنهج ومدروس وباتت تتطلب خطة وطنية على اعلى المستويات لمواجهة تداعياتها »..
وختم كليب قائلا:«ان اجراءات وزارة العمل وعمليات التهجير الجماعي وجهان لعملة واحدة وتستهدفان اللاجئ وحقوقه السياسية والقانونية والاجتماعية، وان المسؤولية الوطنية تتطلب من جميع الفصائل واللجان والاتحادات الشعبية والمؤسسات التعاطي مع المخاطر التي تهدد حق العودة ووكالة الغوث باعتبارها قضايا وطنية كبرى يجب التصدي لها سواء عبر التحركات الشعبية الموحدة وعزل سماسرة ومافيات الهجرة او عبر تحشيد قوى لبنانية ضاغطة لانصاف الشعب الفلسطيني باقرار حقوقه الانسانية واعادة النظر بالبنية التشريعية اللبنانية القاصرة، حتى اليوم، عن التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين وفق خصوصيتهم القانونية والسياسية التي يجب احترامها»..
بعد ذلك فتح باب الحوار وقدمت العديد من المداخلات التي دعت الحكومة اللبنانية الى التعاطي بموضوعية مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باعتبارهم جزء من شعب شقيق له خصوصية تاريخية وسياسية وقانونية على تماس مباشر مع حق العودة، وواجب الدولة بجميع مؤسساتها العمل على تأمين كل ما من شأنه ان يحصن حق العودة ويوفر مقومات افشال المشروع الامريكي الاسرائيلي..
