النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة الشابة إسراء غريب .. اشتية : سنحقق العدالة بالقضية
2019-09-12
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
كشفت النيابة العامة في رام الله، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي التفاصيل الكاملة لنتائج التحقيق حول وفاة الشابة الفلسطينية إسراء غريب ، مؤكدة ان التحقيقات والأدلة اثبت عدم صحة سقوط المرحومة من شرفة المنزل.
وأشار النائب العام أكرم الخطيب إلى أن سبب وفاة إسراء غريب هو قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المُتعددة التي تعرضت لها الشابة.
ووجّهت النيابة العامة رسميًا، تهمة القتل المفضي إلى الموت إلى ثلاثة أشخاص (م.ص) و (ب.غ) و (أ.غ)، على خلفيّة جريمة قتل الشابة إسراء غريب من بيت ساحور، الشهر الماضي.
واكد النائب العام انه ثبت لنا في التحقيقات عدم صحة ادعاء العائلة بسقوط الضحية اسراء غريب من شرفة منزلها في المرة الاولى التي جرى خلالها نقلها الى المشفى.
واكد النائب العام ان دخول اسراء غريب للمشفى في المرة الاولى كانه سببه اعتداء عنف اسرى، مضيفا ان اسراء غريب تعرضت لعنف جسدي وضغوط نفسية واعمال شعوذة.
وقال الخطيب إن الشرطة والنيابة خلال التحقيقات استدعت أقارب إسراء وصديقاتها والعاملين في مستشفى الجمعية العربية ومستشفى بيت جالا الحكومة، وضبطت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم، كما استخرجت مواد محذوفة من أجهزة إسراء غريب، واستندت لها في تحقيقاتها.
وحول مقطع الفيديو المسرب من المستشفى، قال الخطيب إن «مقطع الفيديو المتداول هو نتيجة دمج فيديوهين منفصلين تم تسجيلهما بفارق زمني يصل لسبع ساعات».
واكد النائب العام ان قضية اسراء غريب لا تندرج ضمن ما يسمى جرائم الشرف.
واضاف النائب العام ان النيابة العامة بدأت التحقيق بتسريب تقرير النيابة العامة يوم امس بخصوص ذات القضية، مؤكدا ان استقالات الاطباء ليس لها اي علاقة بقضية اسراء غريب.
بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ونعد المرحومة إسراء غريب بالعدالة، وكذلك المتهمون بقضيتها.
وكتب اشتية على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، إن «التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، كل دليل صغير أو كبير تمت دراسته ومتابعته. ولدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس».
وأضاف: «هذه القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء».
