«الديمقراطية»: اجتماع حكومة نتنياهو في الأغوار، وإباحة بيع أراضي الضفة للمستوطنين منعطف خطير يتهدد المصالح الوطنية
2019-09-15
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً اليوم الأحد في 15/9/2019 قالت فيه إن «القانون الذي تعمل الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال على تشريعه، والذي يتيح للمستوطنين الأفراد «شراء» أراضي في الضفة الفلسطينية المحتلة، يشكل انعطافة خطيرة، سوف تفتح الباب على مصراعيه، لكل أشكال النصب والاحتيال، للاستيلاء على المزيد من الأراضي وسلب الفلاحين والمزارعين الفلسطينيين أملاكهم، وطردهم وتشريدهم وقطع أرزاقهم، وتوسيع مشاريع الاستيطان والتهويد».
وقالت الجبهة في بيانها «ما يزيد من خطورة الأمر أن سجل الأراضي مازال بيد الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين، في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم».
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، إلى إيلاء هذا الأمر الأهمية المطلوبة، والتحرك باتجاه قطع الطريق على هذه الإجراءات، وصون الأرض الفلسطينية وأملاك المواطنين، بما في ذلك:
1) طلب استرداد سجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، لسد الطريق على أية أعمال تزوير وتلاعب تلحق الكوارث بالمصالح الوطنية للمواطنين.
2) العمل على تشكيل اللجان الشعبية لحماية الأراضي والأملاك الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد.
3) نقل القضية إلى المحافل السياسية والقضائية الدولية لضمان حقوق شعبنا في أرضه.
وفي السياق نفسه نددت الجبهة بعقد نتنياهو اجتماع حكومته في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الغور، في خطوة منه للتأكيد على نواياه في ضم الضفة الفلسطينية في حال فاز في الانتخابات التشريعية التي ستجري في إسرائيل يوم الثلاثاء القادم.
وقالت الجبهة إن اجتماع حكومة الاحتلال في إحدى المستوطنات يشكل إنتهاكاً للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع رقم 2334 الذي أعاد التأكيد على الوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة في عدوان حزيران 67، وعلى اعتبار الاستيطان باطلاً وغير قانوني، وعلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي حتى حدود 4 حزيران 67، وعلى مبدأ عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
وقالت الجبهة إن «تدافع التطورات الخطيرة على يد سلطات الاحتلال، لبناء وقائع ميدانية على الأرض، في إطار مشروع «دولة إسرائيل الكبرى» بات يتطلب مغادرة سياسة أوسلو والتزاماته وقيوده، لصالح إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال بموجب قرارات المجلسين المركزي والوطني، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيوده»■
